ذا صندي ميل: الإخفاق المصرفي في البلاد لا يبرر استبدال الكبير بخلاف القانون
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ليبيا – وصف تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ذا صندي ميل” الأسكتلندية تتابع الأزمات في ليبيا منذ 13 عاما بأمر طبيعي يندلع في أي وقت وإن لأسباب سخيفة.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد أكد أن أي أزمة من هذه الأزمات كفيلة بتحويل حياة المواطنين العاديين إلى جحيم فالاشتباكات العسكرية قد تندلع بسهولة بسبب مشاجرة بين 2 من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس منحدرة بسرعة لقتال خطير.
ووفقا للتقرير مثل استبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير أحدث مأزق يضرب البلاد المنقسمة بين منطقتين متنافستين غربية وشرقية تتابدلان الاتهامات بشأن عدم شرعية وقانونية بعضهما البعض رغم كونهما غير منتخبتين أصلا لتبقى مؤسسة المال المتصارع عليها الوحيدة المعترف بها دوليا.
وبحسب التقرير مول المصرف المركزي على الدوام نتيجة تعرضه لضغوط الميليشيات المسلحة رغم دورها الإجرامي المخرب في البلاد في وقت لا يملك فيه المجلس الرئاسي وفقا لكافة القوانين النافذة ولا سيما الاتفاق السياسي أي حق في التدخل لتعيين محافظ جديد له فمجلسا النواب والدولة الاستشاري هما المخولان.
وبين التقرير إن الكبير غير ملزم بالخضوع لأي قرار فالبلاد بأكملها عبارة عن غابة خارجة عن القانون إلى حد ما ونادرا ما يتم تطبيق القوانين فيها أو احترامها مشيرا إلى أن كبار القادة أنفسهم يلتزمون بها بشكل انتقائي ما يجعل قضية المصرف المركزي حدثا شائعا إلى حد كبير.
وأرجع التقرير أهمية المصرف المركزي لكونه مستودع كل الأموال الواردة للبلاد من بيع ثرواتها من الطاقة ومصدر تمويل المرتبات وباقي التمويلات الموفرة لحاجات الشعب الليبي الأساسية فضلا عن كونه القناة المالية الوحيدة للعالم الخارجي والمركز العصبي للعلاقات المصرفية للبلاد مع العالم.
وبين التقرير إن حقيقة عدم تحقيق الكبير أي تقدم يذكر في مجالات المال وخدمة الليبيين على مدار سنوات عمله الطويلة فأغلبهم لا يصلون لأموالهم سهولة والصرافات الآلية قليلة ولا تغطي جميع المناطق لا سيما النائية والريفية إلا أن كل هذا لا يبرر السعي لاستبداله بخلاف القانون.
وأضاف التقرير إن المصرف المركزي تكشف عن أسئلة أعمق وأكثر إزعاجا على المدى الطويل فيما يتعلق بشرعية جميع المؤسسات وسيادة الدولة نفسها فالواقع يقول أنها وجميع السياسيين المهيمنين على البلاد فقدوا شرعيتهم الآن بعد أن تجاوزوا مدة ولايتهم.
وأوضح التقرير إن لا أحد من هؤلاء راغب حقا في تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أي وقت قريب فإزاحتهم من المرجح أن تتم بالتصويت مع وجوب توقف التدخل الأجنبي ويقتصر فقط على البعثة الأممية عندما يكون من الضروري تسهيل الاتفاقيات.
واختتم التقرير بالإشارة لأهمية اغتنام أزمة المصرف المركزي لتسوية جميع الخلافات الرئيسية المعيقة للاستحقاقات الانتخابية من خلال إنشاء هيئة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة لقيادة البلاد إلى يوم التصويت مع وجوب ضمان تقبل جميع الأحزاب والسياسيين نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية إن تمت بشكل عادل وشفافة.
ترجمة المرصد – خاص
Why Western ‘help’ is fuelling constant chaos in Libya
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی التقریر إن
إقرأ أيضاً:
اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
◄ تحديث الأطر القانونية والرقابية للقطاع المصرفي يُعزز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات
◄ إفراد باب في القانون المصرفي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وتعزيز جاذبيته
◄ المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية ضمن مستجدات القانون
مسقط- العُمانية
يُمثِّل صدور المرسوم السلطاني رقم (2/2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3/2025) حول نظام البنك المركزي العُماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، خطوةً تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد؛ حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العُماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني يُنظِّم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مُصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها، كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل. ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العُماني، متناولاً مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي؛ حيث شُرِّعَت فيه أحكام تُعزِّز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات؛ بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العُماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3/2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العُماني وحوكمته. وقد أوضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
وسبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47/2024)؛ مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد