من نائب رئيس الحكومة.. توضيحٌ لأهداف قانون معالجة أوضاع المصارف
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اهداف قانون معالجة اوضاع المصارف واعادة تنظيمها والية صياغة القانون ووضعه سريعا حيز التنفيذ، وقال في بيان: " أما وقد نُشرت في الإعلام مسوّدة مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها قبل إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشتها وفي ضوء بعض الملاحظات والاتصالات التي وردت، من الضروري توضيح أهداف القانون وآلية صياغته ووضعه سريعاً حيِّذ التنفيذ ليكون الجميع على بينة من الأمر.
أولاً: يهدف مشروع القانون إلى تأمين الحماية للودائع المشروعة وتعزيز الاستقرار المالي وإعادة تفعيل القطاع المصرفي ليؤدي دورَه في تمويل القطاع الخاص والمواطن وتحفيز النمو ووضع لبنان على سكة التعافي آخذين بعين الاعتبار استدامة الدين العام وديمومة الدولة في تقديم الخدمات العامة ولكن دون إثقال كاهل المواطنين بأعباء ضريبية إضافية. فلا اقتصاد دون قطاع مصرفي ولا نمو دون قطاع خاص. كما يهدف القانون إلى الحد من المخاطر النظامية المتعلِّقة بالقطاع المصرفي كَكُلّ، وتخفيف الاعتماد على اقتصاد النقد الذي إذا استمر سيُلْحِق ضرراً كبيراً بلبنان وبعلاقاته مع المصارف المراسلة والمؤسسات المالية العالمية.
ثانياً: أتى مشروع القانون هذا ليطور المشروع السابق وليُدْمِج ضمنه قانون "إعادة الانتظام للقطاع المصرفي" .على الجميع العمل سوياً للإسراع بإصدار القانون لأن الوقت حان لمعالجة وضع المودعين وهم لا ذنب لهم في ما وصلت اليه الحال وقد عانوا الأمرَّيْن واضطروا إلى سحب ودائعهم بنسب اقتطاع كبيرة حتى وقت قريب تبعاً لتعاميم المصرف لبنان خلال الأربع سنوات الماضية. لا أحد يمكن أن يدَعي أن معالجة الأزمة ممكنة دون وجعٍ ما، ولكن علينا جميعاً العمل للحدّ ما أمكن من وقعِه ولنخرج من الأزمة في أقرب وقت ممكن.
ثالثاً: أتى هذا القانون ثمرة جهد مشترك بين الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. فالبنك المركزي والهيئة الرقابية هما الجهتان الاساسيتان المولَجَة معالجة وضع المصارف، وهما أصحاب الخبرة والمعرفة والمسؤولية في هذا المجال قبل أي فريق آخر. لقد كُتب هذا القانون من ألفه الى يائه من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والحق يقال إنهم أدخلوا أفكاراً جديدة وقيِّمة تستحق الشكر والامتنان على صيغة المشروع السابقة ومنها إضفاء مزيدٍ من الشفافية والمسؤولية والمحاسبة بعد الأخذ بعين الاعتبار الاطار الأساسي لخطة التعافي الحكومية. هذا الجهد المشترك يستحق الثناء ويجب البناء عليه.
رابعاً: يُعْتَبَر مشروع القانون أنه أفضل ما يمكن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد و أننا كفريق عمل على استعداد لدرس أي ملاحظات وأفكار جديدة تُضيف قيمةً على القانون".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الحوافز الانتخابية في العراق بين تعزيز المشاركة وتهديد الديمقراطية
بغداد- شهدت الساحة السياسية العراقية جدلاً واسعًا حول مشروع قانون الحوافز الانتخابية، حيث أثار هذا القانون الكثير من الانتقادات والتحفظات من قبل النواب والخبراء القانونيين والسياسيين، حيث يرى معارضو هذا القانون أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية ويقوّض مبدأ حرية الاختيار للمواطن العراقي، كما أنه يفتح الباب أمام العديد من التجاوزات والفساد الانتخابي.
ومن جهة أخرى، يرى آخرون أن طرح فكرة الحوافز للمشاركة الانتخابية أمر إيجابي، لكنهم أكدوا على أهمية تحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه الحوافز أو طريقة توزيعها.
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه النائب عامر عبد الجبار لرئاسة البرلمان إلى "منح حوافز لكل عسكري وموظف بقدم 6 أشهر، ومنح أولوية بالتعيين وقطع الأراضي وإطفاء ضريبي بنسبة 10% لغير الموظفين" حسب النائب.
كما أكد أن رئاسة البرلمان العراقي وافقت على مشروع القانون، معتبرا أنه يمثل "خطوة جادة لضمان مشاركة واسعة من الشعب العراقي في الانتخابات المقبلة"، وأعرب عن أسفه الشديد لرفض البعض لهذا القانون، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة كانت متدنية للغاية وأكثر من سابقاتها.
رفع نسبة المشاركةبلغت نسبة مقاطعة التصويت في الانتخابات التشريعية العراقية عام 2021 نحو 59%، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في 11 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، أي أن نسبة المشاركة الأولية قدرت بـ41%، ووفقا لهذه الأرقام، فإن نسبة المشاركة كانت أقل من تلك التي سجلت في انتخابات عام 2018 حيث بلغت حينها 44.52%.
إعلانمن جانبها، اعتبرت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون أن نسبة التصويت الضئيلة تعد "إشارة سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل بأن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك".
وأوضح النائب عبد الجبار، في حوار مع الجزيرة نت، أن عدم تقديم حوافز للمواطنين أو اتخاذ إجراءات تحفزهم على المشاركة في الانتخابات والتصويت على الأحزاب التي يرغبون بها، سيؤدي إلى استمرار الوضع على ما هو عليه، أي سيطرة الأحزاب نفسها على العملية السياسية لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن الحوافز المقترحة في القانون، مثل منح كتاب شكر وخدمة إضافية مدتها 6 أشهر للموظفين والعسكريين، أو تقديم حوافز أخرى للمواطنين غير الموظفين، هي إجراءات طبيعية ولا يمكن اعتبارها شراء للأصوات، فالمواطن لن يصوت للمرشح الذي يريده النائب أو الحكومة، بل سيختار بنفسه المرشح الذي يراه مناسبا.
وأكد أن هذه الممارسة ليست جديدة، بل هي متبعة في العديد من دول العالم، بل إن بعض الدول تجعل المشاركة في الانتخابات إلزامية وتفرض عقوبات على من يتخلف عنها.
ضرب الديمقراطيةوصف النائب بالبرلمان العراقي محمد الزيادي قانون الحوافز الانتخابية المقترح بأنه "مهزلة"، وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن هذا القانون يعتبر "إهانة للشعب العراقي، الذي يمتلك حسًّا وطنيًّا عاليًا ولا يحتاج إلى أن يجبر على المشاركة في الانتخابات من خلال تقديم مغريات مادية".
وأكد الزيادي أن "مضمون هذا القانون يمثل تحايلًا على العملية الديمقراطية، حيث إنه يهدف إلى شراء أصوات الناخبين بدلًا من كسبها عن طريق تقديم برامج وخطط انتخابية مقنعة"، معربا عن اعتقاده بأن هذا القانون لن يحظى بموافقة النواب، وأن تمريره سيكون أمرًا صعبًا للغاية.
إعلانمن جهته، يرى الخبير القانوني أمير الدعمي أن مشروع القانون يعد "خطوة في الاتجاه الخاطئ، ويعكس عدم ثقة واضحة بالنظام الديمقراطي في العراق"، ويعتقد أنه يعتبر "ضربًا للديمقراطية والعملية الانتخابية، حيث إنه يفترض مسبقًا أن المواطن العراقي لن يشارك في الانتخابات طواعية، وبالتالي يجب إجباره على ذلك من خلال تقديم حوافز مادية أو معنوية".
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد الدعمي أن هذا القانون يمثل "استجداءً للأصوات وثقة المواطن، وهو أمر غير مسبوق في الدول الديمقراطية"، مشيرا إلى أن الدول التي تتمتع بتاريخ طويل في الديمقراطية لا تلجأ إلى مثل هذه القوانين، حيث تعتبر المشاركة الانتخابية حقًّا وليست واجبًا مفروضًا.
كما بيّن الدعمي أن هذا القانون يتعارض مع الدستور العراقي في المادة الـ20، التي كفلت حرية الناخب في المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات، موضحا أن إجبار الناخب على المشاركة، حتى لو كان ذلك من خلال تقديم حوافز، يعتبر انتهاكًا لهذا الحق الدستوري.
الكتل الكبيرةحذر الخبير الانتخابي دريد توفيق من أن الكتل السياسية الكبيرة قد تعرقل إقرار قانون الحوافز الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يضر بمصالحها، مؤكدا أهمية وجود آلية تنفيذ تفصيلية لهذا القانون بعيدا عن العاطفة.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن الدستور العراقي ينص على أن "الانتخابات حق وليست واجبًا، مما يجعل المشاركة فيها اختيارية"، ومع ذلك، أشار إلى أن بعض الدول الأخرى تفرض المشاركة الإلزامية في الانتخابات، مع عقوبات على من يتخلف عن التصويت.
ورأى توفيق أن طرح فكرة الحوافز للمشاركة الانتخابية أمر إيجابي، لكنه أكد أهمية تحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه الحوافز أو طريقة توزيعها، ولفت إلى أن تكاليف الانتخابات في العراق مرتفعة، مما يشكل عائقًا أمام إجراء انتخابات متكررة، مشيرا إلى أن المفوضية الانتخابية تسعى إلى تحديث التقنيات المستخدمة في الانتخابات، مما سيؤدي إلى زيادة التكاليف.
إعلانوحذر من أن الحوافز المادية قد تكون مخالفة للمعايير الدولية وتؤدي إلى صعوبات في توزيعها، مؤكدا أن الكتل السياسية الكبيرة قد لا ترغب في زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات لأنها تخشى من فقدان سيطرتها على العملية الانتخابية.
وأشار إلى عدة تحديات تواجه عملية تحفيز المشاركة الانتخابية، منها غياب سقف محدد للإنفاق الانتخابي، مما يسمح للمال السياسي بالتأثير بشكل كبير على العملية الانتخابية، وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى إحباط الناخبين ويقلل من اهتمامهم بالشأن السياسي.
وأوضح أن نسبة كبيرة من الناخبين لا تهتم بالعملية الانتخابية، إما بسبب الشعور بالرضا عن الوضع الراهن أو بسبب اليأس من التغيير، ورأى أن هذا الأمر يصب في مصلحة الكتل السياسية الكبيرة التي تسعى للحفاظ على وضعها الراهن.
وخلص توفيق إلى القول إن "الكتل السياسية الكبيرة لن تسمح بإقرار قانون الحوافز الانتخابية لأنه يهدد مصالحها، حيث إنها تفضل أن تبقى المشاركة الانتخابية منحصرة في قاعدة مؤيديها".
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح