احذر التعامل بالدولار خارج السوق المصرفي.. سجن 10 سنوات وغرامة بالملايين

يلجأ البعض للتعامل بالعملة الأجنبية، دون إدراك لخطورة ذلك وخاصة الذين يعملون في تحويل الأموال أو استبدالها بعملات أخرى، إذ حذر القانون من ذلك ووضع له أطر وضوابط للحفاظ على استقرار الأسواق المالية ومنع التلاعب بمقدرات الدول والمواطنين، وخلال السطور التالية نكشف عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي دون ترخيص.

الاتجار في النقد الأجنبي

أوضح المحامي إيهاب الزياتي، أن الاتجار في النقد الأجنبي والعمل في تحويل الأموال دون ترخيص وتصريح مسبق من الجهات المعنية يعد جريمة، وقد حذر القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي من التعامل بالدولار أو أي عملات نقد أجنبي خارج البنوك، لافتا إلى أن القانون أكد معاقبة كل المتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك الرسمية أو الجهات المعنية والمرخص لها ذلك، أو اشتغل بنشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

وأشار الزياتي في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن القانون نص أيضا على معاقبة كل من خالف أي من أحكام المادة (۲۱۳) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، لافتا إلى ان القانون أجاز الحق لجميع القادمين من الخارج بإدخال النقد الأجنبي مع الإفصاح عن الغرض منها حال تجاوزها 10 آلاف دولار أو ما يعادلها.

المصدر: الوطن