سلطة النقد: جهات خارجة عن القانون تدمر الصرافات الآلية في غزة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكدت سلطة النقد الفلسطينية ، اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 ، أن الاعتداءات المتكررة على فروع المصارف والصرافات الآلية في قطاع غزة ، باتت تهدد استمرارية عمل هذه الفروع، وقدرتها على صرف رواتب الموظفين وتسديد الحوالات المالية لأصحابها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ما من شأنه أن يضاعف من معاناة أهلنا في القطاع.
وأشارت سلطة النقد في بيان لها، إلى أنها تبذل جهوداً متواصلةً لضمان استمرار عمل الجهاز المصرفي في قطاع غزة وتقديم الخدمات المالية للمواطنين، في الوقت الذي تقوم فيه جهات خارجة عن القانون بتدمير الفروع والصرافات الآلية وتضع العراقيل أمام حصول الجمهور على السيولة، مشددةً على أن هذا السلوك المشبوه يلحق ضرراً فادحاً بالنازحين والمقيمين من أهالي القطاع.
وناشدت ممثلي الغرف التجارية والقوى المجتمعية والعشائر في قطاع غزة للتدخل والعمل على توفير الحماية لفروع وموجودات المصارف، مشيرةً إلى أنها تواصل جهودها من أجل ضمان استمرارية عمل الجهاز المصرفي وتوفير السيولة وتسهيل مهام المؤسسات الإغاثية، رغم تَعاظُم التحديات والمخاطر، وعدم توفر الطاقة الكهربائية والاتصالات وانقطاعهما عن معظم أنحاء القطاع.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: النقد الذي يحتفظه الناس في بيوتهم يعادل 30 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أشار نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إلى التحديات الموجودة في قطاع الطاقة، مؤكداً أنه على عكس التصور السائد، لا تعاني إيران من عجز حقيقي في موارد الطاقة، بل إن المشكلة الرئيسية تكمن في شدة الاستهلاك المرتفعة.
وأوضح رمضان علي سنكدويني، في حديث لوكالة مهر للأنباء، أن إيران تنتج سنوياً نحو 900 مليون متر مكعب من الغاز، و80 ألف ميغاواط من الكهرباء، و120 مليون لتر من المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل.
وأكد أنه “في حال ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر، فإن هذا المستوى من الإنتاج سيكون كافياً، إلا أن كثافة استهلاك الطاقة في بلادنا تبلغ حوالي 2.5 ضعف المعدل العالمي، مما يعني أن جزءاً من الإنتاج الطاقوي يُهدر بدلاً من أن يُستخدم في مسار التنمية الاقتصادية والإنتاج.”
وأضاف نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: للتغلب على تحديات الطاقة، يجب أن يكون ترشيد استهلاك الطاقة أولوية، إذ نشهد استهلاكاً غير منطقي في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وقطاع النقل.
وتابع: تنويع مصادر الطاقة هو أحد الحلول الرئيسية لترشيد الاستهلاك. لا ينبغي أن نعتمد فقط على الغاز والكهرباء، ففي دول العالم تتوسع استخدامات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية، وحتى إعادة تدوير النفايات لإنتاج الطاقة. نحن نتمتع بإمكانيات كبيرة في هذه المجالات.
وأشار سنكدويني إلى أن “الاستثمار هو العامل الأساسي لتحقيق الأهداف في قطاع الطاقة”، موضحاً أن “الاستثمار يحدث عندما يتم ضمان أمن رأس المال، بحيث يطمئن المستثمر إلى تحقيق عائد معقول على استثماره.” وأضاف: “يجب أن نوفر بيئة مناسبة لتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الإنتاج وقطاع الطاقة.”
وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة، اقترح نائب رئيس لجنة الطاقة تحفيز الاستثمارات المحلية، قائلاً: يجب أن يطمئن المواطنون بأنهم إذا استثمروا أموالهم في الإنتاج، فإنهم سيحققون أرباحاً مناسبة وسيساهمون أيضاً في نمو الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة توفير حوافز ضريبية وتأمينية وقانونية لجذب رؤوس الأموال المحلية، مشيراً إلى أهمية استقطاب المدخرات بالعملات الأجنبية. ووفقاً للتقديرات، فإن المواطنين يحتفظون بما يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية. وأوضح أنه “إذا تمكنت الحكومة من استقطاب هذه الأموال وتقديمها للمستثمرين على شكل ودائع بالعملات الأجنبية بعوائد مضمونة، فسيتم تأمين الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة وتعزيز الإنتاج.”
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة