سلطة النقد: جهات خارجة عن القانون تدمر الصرافات الآلية في غزة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكدت سلطة النقد الفلسطينية ، اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 ، أن الاعتداءات المتكررة على فروع المصارف والصرافات الآلية في قطاع غزة ، باتت تهدد استمرارية عمل هذه الفروع، وقدرتها على صرف رواتب الموظفين وتسديد الحوالات المالية لأصحابها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ما من شأنه أن يضاعف من معاناة أهلنا في القطاع.
وأشارت سلطة النقد في بيان لها، إلى أنها تبذل جهوداً متواصلةً لضمان استمرار عمل الجهاز المصرفي في قطاع غزة وتقديم الخدمات المالية للمواطنين، في الوقت الذي تقوم فيه جهات خارجة عن القانون بتدمير الفروع والصرافات الآلية وتضع العراقيل أمام حصول الجمهور على السيولة، مشددةً على أن هذا السلوك المشبوه يلحق ضرراً فادحاً بالنازحين والمقيمين من أهالي القطاع.
وناشدت ممثلي الغرف التجارية والقوى المجتمعية والعشائر في قطاع غزة للتدخل والعمل على توفير الحماية لفروع وموجودات المصارف، مشيرةً إلى أنها تواصل جهودها من أجل ضمان استمرارية عمل الجهاز المصرفي وتوفير السيولة وتسهيل مهام المؤسسات الإغاثية، رغم تَعاظُم التحديات والمخاطر، وعدم توفر الطاقة الكهربائية والاتصالات وانقطاعهما عن معظم أنحاء القطاع.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.