سلطة النقد: جهات خارجة عن القانون تدمر الصرافات الآلية في غزة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكدت سلطة النقد الفلسطينية ، اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 ، أن الاعتداءات المتكررة على فروع المصارف والصرافات الآلية في قطاع غزة ، باتت تهدد استمرارية عمل هذه الفروع، وقدرتها على صرف رواتب الموظفين وتسديد الحوالات المالية لأصحابها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ما من شأنه أن يضاعف من معاناة أهلنا في القطاع.
وأشارت سلطة النقد في بيان لها، إلى أنها تبذل جهوداً متواصلةً لضمان استمرار عمل الجهاز المصرفي في قطاع غزة وتقديم الخدمات المالية للمواطنين، في الوقت الذي تقوم فيه جهات خارجة عن القانون بتدمير الفروع والصرافات الآلية وتضع العراقيل أمام حصول الجمهور على السيولة، مشددةً على أن هذا السلوك المشبوه يلحق ضرراً فادحاً بالنازحين والمقيمين من أهالي القطاع.
وناشدت ممثلي الغرف التجارية والقوى المجتمعية والعشائر في قطاع غزة للتدخل والعمل على توفير الحماية لفروع وموجودات المصارف، مشيرةً إلى أنها تواصل جهودها من أجل ضمان استمرارية عمل الجهاز المصرفي وتوفير السيولة وتسهيل مهام المؤسسات الإغاثية، رغم تَعاظُم التحديات والمخاطر، وعدم توفر الطاقة الكهربائية والاتصالات وانقطاعهما عن معظم أنحاء القطاع.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
"المنوفي": ضرورة التنسيق بين القطاع المصرفي والتجار لضمان تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، بأن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن تشهد استقرارًا ملحوظًا في ظل توافر العملات الأجنبية، حيث أكدت جميع أطراف المنظومة بالسوق أن البنوك الوطنية توفر الدولار الأمريكي بكل سلاسة وسهولة للشركات والأفراد، مما ساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وسهل تنفيذ العمليات التجارية المحلية والدولية.
وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم، أن سعر الصرف يعتمد بشكل رئيس على آلية العرض والطلب في الأسواق، مما يعني أن الأسعار تتكيف مع الطلب الفعلي في السوق العالمية والمحلية. موضحًا أن هذا النظام يضمن وجود شفافية أكبر في التعاملات، ويؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التقلبات المالية العالمية بكفاءة.
وأكد على أهمية استمرار التنسيق بين القطاع المصرفي والتجاري لضمان تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تحفز الاستثمارات وتعزز من ثقة المستهلك والتاجر على حد سواء.
كما دعا المنوفي، جميع الأطراف المعنية بالاستمرار في العمل المشترك لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على دور جمعية عين في حماية مصالح التاجر والمستهلك بما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي في البلاد.