خبير اقتصادي: التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك جريمة يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن ما يحدث من تداول لأموال النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي المصري، أو الجهات المالية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة المالية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، والصادر في عام 2020 والخاص بالجهاز المصرفي والنقد الأجنبي.
شعيب: يجب أن يتم تداول العملات وفق السعر المعلن من قبل الجهاز المصرفيوأضاف «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون الصادر في عام 2020 من شأنه تنظيم تبادل العملات الأجنبية في مصر، حيث شدد القانون في مواده أن يخضع تبادل العملات الأجنبية في مصر إلى إشراف البنك المركزي المصري، ويتم التداول فيما يخص العملات وفق السعر المعلن من قبل الجهاز المصرفي المصري وليس سواه.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن كافة المعاملات التي تخضع لأسعار مغايره ومختلفة عن السعر المعلن من قبل البنك المركزي المصري، تُعد معاملات تضع صاحبها تحت طائلة القانون، وفقاً لنصوص القانون، ويعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات، ومصادرة كافة الأموال المتبادلة في تلك المعاملة المضبوطه.
شعيب: العملات المزورة يصعب اكتشافها في بعض الأحيانوأكد أن العملات المزورة والمتداولة خارج النظام المصرفي المصري في بعض الأحيان يصعب كشفها إلا من خلال الخبراء المتخصصين في هذا المجال، كما أن الأسعار التي يباع فيها بالأسواق الغير رسمية هو سعر مجرم بنص القانون، ويجب حال ضبط هؤلاء المتعاملين خارج النظام المصرفي لمباحث الأموال العاملة، لأن مثل تلك القضية تضر بالأمن الوطني للبلاد.
وشدد على ضرورة أن يتعامل الأفراد في مصر وفق البنوك العاملة بالنظام المصرفي المصري، وعددها 36 بنكاً، إضافة إلى شركات الصرافة، سواء تلك التابعة للبنوك أو ما هي تحت إشراف البنك المركزي المصري، حيث يتم التداول بالسعر المعلن من قبل البنك المركزي المصري وهو 30.95 جنيه للدولار.
وأعلنت الأجهزة الأمنية القبض على موظف في إحدى الشركات بحيازته كمية من النقد الأجنبي المزورة، خلال تغييره لمبلغ 102 ألف دولار في فرع أحد البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري في إحدى المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار عملات مزورة الأجهزة الأمنية البنك الأهلي النظام المصرفي البنک المرکزی المصری المصرفی المصری
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الإشادات الدولية بالنهج المصري تعطي ثقة أكبر للمستثمر
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الإشادات الدولية بالنهج المصري تعطي ثقة أكبر للمستثمر المحلي أو الأجنبي، إذ بذلت مصر جهودا كبيرة على كل المستويات للوصول إلى هذه المرحلة، حتى تستطيع جني ثمار التنمية الاقتصادية.
تحقيق الاستقرار الأمني والسياسيوأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الأمر أصعب من إنشاء بنية تحتية، فتوطين الصناعة تطلب العمل على جميع المستويات حتى المستويات الأمنية، كما أن تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي لاعب أساسي في هذا الأمر، والسياسة الضريبية التي تنتهجها الدولة والسياسة النقدية وممارسات البنك المركزي وبروتوكولات التعاون التي توقع عليها الدولة».
ميزة تنافسية للمنتج المصريوتابع: «بالإضافة إلى المستوى التكنولوجي والبنية التحتية التكنولوجية القادرة على هذا الأمر، وبالتالي، فإن توفير هذا المناخ كان سببا رئيسيا في عودة هذه الصناعة التي غابت كثيرا عن الدولة المصرية، وستكون انعكاساتها كبيرة على الاقتصاد المصري، وستتمثل في زيادة كبيرة ومطردة في حزم الاستثمارات، كما أن اشتراط أن يكون المكون المحلي في هذه الصناعة كبيرا قد يخلق مع الوقت ميزة تنافسية للمنتج المصري للمنافسة بالأسواق العالمية».
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"