خبير اقتصادي: التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك جريمة يعاقب عليها القانون

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن ما يحدث من تداول لأموال النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي المصري، أو الجهات المالية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة المالية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، والصادر في عام 2020 والخاص بالجهاز المصرفي والنقد الأجنبي.

شعيب: يجب أن يتم تداول العملات وفق السعر المعلن من قبل الجهاز المصرفي

وأضاف «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون الصادر في عام 2020 من شأنه تنظيم تبادل العملات الأجنبية في مصر، حيث شدد القانون في مواده أن يخضع تبادل العملات الأجنبية في مصر إلى إشراف البنك المركزي المصري، ويتم التداول فيما يخص العملات وفق السعر المعلن من قبل الجهاز المصرفي المصري وليس سواه.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن كافة المعاملات التي تخضع لأسعار مغايره ومختلفة عن السعر المعلن من قبل البنك المركزي المصري، تُعد معاملات تضع صاحبها تحت طائلة القانون، وفقاً لنصوص القانون، ويعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات، ومصادرة كافة الأموال المتبادلة في تلك المعاملة المضبوطه.

شعيب: العملات المزورة يصعب اكتشافها في بعض الأحيان

وأكد أن العملات المزورة والمتداولة خارج النظام المصرفي المصري في بعض الأحيان يصعب كشفها إلا من خلال الخبراء المتخصصين في هذا المجال، كما أن الأسعار التي يباع فيها بالأسواق الغير رسمية هو سعر مجرم بنص القانون، ويجب حال ضبط هؤلاء المتعاملين خارج النظام المصرفي لمباحث الأموال العاملة، لأن مثل تلك القضية تضر بالأمن الوطني للبلاد.

وشدد على ضرورة أن يتعامل الأفراد في مصر وفق البنوك العاملة بالنظام المصرفي المصري، وعددها 36 بنكاً، إضافة إلى شركات الصرافة، سواء تلك التابعة للبنوك أو ما هي تحت إشراف البنك المركزي المصري، حيث يتم التداول بالسعر المعلن من قبل البنك المركزي المصري وهو 30.95 جنيه للدولار.

وأعلنت الأجهزة الأمنية القبض على موظف في إحدى الشركات بحيازته كمية من النقد الأجنبي المزورة، خلال تغييره لمبلغ 102 ألف دولار في فرع أحد البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري في إحدى المحافظات.

المصدر: الوطن