2024-12-27@03:39:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 42
«الضمان الاجتماعى»:
جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لمساندة الأسر الأكثر احتياجا على مواجهة الأعباء الاقتصادية. وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق الدعم الاجتماعي.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، على موارد صندوق تكافل وكرامة، بمشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد.ووفقا للمادة القانونية، حسبما انتهى مجلس النواب، تتكون موارد الصندوق مما يأتي:1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام...
يستأنف مجلس النواب المصري اليوم الأحد جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش مجموعة من القضايا التشريعية الهامة في جلساته.ومن بين المواضيع التي ستتناولها الجلسات اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX)، لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.يهدف هذا القانون إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتوفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد. ويناقش النواب خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.كما يستكمل البرلمان، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.ويواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء، الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق...
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد ، حيث يناقش خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.وكما يستكمل البرلمان، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.كما يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء، الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة...
قال النائب أحمد فتحي إن قانون الضمان الاجتماعي، خاص بالمواطنين الذين يحصلون على دعم تكافل وكرامة، لافتا إلى انه يجب التفريق بين، الدعم النقدى، الدعم النقدى المشروط، الدعم النقدى غير المشروط".وأوضح فتحى خلال حواره مع برنامج "الساعة 6"، المذاع عبر قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة منذ 10 سنوات، واقترحت الحكومة بعد ذلك تحويل البرنامج إلى قانون ، يتضمن مواد دستورية تحدد المستحقين للدعم من عدمه.برلماني: قانون الضمان الاجتماعي نقلة نوعية في حياة الأسرة المصريةنائبة: تيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعييناقشه النواب الأحد.. أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي3 فئات جديدة بالدعم النقدي.. تعرف على تعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعييمن الحماقي تكشف تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد| فيديوقانون التضامن...
يستمر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الجلسات القادمة، وذلك بعد الموافقة المبدئية عليه.ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق أهداف رئيسية، على رأسها تعزيز العدالة الاجتماعية وترجمة مواد الدستور إلى واقع ملموس، فيما يلي نستعرض أبرز أهداف مشروع القانون.1. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، مع ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الفقر والتضخم، بهدف حماية الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا.2. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وضمان توفير أقصى حماية لهم.3. تبني منهج الدعم المشروط للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال أول ألف يوم من حياتهم، وصحة المرأة الإنجابية، وضمان انتظام الأطفال في...
فلسفة جديدة تعمل عليها الحكومة تحت مُسمى «قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى»، تتضمن فى سطورها شقين أساسيين للحياة، الأول يتمثل فى توفير أكبر قدر من الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، والثانى تمكين الأسر اقتصادياً، لخروجها من دائرة العوز والفقر إلى دائرة الإنتاج الذى يعزز جودة حياتها، فى ظل تعدد أهداف مشروع القانون الجديد، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، إذ يهدف إلى جملة من الأمور، منها تحسين شبكة الأمان الاجتماعى، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعى، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلاً، والمساهمة فى تحقيق تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف، وتحديد مستوى الفقر للأسرة، من...
قال الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه يجرى العمل على ضم جميع حالات الضمان الاجتماعى إلى برنامج «تكافل وكرامة»، مع بداية عام 2025. وأضاف فى حواره مع «الوطن»، أن برامج الحماية الاجتماعية تقوم على مجموعة من الحزم والتدخلات والتدابير، وأنه يمكن تصنيف أنواع التدخلات إلى وقائية، وتهدف إلى تجنب وقوع المخاطر، وكفالة الاحتياجات الأساسية لجميع الأفراد فى المجتمع، وبصفة خاصة الفئات الأكثر فقراً، وتدخلات للحماية الاجتماعية، وإلى نص الحوار: ماذا عن خطة وزارة التضامن فيما يخص ملف الضمان الاجتماعى؟ - وجهنا مديرى مديريات التضامن الاجتماعى فى كافة المحافظات بضرورة تسجيل المتبقى من الحالات الضمانية، التى تم فك الحظر عنها، بغرض انتهاء العمل عليها، ودمجها ضمن برنامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة» بالكامل، مع بداية عام...
انتصار جديد لـ«الغلابة» تصوغه حكومة د. مصطفى مدبولى، فى إطار قانونى يحمى حق كل مُستهدف منه سواء الأسرة أو الطفل، تحت عنوان «قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى»، والذى يأتى اتساقاً مع النهج الذى تبنته الدولة على مدار السنوات الماضية، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الأمن الإنسانى، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية. ويعد مشروع القانون حلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأوْلى بالرعاية، وتجسيداً واقعياً وترجمة حقيقية لكل من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030، فيما يتعلق بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعى وربط سياسات الدعم بأهداف الاستثمار فى البشر، كما يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم الدولة على...
أكد النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والذي يناقش مجلس النواب مواده في حضور وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى، ينتصر للعدالة الاجتماعية ويستثمر في البشر ويدعم محور بناء الإنسان.وأضاف القاضي، أن مشروع القانون يساهم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، كما أنه يعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وأكد النائب محمد...
أكد المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل الوطن، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى الذى بدأ مجلس النواب فى مناقشته، يمثل انطلاقة جديدة فى ضبط منظومة الدعم النقدى، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه.وأشار فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التشريع المرتقب، يأتى انطلاقًا من جهود الدولة بناءً على توجيهات القيادة السياسية، فى دعم الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية.وأوضح البري، أن قانون الضمان الاجتماعى، اشتمل على تقديم الدعم لقطاع عريض من الفئات المستحقة، سواء كانت المرأة أو غير القادرين على العمل، وكذلك ذوي الإعاقة، بما يعزز جهود الدعم الاقتصادى لهذه الفئات.وأكد مجدي البري، أن قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، استكمالا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تستهدف بناء الإنسان المصرى، وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على المادة 9 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، والتى حددت الإجرءات التى يتم اتخاذها فى حالة عدم التزام الأسر بشروط استحقاق صرف دعم تكافل.ونصت المادة كما أقرها مجلس النواب على للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة 9 من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:1-خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.2-خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على المادة "5" من مشروع قانون الضمان الاجتماعى التى حددت الفئات التى يصرف لها الدعم النقدى لتكافل بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة.ونصت على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية: 1-الأسرة المعالة2-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى3-أسرة المجند4-الأسرة مهجورة العائل5- الاسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقةكما وافق المجلس على المادة "3" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة والتي نصت على: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.كما وافق على المادة "4" والتي نصت على: يتم تحديد درجة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى من أول 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الإجتماعى على أن يتم استكمال مناقشة باقى المواد التى تصل لـ44 خلال الجلسات القادمة.جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء، حيث شهدت جلسات هذا الأسبوع بواقع الأحد والاثنين والثلاثاء مناقشات من حيث المبدأ بمشاركة من الأغلبية والمعارضة ع استكمال المناقشات على مستوى البنود، حيث حرص من جميع الأطراف على أن يكون هناك مداخلات من شأنها تطوير الصياغات للأفضل والأحسن بما يخدم منظومة الضمان الإجتماعى بصورة أكبر وأفضل.ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار...
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخاطبين بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث تنص المادة (2) على: تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة.ومنح القانون في المادة 3 حق من تحت خط الفقر في الحصول على دعم نقدي، حيث تنص على: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة...
مجلس النواب يوافق على تعديلات النائب أيمن محسبأميرة أبوشقة: المشروع لم ينص على استفادة ذوى الإعاقة محمد عبدالعليم داود: معيار خط الفقر يتناقض مع الاتفاقيات الدولية واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «الضمان الاجتماعى والدعم النقدى». تمسك المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بأحقية الأسرة التى تستحق الدعم النقدى تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء فقط، وذلك بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.ينص البند 8 الوارد فى المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل...
وجهت النائبة أميرة العادلى,عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين , الشكر للجنة التضامن الإجتماعى بالمجلس على جهودها فى ,إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي". البرلمان يواصل مناقشته لقانون الإجراءات الجنائية البرلمان ينفي مناقشة مشروعات قوانين لتحصيل رسوم من المصريين بالخارج وأضافت"العادلى" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين ,أن المشروع يحقق مطلب الشعب المصرى بعد ثورتين فى تحقيق العدالة الإجتماعية وطالبت "العادلى" بالعودة إلى النص الوارد من مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالرعاية الصحية ,حيث أن النص الموجود "الخدمة الصحيه" يعد جوهرى والمفهوم الأشمل تحسين الجودة الصحية . يذكر أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ أمس ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم، على تعريف " أبناء الرعاية اللاحقة بمشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعد ضبط لغوي من رئيس المجلس.ويقضي تعريف "أبناء الرعاية اللاحقة" الوارد بالبند (27) بالمادة الأولي من مشروع القانون حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنهم الأبناء المقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المحرومون من الرعاية الأسرية التابعة للوزارة المختصة وبلغوا سن 18 سنة.يأتي النص بعد تنبيه المستشار الدكتور حنفي جبالي إلي أهمية استبدال عبارة " من تجاوزوا سن 18 سنة" إلي "بلغوا سن 18 سنة" حرصا علي عدم أسقاط التعريف عمن يصادف عيد مولده اليوم الثامن عشر، حيث أن عبارة "من تجاوزوا سن 18 سنة" تعني أن التعريف ينطبق فقط على من...
كشف المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عن مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة يجري إعداده. جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعدما تقدم النائبان أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء على التعريف، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع وانتهى الجدل برفض مقترحات النواب. تعريف الأسرة البديلة ونص مشروع القانون المُقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلًا أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بعدما تقدم النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء علي التعريف، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البرديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع القانون.ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بعدما تقدم النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء على التعريف، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع القانون.ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية.وتابع، أيضا مبادرة...
أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي سيعمل على تحسين وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي.وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالفئات الأولى بالرعاية، وتسعى جاهدة إلى توفير أقصى حماية ممكنة لهم، وهذا ضمن مشروع القانون، في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع القانون يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه، ووصول كافة المزايا التي تم وضعها في مشروع القانون الجديد، مؤكدة حرص الدولة على كرامة المواطن المصري، وتوفير حياة اجتماعية كريمة لكل مواطن.واختتمت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة نحو...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعريف " الفقر" الوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى المعروض على المجلس.وجاء التعريف كما ورد فى مشروع القانون ووافق عليه المجلس كالتالى:الفقـر: حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.كما وافق المجلس على تعريف خط الفقر القومي كالتالى:خط الفقر القومى: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات. وأحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعريف " الفقر" الوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى المعروض على المجلس.وجاء التعريف كما ورد فى مشروع القانون ووافق عليه المجلس كالتالى: الفقـر: حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.كما وافق المجلس على تعريف خط الفقر القومي كالتالى:خط الفقر القومى: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للحفاظ على كرامة المواطن المصرى من خلال توفير سبل الحياة الكريمة والمبادرات المختلفة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى.مشروع القانون الخاص بالضمان الاجتماعىوأشارت إلى أن المواطن العاجز أو الشيخوخة أو غير القادر على العمل، الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على كرامته، وهو ما يتحقق من خلال مشروع القانون الخاص بالضمان الاجتماعى والذى يعد ترجمة للنصوص الدستورية التى تقرر كرامة المواطن المصرية. ولفتت عضو مجلس النواب إلي أن مشروع القانون يسعى بطريقة غير...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. تحقيق العدالة الاجتماعيةو قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف قائلًا، إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا. وتابع رئيس مجلس النواب: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات، واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم...
يشهد مجلس النواب خلال جلساتة الأحد القادم ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي. نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويهدف مشروع القانون، إلي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان...
تضمن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال جلساتها الماضية، على آليات إثبات العجز للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي.نص القانون على ضرورة أن يثبت العجز أو الإعاقة أو الحالة الصحية بقرار من القومسيون الطبي المحلى أو المستشفيات الحكومية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى إدارة القومسيون الطبى العام النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي.لايفوتك|| بالقانون.. رسوم مساعدات الضمان الاجتماعي وشرط وحيد لـ الحصول عليها انتبه.. قيامك بهذا الفعل يحرمك من مساعدات الضمان الاجتماعي وللفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل الدخل، والتعليم،...
يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بمعرفة موعد صرف المكرمة الملكية 1445 لمستفيدي الضمان، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد جمبع المسلمين في أنحاء العالم، لشراء مستلزمات العيد من السلع الغذائية، وقد أعلنت الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، حقية موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1445، وشروط الحصول الضمان الاجتماعى المطور.موعد صرف المكرمة الملكية 1445 لمستفيدي الضمانأوضحت الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية، أن موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، في شهر يونيو، لم يتم تحديده بشكل رسمي، مناشدة بضرورة متابعة المواقع الالكترونية وتحري الدقة قبل نشر أي أخبار تهم المواطن السعودي.خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1445وكشفت الوزارة، أنه يمكن للمواطن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1445، من...
نص قانون الضمان الاجتماعي، على عدد حالات يتم فيها وقف مساعدات الضمان الاجتماعي ، وعاقب القانون، كل شخص تحايل على القانون من أجل الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي بالمخالفة ، او تقدم ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر، وقد يسقط حقه فى الحصول على المساعدة ومنح القانون مدير المديرية المختص الحق فى إصدار قرار وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر...
ليس لدينا خيارات فيما يخص مواجهة الفقر، فهذا هو العمل الأسمى للساسة والمشرعين ونواب البرلمان والمسئولين اليوم، خاصة أن أى متابع لخريطة الفقر فى بلادنا يُدرك إلى أى مدى اتسعت خلال السنوات الأخيرة لأسباب إقليمية ودولية، فصارت موجعة لكل ذى حس.وباعتبارى رجلًا عاش عُمره بين التشريعات، تدريسًا، وتطويرًا، وصياغة، وتفسيرًا، فإننى أرى أن القوانين يُمكن أن تلعب دورًا عظيمًا فى تحسين أحوال المصريين. وما شهدته، وما تابعته، وما شاركت فيه خلال الأيام الأخيرة من دراسة واستقراء ومناقشة لقانون الضمان الاجتماعى الموحد، أكد لى بدون شك قدرة التشريع على كفالة الأمان الاجتماعى لأولئك المحرومين منه، لتعطلهم عن العمل، أو خروجهم عن نطاق تغطية أنظمة التأمين الاجتماعى.لقد أكدت المادة السابعة عشرة من الدستور على كفالة الدولة لتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لكافة المواطنين،...
أكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي ينظم عملية الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وأن التعديلات التي تتم ستعمل على وجود ضمان اجتماعي لحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية .وأوضحت النائبة مايسة عطوة فى تصريحات صحفية أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يأتي تتويجا للجهود التى بذلتها القيادة السياسية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات الأخيرة، فى دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، حيث يتم العمل على تحقيق الأمان الاجتماعي لفئات عديدة في المجتمع، من المرأة المعيلة والأيتام وكبار السن. وأضافت عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وحماية للأسر المستحقة تواكب المتغيرات الاقتصادية، وايضا حماية لذوي الهمم والأيتام وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة والمعيلة وغيرها...
قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب على أهمية مشروع قانون الضمان الإجتماعى حيث يعد تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الأولوية القصوى للمواطن، باعتباره القاطرة الرئيسية للتنمية، مؤكدة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما علي تحقيق العدالة والضمانة الاجتماعية لكل مواطن خاصة الأولى بالرعاية. وأضافت النائبة هند رشاد فى تصريحات صحفية أن اهداف القانون العمل علي كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.كما أشارت...
وافق مجلس الشيوخ مبدئيا خلال جلسته العامة أمس الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والمقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، والذي يستهدف ضمان حق كل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعكما استهدف مشروع القانون الجديد توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.لا يفوتك || احذر .. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات دعم نقدي بالمخالفة الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط تكافل علاوة على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية...
قال النائب نور هاشم ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون الضمان الاجتماعي ، يحقق العديد من المزايا للفئات الأولي بالرعاية تنفيذًا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي وصولًا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.واكد " هاشم " في تصريحات صحفية اليوم ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد يأتي تفعيلًا للمادة (17) من الدستور التى تنص على «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة».وأوضح أن من ضمن اهداف القانون العمل علي كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى...
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن القانون الحالى للتضامن الاجتماعى مر عليه نحو 24 عاما، ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير من التغيرات الحالية فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية.وقال إن هناك تطورات في الواقع يجب على القانون أن يتناولها ينظمها ويقننها، لعل أبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والأشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عن مشروع قانون الضمان الاجتماع والدعم النقدي، بحضور ممثلي الحكومة.وقال النائب، إن مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعى ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومى.وأضاف: “وهو تطور يجب أن نشكر الحكومة...
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ,بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي, مؤكدا أن القانون المقدم متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010 إذ أن القانون بما يضمة من مواد بات عقيما يجافى المستحقات الدستورية ,التى أوردها الدستور حصرا ,ونحن فى حاجه إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذى يرسخ تلك المبادىء والتى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها .وأوضح "أبوشقة" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,أن المادة 8 من الدستور نصت على أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون وان المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بين المرأة والرجل ىحماية...
أكد النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، مشيرا إلى أنه يعد من أهم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى المجلس، نظرا لإرتباطه بالحماية الاجتماعية وتحقيق الرعاية الصحية لأبناء الأسر المصرية وكذلك الإهتمام بتعليمهم.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة قانون التضامن الاجتماعى والدعم النقدى، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.وقال الجبلى فى كلمته، إن مشروع القانون يتضمن مميزات عديدة تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية لمحتلف طبقات المجتمع، وهو ما يؤكد أن الدولة تشعر بتلك الفئات وخاصة التى تستحق الرعاية.ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى العمل على زيادة الموارد المالية لصندوق تكافل وكرامة...
يستانف مجلس الشيوخ جلساته العامة الاحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. التنسيقية تناقش تحديات «محو الأمية».. وتدعو لزيادة عدد مراكز تأهيل الكبار وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي...
نتحدث اليوم عن الضمان الاجتماعى المطور . حيث أن الضمان الاجتماعي يهم العديد من المواطنين السعوديين لذلك جميعهم من داخل المملكة العربية السعودية يريدون التعرف علي طرق التسجيل وعن اسهل طريقة ممكنة هي التسجيل من خلال رقم الهوية الوطنية . وهذا قد يمكنهم من الدخول مباشرة للمنصة ومعرفة قيمة المبالغ الخاصة لكل اسرة او لكل فرد . ومن جانبها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بتوفير خدمات برنامج الضمان الاجتماعي المطور لكافة المواطنين السعوديين . وذلك من اجل مساعدة الفقراء وجميع المستفيدين التى تنطبق عليهم شروط برنامج الضمان الاجتماعى . كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتأكيد على كل من قام بتقديم الملف الخاص بة . بانة سوف يتم الرد عليهم فى فترة لا تتخطى 25 يوما ....
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 3 موارد لتمويل حساب الضمان الاجتماعى بالمحافظات اعرفها، يهدف قانون الضمان الاجتماعى، لتقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة للمواطنين كافة، من خلال تحقيق مستوى ثابت من الدخل يفي بمطالب الحياة الأساسية وسد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 3 موارد لتمويل حساب الضمان الاجتماعى بالمحافظات.. اعرفها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. 3 موارد لتمويل حساب الضمان الاجتماعى بالمحافظات..... يهدف قانون الضمان الاجتماعى، لتقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة للمواطنين كافة، من خلال تحقيق مستوى ثابت من الدخل يفي بمطالب الحياة الأساسية وسد حاجة الفقراء، للعيش فى مستوى إنسانى لائق. ونص القانون على أنه ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعي تودع أمواله في حساب...
حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، الشروط والقواعد الواجب توافرها لإنشاء وحدة ضمان اجتماعي بالمحافظات، وذلك للنظر في مدى أحقية كل حالة في مساعدات الضمان الاجتماعي. أخبار متعلقة في الأسبوع الأخير لدور انعقاد الثالث..«النواب» يناقش «تحالف العمل الأهلي» و«قادرون باختلاف» «النواب» يبدأ جلساته العامة الأحد ويناقش تعديلات قانون «الاستثمار» ونصت المادة 8 على، أن «يصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعي التي تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر في مدى أحقية كل حالة في مساعدات الضمان الاجتماعي وفي نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها». وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأصوات وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون صرف مساعدات الضمان الاجتماعي الشهري اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار...
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس