«الضمان الاجتماعي والدعم النقدي».. حماية لـ«الغلابـة»
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
انتصار جديد لـ«الغلابة» تصوغه حكومة د. مصطفى مدبولى، فى إطار قانونى يحمى حق كل مُستهدف منه سواء الأسرة أو الطفل، تحت عنوان «قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى»، والذى يأتى اتساقاً مع النهج الذى تبنته الدولة على مدار السنوات الماضية، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الأمن الإنسانى، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.
ويعد مشروع القانون حلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأوْلى بالرعاية، وتجسيداً واقعياً وترجمة حقيقية لكل من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030، فيما يتعلق بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعى وربط سياسات الدعم بأهداف الاستثمار فى البشر، كما يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير شبكة أمان قوية، ترفرف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجاً، وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الحماية الاجتماعية مدبولي الدعم النقدي تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ: زيادة الحد الأدنى للأجور تعزز العدالة الاجتماعية بين العاملين بمختلف القطاعات
أشاد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، قائلا: «يأتي ليؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف القطاعات».
وأكد «خضير» في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الخطوة تعكس استمرار جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال سلسلة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وزيادة المعاشات، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم الدكتور حسين خضير، حديثه قائلا: جاء هذا القرار ليعزز هذه الجهود، حيث يمثل استجابة مباشرة للمتغيرات الاقتصادية، ويؤكد التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين