«الضمان الاجتماعي والدعم النقدي».. حماية لـ«الغلابـة»
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
انتصار جديد لـ«الغلابة» تصوغه حكومة د. مصطفى مدبولى، فى إطار قانونى يحمى حق كل مُستهدف منه سواء الأسرة أو الطفل، تحت عنوان «قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى»، والذى يأتى اتساقاً مع النهج الذى تبنته الدولة على مدار السنوات الماضية، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الأمن الإنسانى، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.
ويعد مشروع القانون حلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأوْلى بالرعاية، وتجسيداً واقعياً وترجمة حقيقية لكل من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030، فيما يتعلق بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعى وربط سياسات الدعم بأهداف الاستثمار فى البشر، كما يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير شبكة أمان قوية، ترفرف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجاً، وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الحماية الاجتماعية مدبولي الدعم النقدي تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"العدالة والتنمية" أمام القضاء المغربي بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء المغربية، النظر في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية بحق رضوان درويش الرئيس السابق للمجلس الوطني الجماعي لمدينة الدروة بإقليم برشيد، عن حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالمغرب، إلى 6 فبراير المقبل.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن القضية أٌعيد فتحها بناء على تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات وشكايات لأعضاء في المعارضة بمجلس الجماعي، بخصوص التلاعب في صفقات وقبول شيكات على سبيل الضمان.
واستأنفت النيابة العامة ضد أمر صادر من قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان قد قضى بعدم متابعة المتهم المذكور، مع استرداد الكفالة المودعة بصندوق المحكمة.
وكان رضوان، الذي ترأس مجلس الدروة بين عامي 2009 و2015، قد وقف أمام القضاء المغربي في نفس القضية إلا أن المحكمة برأته من التهمة، لكن النيابة العمومية بناء على تحقيقات وشكيات جديدة أعادت فتح القضية وتأجيل النظر فيها إلى مطلع الشهر المقبل.
وأنكر رضوان أمام السلطات القضائية الاتهامات الواردة ضده في الشكاية المقدمة من قبل مستشارين معه في المجلس، بخصوص قبول شيكات على سبيل الضمان واختلاس أموال عمومية، حيث ربطها بتصفية حسابات سياسية ومحاولة عرقلة سير عمل المجلس.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، يثير الجدل في المجتمع المغربي بسبب التعديلات المقترحة من الحكومة على مدونة الأسرة، وفي السياق قال أمين الحزب عبدالإله بنكيران في إشارة لرفضه المقترحات المقدمة من الحكومة: إنه "حين جاء الاستعمار لبلادنا مس كل شيء إلا الأحوال الشخصية والأوقاف".
وطالب بنكير بأن تأتي الصياغة القانونية لهذه التعديلات بصورة وجيهة وصائبة، مشددا أن حزبه سيقف في وجه كل صياغة غير مناسبة، بكل السبل القانونية والمشروعة.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول