3 موارد لتمويل حساب الضمان الاجتماعى بالمحافظات.. اعرفها
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 3 موارد لتمويل حساب الضمان الاجتماعى بالمحافظات اعرفها، يهدف قانون الضمان الاجتماعى، لتقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة للمواطنين كافة، من خلال تحقيق مستوى ثابت من الدخل يفي بمطالب الحياة الأساسية وسد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 3 موارد لتمويل حساب الضمان الاجتماعى بالمحافظات.
يهدف قانون الضمان الاجتماعى، لتقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة للمواطنين كافة، من خلال تحقيق مستوى ثابت من الدخل يفي بمطالب الحياة الأساسية وسد حاجة الفقراء، للعيش فى مستوى إنسانى لائق.
ونص القانون على أنه ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعي تودع أمواله في حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
- الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
- التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
- حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
- الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ويخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعي يتم تمويله من الموارد الآتية:
- الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
- وفورات الاعتمادات المشار إليها في البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
- التبرعات والهبات التي يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ويصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات ويقوم المجلس الشعبي للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام في نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التي يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبي المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التي خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية في نطاقه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الرعاية الاجتماعية موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: هدفنا بناء مجتمعات عمرانية
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان «الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات؟»، خلال فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي WUF12.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من إيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان ووزيرة الإسكان، السابقة في فرنسا، وعزيزة أخموش، مدير قسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وأودري جيرال نايبلز، رئيس قسم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، وأمينة بوكتاب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة العمران القابضة، وبرونو كوني، وزير البناء والتخطيط العمراني والإسكان، وزارة البناء والتخطيط العمراني والإسكان في كوت ديفوار، وأدار الجلسة إيف لوران سابوفال، مستشار المدير العام للتخطيط والإسكان والطبيعة في وزارة التحول البيئي الفرنسية.
وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتحدث خلال هذه الجلسة، لعرض التجربة العمرانية المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك عدة تحديات تواجه توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر، وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بصورة دائمة، ونقص عدد الوحدات المطروحة للسكن، وخصوصًا لفئة المواطنين محدودي الدخل.
وأضافت أن من ضمن الأزمات كانت عدم قدرة بعض الفئات على الحصول على وحدتهم السكنية، ومنها المرأة المصرية وكذلك المواطنين ذوي الهمم.
مي عبد الحميد: نسعى للاستفادة من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الأخرىأشارت «عبد الحميد» إلى أن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، مثل ارتفاع سعر الفائدة وكذلك عدم تعامل الفئة المستهدفة بالبرنامج مع البنوك، وكذلك تخوف البنوك من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية.
وأكدت أنه كان لابد من خطوات جريئة للتغلب على هذه الصعوبات، ومحاولة إشراك القطاع المصرفي في هذه العملية، حتى نتمكن من تمويل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مناسبة وخلال مدة زمنية كبيرة.
وأضافت أن «المركزي» ساهم أيضا بصورة فعالة في تحقيق ذلك، من خلال إطلاق مبادرة التمويل العقاري، التي ساهمت في حصول المواطنين على وحداتهم السكنية، بفوائد منخفضة للغاية.
وأضافت أن الصندوق بدأ بالعمل مع 4 بنوك فقط في بداية البرنامج، وحاليا يتعاون الصندوق مع 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، كما تعامل 65% من المواطنين المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما يعزز من الشمول المالي في مصر.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف الأساسي للبرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين ليس فقط بناء وحدات سكنية ولكن ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نعمل على توفير الخدمات الكاملة في محيط الوحدات السكنية وربطها بشبكة الطرق والمواصلات، وهو ما يشجع المواطنين على الانتقال للسكن في وحداتهم السكنية.
وأوضحت أن الصندوق سعى لتحقيق عدد من الأهداف القومية من خلال البرنامج، حيث استهدف تنمية المدن الجديدة عن طريق بناء الوحدات السكنية بها، وهو ما يخفف من الضغط على المدن القائمة بالفعل، ويعمل على تسريع انتقال المواطنين لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة.
ولفت إلى أن الصندوق هدف إلى أن تكون هذه الوحدات متوافقة مع الشروط والمعايير المصرية للبناء، وكذلك ضمان استدامتها واستمراريتها.
نظام متكامل لضمان صيانة الوحدات السكنيةأوضحت أن الصندوق أطلق نظاما متكاملا لضمان صيانة الوحدات السكنية التي يتم بناؤها، كما أطلقنا منظومة للضبطية القضائية، للتأكد من شغل المواطنين لوحداتهم السكنية وعدم تأجيرها وبيعها مطلقًا.
وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغ ٢٤%، و٥% من الوحدات التي تم بناؤها ذهبت لصالح ذوي الهمم، وهو ما يعزز من حصول جميع الفئات على وحداتهم السكنية.
ولفتت إلى أن الصندوق أطلق أيضا مبادرة العمارة الخضراء، والتي نهدف لبناء 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت أن الصندوق حصل على عدة جوائز عالمية وإقليمية، وكذلك يحظى البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين على اهتمام كبير من الدول الصديقة والشقيقة، ونحن نعمل على نقل تجربتنا المصرية لهم بما يخدم الشعوب الصديقة.
وأكدت مي عبد الحميد، أن البنك الدولي ساهم بقوة في دعم البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك منذ بدايته في عام 2014 وحتى الآن، ونحن نعمل على ضمان الاستفادة القصوى من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، لذا نسعى للتعرف على خبرات الدول الأخرى في هذا الملف.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار