النائبة هند رشاد: قانون الضمان الإجتماعى سيكفل حقوق الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب على أهمية مشروع قانون الضمان الإجتماعى حيث يعد تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الأولوية القصوى للمواطن، باعتباره القاطرة الرئيسية للتنمية، مؤكدة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما علي تحقيق العدالة والضمانة الاجتماعية لكل مواطن خاصة الأولى بالرعاية.
وأضافت النائبة هند رشاد فى تصريحات صحفية أن اهداف القانون العمل علي كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
كما أشارت النائبة هند رشاد إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يطور آليات الدعم النقدي، بعد أن قطعت الدولة مسافة كبيرة في قواعد البيانات الخاصة بالفئات، ومعرفة من يحصل على الدعم بدون وجه حق، وهو ما سيخدم المواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط محددة، وبناء على ذلك لن يكون هناك مجال لتكرار الاستفادة غير المستحق.
وتابعت: أن قانون الضمان الإجتماعى سيعزز من فرص التمكين الاقتصادي للأسرة والمرأة المصرية المستفيدة من الدعم النقدي بما يحقق لها فرص الخروج من دائرة العوز، والانتقال من الدعم للإنتاج وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، وهو ما سيكون له عائد إيجابي على رفع وعي الأم المعيلة وتعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية بما يلبي مستهدفات ضبط النمو السكاني وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، وزيادة تواجدها في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد قانون الضمان الاجتماعي النائبة هند رشاد قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
تسليم 5161 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى دعم (5161) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية وذلك من خلال توزيع مشاريع تنموية تنوعت ما بين محلات تجارية وورش نجارة او حياكة او حدادة، وذلك على مدار أكثر من عشرة سنوات فى جميع مراكزالمحافظة.
يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم والجمعية، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة .
ولفت «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.
والجدير بالذكر أن الجمعية على مدار الأعوام السابقة قامت بتسليم عدد 215 ألف مشروع تنموي بجميع محافظات الجمهورية.