النائب محمد عزت القاضي: مشروع قانون الضمان الاجتماعى ينتصر للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والذي يناقش مجلس النواب مواده في حضور وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى، ينتصر للعدالة الاجتماعية ويستثمر في البشر ويدعم محور بناء الإنسان.
وأضاف القاضي، أن مشروع القانون يساهم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، كما أنه يعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق، كما أنه يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
ورصد النائب محمد عزت القاضي، مزايا أهداف القانون، موضحا أن القانون يهدف أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.
وتابع، أن القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضواً فى المجتمع حقاً فى الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق فى أن يأمن به العواقب فى حالات البطالة أو المرض او العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة "8" من الدستور على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد عزت القاضي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي مجلس النواب لدعم النقدى النائب محمد عزت القاضی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الدولة ليست عاجزة عن تنفيذ الإزالات ولكنها تراعي الظروف الاجتماعية
كتب- محمد نصار:
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد 8 ديسمبر، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
أبرز بنود قانون وضع اليد على أملاك الدولةيهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار قانوني واضح لتنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي، مع تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك.
كما يُولي القانون أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة من خلال الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بشكل فعال، ويشمل ذلك محاسبة المخالفين من الأفراد والجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفرض العقوبات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع واستخدام الأراضي.
ويمنح مشروع القانون فرصة لواضعي اليد لتسوية أوضاعهم وفقًا للشروط والضوابط المقررة، كما يفرض مشروع القانون على الجهة الإدارية المختصة، في الحالات التي لا يتم فيها التقنين وحالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد لحين إتمام الإزالة.
وتقوم لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، بمتابعة تنفيذ أحكام القانون وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية.
وشدد المستشار محمود فوزي، على أن مصر قد واجهت تحديًا استثنائيًا فيما يتعلق بالتعديات على أملاك الدولة، مما دفع الدولة لاتخاذ خطوات حازمة لوقف أي تعديات جديدة والعمل على تقنين أوضاع الحالات القائمة.
وأوضح أن عدم تنفيذ الإزالات في بعض الحالات لا يرجع الى عجز الدولة، بل يأتي ضمن مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تداعيات تلك الظروف ومتطلبات الأمن القومي.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات للتعامل مع الطلبات السابقة، مع التأكيد على استبعاد وضع اليد على الأراضي الفضاء من التقنين.
وأضاف أن المشروع يوفر آليات مبسطة بهدف تسريع البت في الطلبات من قبل الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الإسكان أو المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خريطة سعرية للأراضي، تراعي فيها التفاوتات بين بعض المناطق.
كما أوضح "فوزي"، أن عدد حالات التقنين يتأثر بتعدد جهات الولاية، مع منح المحافظات صلاحية البت في طلبات التقنين بعد انتهاء المدة المحددة أمام الجهة المعنية.
وأكد أن الجهات المعنية مثل هيئة المجتمعات العمرانية، ستلتزم، كما أعلن وزير الاسكان، بالفصل في الطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد، وفي حال عدم الالتزام، يتولى المحافظ مسؤولية اتخاذ قرار التصرف إلى واضع اليد بطريق الايجار أو حق الانتفاع لمدة لا تزيد على 3 سنوات، بهدف ضمان استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للمواطنين.
وتحدث المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقي ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفًا أن الوزارة تلقت 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضي المضافة، وتم قبول 5550 طلبًا، وجارٍ دراسة 1073 طلبًا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقًا للقواعد والإجراءات.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع القانون يحمل في طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، موضحًا أن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة، لا يتضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
اقرأ أيضًا:
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
السيسي لرئيس وزراء النرويج: مصر مهتمة بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء
فسخ العقد تلقائيًّا.. "الشيوخ" يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة في الغرض المخصص لها
حجز شقق الإسكان المتميز بـ3 مدن.. خطوات وأسعار وتفاصيل
مجلس الشيوخ وزير الشؤون النيابية الإزالات المستشار محمود فوزي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزيرة التنمية المحلية: قانون أملاك الدولة يرتبط بالتصالح على مخالفات البناء الأخبار المتعلقة تقنين وضع اليد.. برلماني: لا يجب المساواة بين الأراضي على النيل والصحراوية أخبار رئيس "الشيوخ": قانون التصرف في أملاك الدولة يحتاج إلى جهد كبير للتنفيذ أخبار "الشيوخ" يوافق على مقترح وكيل المجلس بسداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة أخبار رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 22 ديسمبر أخبار أخبار مصر وزيرة التنمية المحلية: قانون أملاك الدولة يرتبط بالتصالح على مخالفات منذ 13 دقيقة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل