النائب محمد عزت القاضي: مشروع قانون الضمان الاجتماعى ينتصر للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والذي يناقش مجلس النواب مواده في حضور وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى، ينتصر للعدالة الاجتماعية ويستثمر في البشر ويدعم محور بناء الإنسان.
وأضاف القاضي، أن مشروع القانون يساهم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، كما أنه يعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق، كما أنه يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
ورصد النائب محمد عزت القاضي، مزايا أهداف القانون، موضحا أن القانون يهدف أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.
وتابع، أن القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضواً فى المجتمع حقاً فى الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق فى أن يأمن به العواقب فى حالات البطالة أو المرض او العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة "8" من الدستور على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد عزت القاضي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي مجلس النواب لدعم النقدى النائب محمد عزت القاضی من خلال
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير