ليس لدينا خيارات فيما يخص مواجهة الفقر، فهذا هو العمل الأسمى للساسة والمشرعين ونواب البرلمان والمسئولين اليوم، خاصة أن أى متابع لخريطة الفقر فى بلادنا يُدرك إلى أى مدى اتسعت خلال السنوات الأخيرة لأسباب إقليمية ودولية، فصارت موجعة لكل ذى حس.
وباعتبارى رجلًا عاش عُمره بين التشريعات، تدريسًا، وتطويرًا، وصياغة، وتفسيرًا، فإننى أرى أن القوانين يُمكن أن تلعب دورًا عظيمًا فى تحسين أحوال المصريين.

وما شهدته، وما تابعته، وما شاركت فيه خلال الأيام الأخيرة من دراسة واستقراء ومناقشة لقانون الضمان الاجتماعى الموحد، أكد لى بدون شك قدرة التشريع على كفالة الأمان الاجتماعى لأولئك المحرومين منه، لتعطلهم عن العمل، أو خروجهم عن نطاق تغطية أنظمة التأمين الاجتماعى.
لقد أكدت المادة السابعة عشرة من الدستور على كفالة الدولة لتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لكافة المواطنين، حتى أولئك الذين لا يتمتعون بنظام للتأمين الاجتماعى، بما يضمن لهم حياة كريمة.
ولما كانت هناك فئات فى مصر أكثر احتياجًا، وأكثر فقرًا، ولم يكن يلتفت إليها أحد من قبل، فقد لجأت الدولة المصرية قبل سنوات إلى اطلاق برنامج «تكافل وكرامة» لتأمين دعم نقدى دائم لهذه الفئات ومساندتها للعيش بكرامة.
وكان لا بد من وضع إطار تشريعى لتحقيق الاستدامة لصندوق تكافل وكرامة، وسعيًا لتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة وتعظيم الاستفادة منه، وصولًا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة، وهذا ما تضمنه القانون الجديد للضمان الاجتماعى الموحد.
وليس سرا أننا ظللنا لسنوات طويلة نعانى من خلل فى مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص كثيرًا من الخدمات، وكانت خدمات الضمان الاجتماعى واحدة منها، لذا فإن القانون الجديد يستهدف تحقيق التكافؤ بما يشمل النوع الاجتماعى، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافى، وبما يشمل كافة القطاعات، وربما كان هذا سببًا مباشرًا فى حماس الزملاء الأعضاء بمجلس الشيوخ فى الموافقة على إقرار القانون الجديد دون تحفظات أو اختلافات بشأنه.
لقد طالبنا مرارا بضرورة تحديث وتفصيل تعريفات مهمة إجتماعيا مثل «خط الفقر القومي»، «الحد الأدنى للدخل»، و«الدعم النقدي»، و«الفئات الأولى بالرعاية» وغيرها من التعريفات المهمة، ونادينا كثيرًا بإعلان خريطة واضحة للفقر تتضمن توزيعًا مكانيًا للسكان، ليسهل التعامل معهم.
وفى تصورى، فإننا بهذا القانون، وبتشريعات أخرى فى الطريق، قطعنا شوطًا مهمًا فى استهداف فئات تحتاج تحركًا وتفاعلًا سريعًا من كافة أجهزة الدولة لتشملها شبكة الأان الاجتماعى تأكيدا للدور المنوط بها فى تحسين أحوال مواطنيها. ودائمًا ما تُعلمنا التجارب أن البدايات هى الأصعب لأنها تحتاج لتفعيل مؤسسي، وتأهيل للعناصر البشرية المسئولة عن بناء قواعد البيانات، وتحليلها، ومتابعتها بصورة منتظمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومشروع القانون هذا، يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتفعيل الدعم النقدى، ووصول الدعم لمستحقيه، واستدامة صناديق التكافل الاجتماعى.
إن الفقر هو العدو الأول للمصريين، ونحن مطالبون كل فى موقعه بالمشاركة فى مكافحته وصولًا لتنمية مستدامة حقيقية يشعر بها المصريون وتساهم فى تحسين أحوالهم المعيشية، وهذا ما يجب الاصطفاف حوله، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وغير المسبوقة.
ونحن نُقدر كل خطوة فى طريق الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى، ونعمل على تفعيل كافة الأدوات والوسائل الممكنة للمشاركة فى هذه الإصلاحات، مؤمنين بأن الاستقرار المنشود يتطلب أمانًا اجتماعيًا لكافة فئات المجتمع.
وسلامٌ على الأمة المصرية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د هانى سرى الدين مواجهة الفقر القوانين

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.


ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • يصدر قريبا| موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات
  • «وزيرة التنمية المحلية»: حريصون على تحسين كفاءة الإنفاق والخدمات للمواطنين
  • وزيرة التنمية المحلية: تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار والاهتمام بأولويات المواطن
  • أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
  • خبراء بترول : دخول السوق السعودي خطوة استراتيجية لتعزيز مشروعات الطاقة المستدامة ضمن رؤية 2030
  • هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
  • قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
  • اليونسكو تُعلن مد باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو - اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025