2025-02-01@22:09:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 32
«الجنائیة أو»:
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ووجه رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجموعة رسائل عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد و قال أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، تلتزم بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية تداولت يوم أمس، مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة. وتابع جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين: "لقد تضمنت بعض الأخبار عناوين وصياغات قد تبدو جذابة للقارئ، إلا أنها قد تساهم في نقل صورة غير دقيقة للواقع، وهى أن بعض الصياغات أفضت إلى أن المراقبة أصبحت أمرا متاحا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق. فالمراقبة، وفقا للقانون، لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر. لذا، لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة...
حالة من النقاش أثيرت حول مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث تسبب التفاعل حول القانون داخل مجلس النواب في تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، قبل يوم واحد من انعقادها. الدفاع الفلسطيني: توقف عدد من مركبات الإطفاء والإنقاذ عن العمل في غزة وكشف الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الاطباء، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث أن هذه الفترة حاسمة بالنسبة لممارسة الطب فى مصر. قانون المسئولية الطبية وتابع الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الاطباء، في تصريحات تلفزيونية، أن قانون المسئولية الطبية هو الذى سيحدد مصير ممارسة الطب فى مصر ، معقبا:" القانون لو تم اقراره بالمسودة التى قدم بها سيكون كارثة".وأضاف الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الاطباء، أنه يجب على جميع الاطراف المعنية منها نقابة الأطباء ومجلس النواب، تجاوز أزمة قانون...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.تحريك الدعوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةنص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط منع التصرف في الأموال والمدة المحددة للتظلم أمام المحكمة.برلمانية: مصر مستهدفة لكنها تفرض احترامها بقوتهافي صالون سياسي..برلمانية تسلط الضوء على خريطة الصراعات العالمية وأبعادها الاقتصاديةبرلماني: تطوير الغزل والنسيج قفزة نوعية لتعزيز الاقتصاد الوطنيبرلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولةويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق حتى الان على 61 مادة من مشروع القانون.ونصت المادة (144) على أنه أنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المادة (36) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.واقترح النائب عاطف مغاوري،عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم لمناقشة المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من أمن العقاب أساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من امن العقاب اساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو...
طالب النائب حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي، بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وتنص المادة على أنه: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات، ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات. وقال خطاب في مبرره لحذف المادة: "إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص".من جانبه،...
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص...
بحسب الـAI ..عبارات يقولها الكاذبون دائمًا في الاستجوابات أو المحادثات اليومية أو التحقيقات الجنائية
قام ChatGPT بتجميع عشر عبارات شائعة يستخدمها أولئك الذين ينخرطون في الكذب، بناءً على دراسات أجراها خبراء في علم النفس والتواصل والتحليل السلوكي، مثل بول إيكمان، و نفساني أميريكي رائد في دراسة علاقة المشاعر بتعابير الوجه ،وباميلا ماير، مؤلفة أمريكية ومحققة احتيال معتمدة وألدرت فريج، أستاذ علم النفس الاجتماعي التطبيقي في قسم علم النفس بجامعة بورتسموث في بورتسموث بإنجلترا وغيرهم. حسب ما نشر موقع “انفوبا”.وتحلل أبحاث هؤلاء المتخصصين أنماط اللغة والإيماءات والسياقات المحددة التي يميل فيها الكذب إلى الظهور، كما هو الحال في الاستجوابات أو المحادثات اليومية أو التحقيقات الجنائية”. عشر عبارات يقولها الكاذبونأكد ChatGPT على أن العبارات العشر التي يقولها الكاذبون أكثر من غيرها هي: بصراحة.. لتعزيز المصداقيةوفقًا للذكاء الاصطناعي ، يستخدم الأشخاص الكاذبون هذه الكلمة كمحاولة لتعزيز المصداقية،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصاعد الحديث عن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ،خلال الفترة الماضية وذلك بعد إصدار مذكرتى اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق فى مجلس الحرب يوآف غالانت، بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلًا عن استخدام التجويع كسلاح حرب وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.ولا شك أن للمحكمة دورا مهما فى التعامل مع قضايا الجرائم الدولية الكبرى مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث إن المحكمة تعَد هيئة مستقلة مقرها فى لاهاي، وتهدف إلى ضمان تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات جسيمة.والمحكمة أنشئت بموجب نظام روما الأساسي، الذى اعتمد فى ١٧ يوليو ١٩٩٨ ودخل حيز التنفيذ فى ١ يوليو ٢٠٠٢، وتختص بمحاسبة الأفراد المتهمين بأشد الجرائم خطورة التى تثير قلق المجتمع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ظل إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وتصاعد الجدل حول دور المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية، يصبح من الضروري التوضيح والتمييز بينهما. فالخلط بين الوظيفتين القضائيتين يعكس غموضاً قد يؤدي إلى فهم مغلوط. لذا، نهدف في هذا التحقيق إلى تقديم شرح مفصل حول الفرق بين "المحكمة الجنائية الدولية" و"محكمة العدل الدولية".تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بينما تعتبر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وهي مختصة بالفصل في المنازعات القانونية بين الدول. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للمحكمة الجنائية الدولية، فإن 124 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة قد وقعت على...
قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق للقاهرة الإخبارية، إن عدم توقيع إسرائيل على اتفاقية الجنائية الدولية لا يعني عدم وقوعها تحت طائلة المحكمة، والأمر مع إسرائيل مماثل لما وقع في أوكرانيا على الرغم من أن روسيا ليست عضوا في ميثاق روما.وأضاف رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق للقاهرة الإخبارية أنه على الدول الموقعة على ميثاق روما البالغ عددها 124 دولة تطبيق قرارات الاعتقال، ولا يوجد أي شخص أو كيان يتمتع بالحصانة في انتهاكات القانون الدولي.وتابع رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق للقاهرة الإخبارية أن هناك توقعات بتدخل الولايات المتحدة لتعطيل أمر الاعتقال.. ولكن المهم هو سرعة تنفيذ قرار الاعتقال بأسرع شكل ممكن.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبة رادعة في المادة 15 من القانون لجريمة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص.فعاقبت المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه. فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف...
كتب- محمد أبو بكر: يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الثلاثاء، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق، من حيث المبدأ . ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان، والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن. ويستثنى من ذلك، حالات الخطر والاستغاثة فقط وفق محددات المادة 58 من الدستور وعدم التوسع في الاستثناء من ذلك كما كان في القانون القائم. مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية حرمة المنازل الدستور تفتيش البيوت تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا...
الرياض أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم»، ممثلةً بمنظومة «تقدير»، اطلاق خدمة تقدير أضرار المركبات «للأغراض الشخصية»، وهي خدمة تقدم من قبل مراكز تقدير تتيح للأفراد أو الشركات طلب تقرير للأضرار التي لحقت بالمركبات الخاصة بهم غير الناشئة عن حوادث مرورية أو جنائية للاستخدامات الشخصية والخاصة بالجهة أو الشخص مالك المركبة فقط. وأوضحت «تقييم»، أنه نظرا لزيادة الطلب على خدمة تقييم الأضرار الناتجة عن غير الحوادث المرورية، تم إطلاق الخدمة التي تُعنى بطلب تقرير يوضح الضرر الحاصل على المركبة من سوء استخدام أو إهمال مثل الخدوش وأضرار مقصورة المركبة، إضافة إلى التكلفة التقديرية لإصلاح الضرر وأسعار قطع الغيار، ولا يقبل عادة هذا التقرير لأغراض المطالبات المالية التأمينية أو القضائية، التي تتطلب ارتباط الأضرار بحوادث مرورية أو جنائية، ويتم إصدار التقرير...
أطلقت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، ممثلةً بمنظومة "تقدير"، خدمة تقدير أضرار المركبات "للأغراض الشخصية"، وهي خدمة تقدم من قبل مراكز تقدير تتيح للأفراد أو الشركات طلب تقرير للأضرار التي لحقت بالمركبات الخاصة بهم غير الناشئة عن حوادث مرورية أو جنائية للاستخدامات الشخصية والخاصة بالجهة أو الشخص مالك المركبة فقط. وأوضحت "تقييم" أنه نظرًا لزيادة الطلب على خدمة تقييم الأضرار الناتجة من غير الحوادث المرورية، تم إطلاق الخدمة التي تُعنى بطلب تقرير يوضح الضرر الحاصل على المركبة من سوء استخدام أو إهمال مثل الخدوش وأضرار مقصورة المركبة، بالإضافة إلى التكلفة التقديرية لإصلاح الضرر وأسعار قطع الغيار، ولا يقبل عادة هذا التقرير لأغراض المطالبات المالية التأمينية أو القضائية، التي تتطلب ارتباط الأضرار بحوادث مرورية أو جنائية، ويتم إصدار التقرير بناءً على...
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني ليس جهة تشريع ولا يأخذ دور أو عمل الحكومة أو البرلمان. وأضاف «حسين» في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحوار الوطني ناقش مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، بواقع 22 مادة من إجمالي 540 مادة هي قانون الإجراءات الجنائية. الحوار الوطني لم يناقش أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني لم يناقش من قريب أو بعيد أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية وليس له صلة بهذا القانون، وكان يهتم ببعض المواد التي ناقشها، وتوصل إلى توصيات ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أحالها إلى مجلس الوزراء، الذي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس جهة تشريع، أو بديلا عن دور مجلس الوزراء أو مجلس النواب.وأضاف "حسين"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحوار الوطني ناقش مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، بواقع 22 مادة من إجمالي 540 مادة هي قانون الإجراءات الجنائية.وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني لم يناقش من قريب أو بعيد أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية: "الحوار الوطني لم يناقش من قريب أو بعيد أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية وليس له صلة بهذا القانون، وله صلة فقط بهذه المواد التي ناقشها، وتوصل إلى توصيات ورفعها...
عود على بدء في دروسه في كلية الحقوق في جامعة القاهرة في 1959 ـ 1960 يستعرض الدكتور محمد نجيب حسني خطوات ولادة ما نسميه القانون الجنائي الدولي بدءا من نهاية الحرب العالمية الثانية (دار النهضة العربية "دروس في القانون الجنائي الدولي")، مركزا على المادتين الأولى والثانية من ميثاق الأمم المتحدة باعتبار مهمة هذه الهيئة الدولية الأولى الحفاظ على السلم والأمن، والثانية الامتناع عن التهديد باستخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة. مذكرا بأن الجهاز الذي يشرف على ذلك، وفق المادة 43 من الميثاق هو مجلس الأمن. في 11 ديسمبر 1946، أقرت الجمعية العامة مبادئ القانون الدولي لمحكمة نورنبرغ في تحديد الصفة الجرمية أي (الجرائم ضد السلام، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية). وفي 9 ديسمبر...
كتب- حسن مرسي: أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قانون الإجراءات الجنائية لا بد أن يكون ضامنًا لحق المتهم أمام القاضي والنيابة، بما فيه تحديد مدة الحبس الاحتياطي، والتي أكد عليها الرئيس السيسي، وترجمته اللجنة التشريعية. وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن اللجنة التشريعية هي التي وافقت على المشروع بعد فترة طويلة من اجتماعات اللجنة الفرعية والتي وصلت لما يقرب عام، واستمعت لكافة الأطراف والتيارات السياسية وعملت بجهد كبير. وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن أي ملاحظات من الجهات المعنية ترفع لتشريعية النواب، ومجلس النواب له الحق الأصيل في الإبقاء أو التغيير.
موسكو-ساناأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أوكرانيا والمحكمة الجنائية الدولية لا علاقة لهما بالقانون والعدالة. وكانت أوكرانيا صدقت في وقت سابق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية مع اشتراطها تأجيل دخول اختصاص المحكمة على مواطنيها في جرائم الحرب لمدة سبع سنوات.ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها حول ذلك اليوم: “إن سمعة كل من نظام كييف والمحكمة الجنائية الدولية معروفة جيداً للجميع، فلا هذه ولا تلك تتمع بالاستقلالية.. ولا علاقة لهما بالقانون أو العدالة”.وأوضحت زاخاروفا أن البيان الذي أدلت به أوكرانيا عند التصديق على نظام روما الأساسي يظهر الموقف الحقيقي لسلطات كييف تجاه القانون الإنساني الدولي والعدالة، وقالت: “في جوهر الأمر يريدون إخراج مواطنيهم من اختصاص هذه المحكمة الأكثر ولاء لهم، ولكن في الوقت نفسه يحتفظون بإمكانية...
ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية سلطات منغوليا منع دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو اعتقاله إذا دخل البلاد. وأعلن الكرملين أن بوتين يخطط للسفر إلى منغوليا يوم غد الثلاثاء، بناء على دعوة من الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ لحضور حفل عسكري.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأمم المتحدة تدعو بريطانيا لمعالجة العنصرية المنهجية والإرث الاستعماريlist 2 of 2الشرطة التونسية تلقي القبض على المرشح الرئاسي العياشي زمالend of list وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت باعتقال بوتين، منذ 17 مارس 2023، عندما أصدر قضاتها مذكرة اعتقال ضده، وأخرى بحق مفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا. وقالت ماريا إيلينا فيجنولي، المستشارة البارزة للعدالة...
شدد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأم المتحدة، الأربعاء، على أن المنظمة الدولية تعارض تهديد ومضايقة جميع المسؤولين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك ردا بشأن موقف المنظمة من إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إثر تحركها لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال دوجاريك إنه لا يستطيع التعليق على مشاريع القوانين التي لا تزال تخضع لإجراءات قانونية. واستدرك “لكن كما قلنا بوضوح شديد في السابق، نعارض التهديدات والمضايقات ضد جميع الموظفين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية”. وجاء تصويت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون الأربعاء بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، إذ أيده جميع النواب الجمهوريين و42 ديمقراطيا. ويجب أن يحظى مشروع القانون بموافقة...
الثورة نت/ جدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الأحد، تأكيده على أن “لا أحد يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”، موضحا أن “الوسائل (المستخدمة في ذلك) هي المُحدِّد لنا”. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ذكر خان في مقابلة مع صحيفة “صنداي تايمز”، عدد من الاتهامات الموجهة للعدو الصهيوني والتي تشمل “حقيقة أنه تم قطع المياه.. وأن أشخاصا اصطفوا للحصول على الطعام استُهدفوا وأن أشخاصا من هيئات إغاثية قتلوا”. وقال المدعي العام :”ليست هذه الطريقة التي يتعيّن من خلالها شن الحرب”. وأضاف خان “إذا كان هذا ما يبدو عليه الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي، فإن اتفاقيات جنيف لا تخدم أي غرض إذا”. وشدد “إنها لحظة خطيرة دوليا وما لم نتمسك بالقانون، فلن يكون لدينا ما نتمسك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اكد جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، انه يتعين على إسرائيل عدم ترهيب أو تهديد قضاة الجنائية الدولية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.وفي وقت سابق، أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس هدية لحماس.يذكر أن محكمة العدل الدولية من المقرر ان تعلن حكمها في الطلب المقدم من جنوب افريقيا بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، تحذيرا إلى الأفراد الذين يهددون بالانتقام منها أو من موظفيها، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكل "هجوما على إدارة العدالة".وقال مكتب المدعي العام كريم خان - في بيان نشره على منصة "إكس - تويتر سابقا"، اليوم الجمعة، إن جميع محاولات إعاقة الموظفين أو "تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق"، يجب أن يتوقف فورا، مشيرا إلى أن هذه "التهديدات أو الانتقام" من المحكمة هي "انتهاك للقانون الدولي، الذي يحظر هذه الإجراءات".وأضاف البيان: "إن الاستقلال والحياد يتم تقويضهما عندما يهدد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفي المحكمة في حال اتخاذ قرارات بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته".وحذر البيان من أن مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتم تنفيذها، يمكن أن تشكل هجوما على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال مكتب المدعي العام للجنائية الدولية اليوم الجمعة، إن هناك اهتماما بتحقيقات المحكمة، معربا عن تفهم المحكمة للمخاوف الرسمية وغير الرسمية المرتبطة بالتحقيقات.ودعا -في بيان- لوقف كل المحاولات الرامية لإعاقة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم، مشيرا إلى أن استقلالية وحياد المحكمة يقوَّضان عندما يهدد أفراد بالانتقام منها أو من موظفيها.وأفاد بأن تهديد المحكمة حتى دون اتخاذ إجراء قد يشكل جريمة ضد إقامة العدل بموجب نظام روما.يأتي ذلك بعد أنباء عن مخاوف الحكومة الإسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية حرب غزة.
يتساءل البعض من المواطنين، عن الإجراءات المتبعة للتظلم على قرار منع التصرف أو الإدارة فى الممتلكات أو الأموال، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية. وينص القانون على أنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وتفصل في التظلم خلال مدة...
يتسأل العديد من المواطنين عن إمكانية تصالح بعض التجار مع جهاز حماية المستهلك في الجرائم المرتكبة من قبلهم، والشروط الواجب توافرها لكى يكون التصالح قانونيا. أجاز قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولكن حدد شروط لذلك، حيث تنص المادة 59 من القانون، "يجوز لمجلس إدارة الجهاز (جهاز حماية المستهلك)، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتى: 1- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة...
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت