2024-10-19@02:26:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 16

«الجنائیة أو»:

    الرياض أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم»، ممثلةً بمنظومة «تقدير»، اطلاق خدمة تقدير أضرار المركبات «للأغراض الشخصية»، وهي خدمة تقدم من قبل مراكز تقدير تتيح للأفراد أو الشركات طلب تقرير للأضرار التي لحقت بالمركبات الخاصة بهم غير الناشئة عن حوادث مرورية أو جنائية للاستخدامات الشخصية والخاصة بالجهة أو الشخص مالك المركبة فقط. وأوضحت «تقييم»، أنه نظرا لزيادة الطلب على خدمة تقييم الأضرار الناتجة عن غير الحوادث المرورية، تم إطلاق الخدمة التي تُعنى بطلب تقرير يوضح الضرر الحاصل على المركبة من سوء استخدام أو إهمال مثل الخدوش وأضرار مقصورة المركبة، إضافة إلى التكلفة التقديرية لإصلاح الضرر وأسعار قطع الغيار، ولا يقبل عادة هذا التقرير لأغراض المطالبات المالية التأمينية أو القضائية، التي تتطلب ارتباط الأضرار بحوادث مرورية أو جنائية، ويتم إصدار التقرير...
    أطلقت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، ممثلةً بمنظومة "تقدير"، خدمة تقدير أضرار المركبات "للأغراض الشخصية"، وهي خدمة تقدم من قبل مراكز تقدير تتيح للأفراد أو الشركات طلب تقرير للأضرار التي لحقت بالمركبات الخاصة بهم غير الناشئة عن حوادث مرورية أو جنائية للاستخدامات الشخصية والخاصة بالجهة أو الشخص مالك المركبة فقط. وأوضحت "تقييم" أنه نظرًا لزيادة الطلب على خدمة تقييم الأضرار الناتجة من غير الحوادث المرورية، تم إطلاق الخدمة التي تُعنى بطلب تقرير يوضح الضرر الحاصل على المركبة من سوء استخدام أو إهمال مثل الخدوش وأضرار مقصورة المركبة، بالإضافة إلى التكلفة التقديرية لإصلاح الضرر وأسعار قطع الغيار، ولا يقبل عادة هذا التقرير لأغراض المطالبات المالية التأمينية أو القضائية، التي تتطلب ارتباط الأضرار بحوادث مرورية أو جنائية، ويتم إصدار التقرير بناءً على...
    قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني ليس جهة تشريع ولا يأخذ دور أو عمل الحكومة أو البرلمان. وأضاف «حسين» في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحوار الوطني ناقش مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، بواقع 22 مادة من إجمالي 540 مادة هي قانون الإجراءات الجنائية. الحوار الوطني لم يناقش أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني لم يناقش من قريب أو بعيد أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية وليس له صلة بهذا القانون، وكان يهتم ببعض المواد التي ناقشها، وتوصل إلى توصيات ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أحالها إلى مجلس الوزراء، الذي...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس جهة تشريع، أو بديلا عن دور مجلس الوزراء أو مجلس النواب.وأضاف "حسين"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحوار الوطني ناقش مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، بواقع 22 مادة من إجمالي 540 مادة هي قانون الإجراءات الجنائية.وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني لم يناقش من قريب أو بعيد أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية: "الحوار الوطني لم يناقش من قريب أو بعيد أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية وليس له صلة بهذا القانون، وله صلة فقط بهذه المواد التي ناقشها، وتوصل إلى توصيات ورفعها...
    عود على بدء في دروسه في كلية الحقوق في جامعة القاهرة في 1959 ـ 1960 يستعرض الدكتور محمد نجيب حسني خطوات ولادة ما نسميه القانون الجنائي الدولي بدءا من نهاية الحرب العالمية الثانية (دار النهضة العربية "دروس في القانون الجنائي الدولي")، مركزا على المادتين الأولى والثانية من ميثاق الأمم المتحدة باعتبار مهمة هذه الهيئة الدولية الأولى الحفاظ على السلم والأمن، والثانية الامتناع عن التهديد باستخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة. مذكرا بأن الجهاز الذي يشرف على ذلك، وفق المادة 43 من الميثاق هو مجلس الأمن. في 11 ديسمبر 1946، أقرت الجمعية العامة مبادئ القانون الدولي لمحكمة نورنبرغ في تحديد الصفة الجرمية أي (الجرائم ضد السلام، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية). وفي 9 ديسمبر...
    كتب- حسن مرسي: أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قانون الإجراءات الجنائية لا بد أن يكون ضامنًا لحق المتهم أمام القاضي والنيابة، بما فيه تحديد مدة الحبس الاحتياطي، والتي أكد عليها الرئيس السيسي، وترجمته اللجنة التشريعية. وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن اللجنة التشريعية هي التي وافقت على المشروع بعد فترة طويلة من اجتماعات اللجنة الفرعية والتي وصلت لما يقرب عام، واستمعت لكافة الأطراف والتيارات السياسية وعملت بجهد كبير. وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن أي ملاحظات من الجهات المعنية ترفع لتشريعية النواب، ومجلس النواب له الحق الأصيل في الإبقاء أو التغيير.
    موسكو-ساناأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أوكرانيا والمحكمة الجنائية الدولية لا علاقة لهما بالقانون والعدالة. وكانت أوكرانيا صدقت في وقت سابق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية مع اشتراطها تأجيل دخول اختصاص المحكمة على مواطنيها في جرائم الحرب لمدة سبع سنوات.ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها حول ذلك اليوم: “إن سمعة كل من نظام كييف والمحكمة الجنائية الدولية معروفة جيداً للجميع، فلا هذه ولا تلك تتمع بالاستقلالية.. ولا علاقة لهما بالقانون أو العدالة”.وأوضحت زاخاروفا أن البيان الذي أدلت به أوكرانيا عند التصديق على نظام روما الأساسي يظهر الموقف الحقيقي لسلطات كييف تجاه القانون الإنساني الدولي والعدالة، وقالت: “في جوهر الأمر يريدون إخراج مواطنيهم من اختصاص هذه المحكمة الأكثر ولاء لهم، ولكن في الوقت نفسه يحتفظون بإمكانية...
    ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية سلطات منغوليا منع دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو اعتقاله إذا دخل البلاد. وأعلن الكرملين أن بوتين يخطط للسفر إلى منغوليا يوم غد الثلاثاء، بناء على دعوة من الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ لحضور حفل عسكري.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأمم المتحدة تدعو بريطانيا لمعالجة العنصرية المنهجية والإرث الاستعماريlist 2 of 2الشرطة التونسية تلقي القبض على المرشح الرئاسي العياشي زمالend of list وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت باعتقال بوتين، منذ 17 مارس 2023، عندما أصدر قضاتها مذكرة اعتقال ضده، وأخرى بحق مفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا. وقالت ماريا إيلينا فيجنولي، المستشارة البارزة للعدالة...
    شدد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأم المتحدة، الأربعاء، على أن المنظمة الدولية تعارض تهديد ومضايقة جميع المسؤولين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك ردا بشأن موقف المنظمة من إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إثر تحركها لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال دوجاريك إنه لا يستطيع التعليق على مشاريع القوانين التي لا تزال تخضع لإجراءات قانونية. واستدرك “لكن كما قلنا بوضوح شديد في السابق، نعارض التهديدات والمضايقات ضد جميع الموظفين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية”. وجاء تصويت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون الأربعاء بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، إذ أيده جميع النواب الجمهوريين و42 ديمقراطيا. ويجب أن يحظى مشروع القانون بموافقة...
    الثورة نت/ جدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الأحد، تأكيده على أن “لا أحد يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”، موضحا أن “الوسائل (المستخدمة في ذلك) هي المُحدِّد لنا”. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ذكر خان في مقابلة مع صحيفة “صنداي تايمز”، عدد من الاتهامات الموجهة للعدو الصهيوني والتي تشمل “حقيقة أنه تم قطع المياه.. وأن أشخاصا اصطفوا للحصول على الطعام استُهدفوا وأن أشخاصا من هيئات إغاثية قتلوا”. وقال المدعي العام :”ليست هذه الطريقة التي يتعيّن من خلالها شن الحرب”. وأضاف خان “إذا كان هذا ما يبدو عليه الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي، فإن اتفاقيات جنيف لا تخدم أي غرض إذا”. وشدد “إنها لحظة خطيرة دوليا وما لم نتمسك بالقانون، فلن يكون لدينا ما نتمسك...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اكد جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، انه يتعين على إسرائيل عدم ترهيب أو تهديد قضاة الجنائية الدولية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.وفي وقت سابق، أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس هدية لحماس.يذكر أن محكمة العدل الدولية من المقرر ان تعلن حكمها في الطلب المقدم من جنوب افريقيا بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم.
    أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، تحذيرا إلى الأفراد الذين يهددون بالانتقام منها أو من موظفيها، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكل "هجوما على إدارة العدالة".وقال مكتب المدعي العام كريم خان - في بيان نشره على منصة "إكس - تويتر سابقا"، اليوم الجمعة، إن جميع محاولات إعاقة الموظفين أو "تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق"، يجب أن يتوقف فورا، مشيرا إلى أن هذه "التهديدات أو الانتقام" من المحكمة هي "انتهاك للقانون الدولي، الذي يحظر هذه الإجراءات".وأضاف البيان: "إن الاستقلال والحياد يتم تقويضهما عندما يهدد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفي المحكمة في حال اتخاذ قرارات بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته".وحذر البيان من أن مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتم تنفيذها، يمكن أن تشكل هجوما على...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال مكتب المدعي العام للجنائية الدولية  اليوم الجمعة، إن هناك اهتماما بتحقيقات المحكمة، معربا عن تفهم المحكمة للمخاوف الرسمية وغير الرسمية المرتبطة بالتحقيقات.ودعا -في بيان- لوقف كل المحاولات الرامية لإعاقة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم، مشيرا إلى أن استقلالية وحياد المحكمة يقوَّضان عندما يهدد أفراد بالانتقام منها أو من موظفيها.وأفاد بأن تهديد المحكمة حتى دون اتخاذ إجراء قد يشكل جريمة ضد إقامة العدل بموجب نظام روما.يأتي ذلك بعد أنباء عن مخاوف الحكومة الإسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية حرب غزة.
    يتساءل البعض من المواطنين، عن الإجراءات المتبعة للتظلم على قرار منع التصرف أو الإدارة فى الممتلكات أو الأموال، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.   وينص القانون على أنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.   ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وتفصل في التظلم خلال مدة...
    يتسأل العديد من المواطنين عن إمكانية تصالح بعض التجار مع جهاز حماية المستهلك في الجرائم المرتكبة من قبلهم، والشروط الواجب توافرها لكى يكون التصالح قانونيا. أجاز قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولكن حدد شروط لذلك، حيث تنص المادة 59 من القانون، "يجوز لمجلس إدارة الجهاز (جهاز حماية المستهلك)، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتى: 1- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة...
۱