رايتس ووتش تناشد منغوليا منع دخول بوتين أو اعتقاله
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية سلطات منغوليا منع دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو اعتقاله إذا دخل البلاد.
وأعلن الكرملين أن بوتين يخطط للسفر إلى منغوليا يوم غد الثلاثاء، بناء على دعوة من الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ لحضور حفل عسكري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأمم المتحدة تدعو بريطانيا لمعالجة العنصرية المنهجية والإرث الاستعماريlist 2 of 2الشرطة التونسية تلقي القبض على المرشح الرئاسي العياشي زمالend of listوكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت باعتقال بوتين، منذ 17 مارس 2023، عندما أصدر قضاتها مذكرة اعتقال ضده، وأخرى بحق مفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا.
وقالت ماريا إيلينا فيجنولي، المستشارة البارزة للعدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش": "ستتحدى منغوليا التزاماتها الدولية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا سمحت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزيارة دون اعتقاله".
وأضافت أن "الترحيب ببوتين، الهارب من المحكمة الجنائية الدولية، لن يكون إهانة للعديد من ضحايا جرائم القوات الروسية فحسب، بل سيقوض أيضا المبدأ الحاسم القائل: لا أحد، مهما كانت قوته، فوق القانون".
وانضمت منغوليا إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2003، وبموجب المعاهدة التأسيسية للمحكمة، فإن منغوليا ملزمة بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك اعتقال وتسليم أي مشتبه بهم يدخلون أراضيها.
وبدون قوة شرطة خاصة بها، يتعين على المحكمة الجنائية الدولية الاعتماد على الدول والمجتمع الدولي للمساعدة في الاعتقالات.
وفيما لو زار بوتين منغوليا، فستكون هذه هي المرة الأولى التي ترحب به دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، منذ أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه.
وفي أغسطس/آب 2023، كان من المتوقع أن يحضر بوتين قمة زعماء مجموعة البريكس السنوية، وهي مجموعة من الدول تضم جنوب أفريقيا وروسيا، في جوهانسبرج، لكن زيارته أُلغيت في النهاية، بعد ضغوط من المجتمع المدني وقرار من محكمة جنوب أفريقيا بإعادة تأكيد التزام جنوب أفريقيا بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضده.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن جميع أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يحذوا حذو جنوب أفريقيا ويحترموا التزاماتهم بموجب معاهدة المحكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات المحکمة الجنائیة الدولیة جنوب أفریقیا رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا