عماد الدين حسين: الحوار الوطني ليس جهة تشريع أو بديلا عن الحكومة والبرلمان
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس جهة تشريع، أو بديلا عن دور مجلس الوزراء أو مجلس النواب.
وأضاف "حسين"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحوار الوطني ناقش مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، بواقع 22 مادة من إجمالي 540 مادة هي قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني لم يناقش من قريب أو بعيد أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية: "الحوار الوطني لم يناقش من قريب أو بعيد أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية وليس له صلة بهذا القانون، وله صلة فقط بهذه المواد التي ناقشها، وتوصل إلى توصيات ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أحالها –مشكورا- لمجلس الوزراء، الذي أحالها بدوره إلى مجلس النواب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي عماد الدين حسين الحوار الوطني مجلس الوزراء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الحكومة المصرية تركز على تنمية الصادرات في عدة قطاعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس يأتي في إطار متابعة المشاورات وتوصيات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء بدأ أمس في التركيز على قطاعات بعينها للنظر في دعم صادراتها.
وأضاف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 11.5 مليار دولار خلال الـ6 سنوات المقبلة، بالتالي كانت هناك بعض الطلبات المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق وخاصة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وقنا، مشيرا إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على بدء إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية.
وتابع متحدث الوزراء، «الحكومة المصرية تعمل على تنمية محافظات الصعيد، بالتالي إنشاء المزيد من المناطق الصناعية في المحافظات الصعيدية سيوفر فرص عمل ويؤدي إلى تطوير القطاع»، لافتا إلى أنه كان هناك بعض المقترحات المرتبطة ببرنامج رد أعباء المصدرين أو الصادرات، كما كانت هناك بعض الطلبات المرتبطة بالحوافز والمدارس الفنية، إذ إن جميعها توصيات قيمة وسيتم متابعتها والعمل على تنفيذها.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟