عماد الدين حسين: الحوار الوطني ليس جهة تشريع أو بديلا عن الحكومة والبرلمان
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس جهة تشريع، أو بديلا عن دور مجلس الوزراء أو مجلس النواب.
وأضاف "حسين"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحوار الوطني ناقش مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، بواقع 22 مادة من إجمالي 540 مادة هي قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني لم يناقش من قريب أو بعيد أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية: "الحوار الوطني لم يناقش من قريب أو بعيد أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية وليس له صلة بهذا القانون، وله صلة فقط بهذه المواد التي ناقشها، وتوصل إلى توصيات ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أحالها –مشكورا- لمجلس الوزراء، الذي أحالها بدوره إلى مجلس النواب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي عماد الدين حسين الحوار الوطني مجلس الوزراء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو «الحوار الوطني»: الرؤية الفلسطينية المقرر طرحها في القمة العربية خطة طموحة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرؤية الفلسطينية التي سيعرضها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة تمثل إطارًا سياسيًا واضحًا لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية بلورة آليات تنفيذية تضمن تحقيق الأهداف المطروحة على أرض الواقع، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والميدانية التي تشهدها القضية الفلسطينية.
تمكين الحكومة الفلسطينيةوقال الشبراوي، في تصريح للوطن إن تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة خطوة جوهرية لاستعادة الوحدة الوطنية، لكن هذا المسار يتطلب توافقًا داخليًا فلسطينيًا قويًا، وتنسيقًا عربيًا مكثفًا يضمن عدم وجود أي فراغ سياسي أو أمني قد تستغله قوى إقليمية أو دولية لتعطيل هذا التوجه.
وأضاف أن الإشراف على المعابر وإدارتها وفق اتفاقيات دولية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى رؤية تنفيذية مرنة تراعي المتغيرات على الأرض، مع ضمان الدعم العربي والدولي لهذا المسار.
وأشار إلى أن خطة التعافي وإعادة الإعمار تمثل بعدًا حيويًا في الرؤية الفلسطينية، مشيدًا بالتنسيق الجاري مع مصر والأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار. لكنه حذّر من أن نجاح هذا المؤتمر مرهون بضمان عدم تكرار سيناريوهات سابقة تم فيها تقديم تعهدات دون تنفيذ فعلي، مؤكدًا ضرورة وجود آليات رقابة عربية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه داخل غزة، مع التأكيد على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية أو فرض حلول انتقاصية تحت ستار إعادة الإعمار.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن دعوة الرئيس عباس إلى هدنة شاملة وطويلة المدى، مقابل وقف السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، تمثل مطلبًا منطقيًا لكنه يحتاج إلى غطاء عربي ودولي قوي يضمن التزام جميع الأطراف، خاصة أن إسرائيل اعتادت التملص من الاتفاقات والالتزامات الدولية.
حقوق الشعب الفلسطينيوشدد على أن أي هدنة يجب أن تكون خطوة نحو مسار سياسي حقيقي، وليس مجرد تهدئة مؤقتة تُستغل لفرض وقائع جديدة على الأرض. وفيما يتعلق بالمبادرة لعقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو المقبل، رحّب الشبراوي بهذا التوجه، لكنه أكد أن نجاحه يعتمد على قدرة الدول العربية على تشكيل موقف موحد يفرض أجندة واضحة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على ضرورة الضغط لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبارها استحقاقًا سياسيًا يرسّخ حقوق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي.
وأكد عضو الحوار الوطني أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وفق برنامج سياسي واضح، والالتزام بإجراء انتخابات عامة، يمثلان حجر الزاوية في أي رؤية مستقبلية ناجحة، ودعا جميع الأطراف الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات الداخلية، والانخراط في عملية سياسية تضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادة الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن الحسابات الفصائلية الضيقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس