الجنائية الدولية تدعو لوقف محاولات تخويف أو تأثير أو إعاقة مسؤوليها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مكتب المدعي العام للجنائية الدولية اليوم الجمعة، إن هناك اهتماما بتحقيقات المحكمة، معربا عن تفهم المحكمة للمخاوف الرسمية وغير الرسمية المرتبطة بالتحقيقات.
ودعا -في بيان- لوقف كل المحاولات الرامية لإعاقة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم، مشيرا إلى أن استقلالية وحياد المحكمة يقوَّضان عندما يهدد أفراد بالانتقام منها أو من موظفيها.
وأفاد بأن تهديد المحكمة حتى دون اتخاذ إجراء قد يشكل جريمة ضد إقامة العدل بموجب نظام روما.
يأتي ذلك بعد أنباء عن مخاوف الحكومة الإسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية حرب غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجنائية الدولية الحكومة الإسرائيلية غزة المحكمة الدولية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة 538 على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة 539 أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية