ضوابط التظلم لمن صدر ضده حكم منع التصرف أو إدارة الأموال.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط منع التصرف في الأموال والمدة المحددة للتظلم أمام المحكمة.
ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق حتى الان على 61 مادة من مشروع القانون.
ونصت المادة (144) على أنه أنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، ويتم التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة 143 من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية التصرف في الأموال المزيد من تاریخ
إقرأ أيضاً:
هل يُسجن؟ تأجيل الحكم على ترامب في قضية الأموال السرية لهذا الموعد
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان: " "لن يُسجن".. تأجيل الحكم على ترامب في قضية الأموال السرية إلى 10 يناير".
وفي خطوة مفاجئة، قرر القاضي خوان م. ميرتشان تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضيته الجنائية المتعلقة بالأموال السرية إلى 10 يناير المقبل، أي قبل أيام من عودته المقررة إلى البيت الأبيض.
ورغم هذا التأجيل، أشار القاضي إلى أن ترامب لن يُسجن بعد صدور الحكم.
وبذلك، يظل ترامب في المسار ليكون أول رئيس يتولى منصبه وهو مدان بجرائم جنائية.
وأشار القاضي ميرتشان، الذي ترأس محاكمة ترامب في المحكمة، في قرار مكتوب إلى أنه سيصدر حكمًا غير مشروط، والذي يعني أن الإدانة ستظل قائمة، لكن القضية ستغلق دون فرض غرامة مالية أو مراقبة مشروطة أو سجن.
كما أتاح القاضي لترامب فرصة الحضور افتراضيًا في جلسة النطق بالحكم إذا اختار ذلك.
وفي وقت لاحق، رفض القاضي طلب ترامب بإلغاء الحكم بسبب الحصانة الرئاسية، وهي الحجة التي قدمها محاموه استنادًا إلى قرب توليه الولاية الثانية.
كما قال ميرتشان إن قرار "إغلاق القضية بشكل نهائي" هو السبيل لتحقيق العدالة، مؤكدًا أن مصلحة العدالة تتطلب أن يحترم الجميع حكم هيئة المحلفين، وأنه لا ينبغي لأي شخص أن يكون فوق القانون.
وفي قراره المكون من 18 صفحة، أضاف ميرتشان: "المحكمة ببساطة غير مقتنعة بأن العامل الأول يفوق العوامل الأخرى في هذه المرحلة من الإجراءات".
ولم يتأخر ترامب في الرد على قرار القاضي، حيث هاجمه عبر منصته "تروث سوشيال" قائلاً إن الحكم سيعني "نهاية الرئاسة كما نعرفها".
كما أصر على أن القضية هي "هجوم سياسي غير شرعي" من قبل المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، والذي ينتمي للحزب الديمقراطي، مؤكدًا أنها "مسرحية مزيفة". وأضاف أنه لا ينوي التنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه في محكمة الاستئناف.
تتعلق القضية بمحاولة إخفاء دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز خلال الأسابيع الأخيرة من حملة ترامب الرئاسية الأولى في عام 2016.
تم دفع هذه الأموال لضمان عدم نشر دانيالز لادعاءاتها بأنها كانت على علاقة جنسية مع ترامب قبل سنوات، فيما نفى ترامب، هذه الادعاءات وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ.
وكانت محاكمة ترامب تتعلق بكيفية تسوية دفع الأموال لدانيالز من قبل محامي ترامب آنذاك، مايكل كوهين، الذي قال في شهادته إنه تم مناقشة الدفع مع ترامب في المكتب البيضاوي.
وأوضح المحامون المدافعون عن ترامب جادلوا بأن هيئة المحلفين اطلعت على بعض الأدلة التي كان يجب أن تكون محمية بموجب الحصانة الرئاسية، لكن القاضي ميرتشان رفض هذا الادعاء في وقت لاحق.
ومع اقتراب موعد تنصيبه في 20 يناير المقبل، يواجه ترامب سلسلة من القضايا القانونية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولاته لقلب نتائج انتخابات 2020، والتي قد تؤثر على مستقبله السياسي.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11