يتساءل البعض من المواطنين، عن الإجراءات المتبعة للتظلم على قرار منع التصرف أو الإدارة فى الممتلكات أو الأموال، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.   وينص القانون على أنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

  ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وتفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.   وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.   وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.   ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اجراءات التظلم القانون المصرى اخبار الحوادث من تاریخ

إقرأ أيضاً:

الصول: نحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة حال التصرف في الأصول المجمدة

قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الأموال الليبية المجمدة بعدم المساس بها من أي جهة محلية أو خارجية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “نحمّل المجتمع الدولي والجهات المعنية المسؤولية الكاملة في حال التصرف في الأصول المجمدة”.

وحذر جميع الجهات والأطراف المحلية والدولية من المساس بالاستثمارات الخارجية وأرباحها.

الوسومعلي الصول ليبيا

مقالات مشابهة

  • الصول: نحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة حال التصرف في الأصول المجمدة
  • «بيئة أبوظبي» تصدر لائحة بشأن التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات
  • إصدار لائحة للتصالح والتظلم في المخالفات البيئية بأبوظبي
  • بعثة تقصي الحقائق بالسودان توصي بتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
  • الماجد: لا يحق للزوج التصرف في مال زوجته .. فيديو
  • محام إسرائيلي يرفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد 8 مسؤولين إسرائيليين
  • سوريا.. الشرع والشيباني يلتقيان وفدا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام كريم أحمد خان
  • الفيفا يعاقب الترجي بسبب شرارة
  • كتابة الأموال للبنات.. بين الضوابط الشرعية والتحايل على المواريث
  • الشرع يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية