قانون المسؤولية الطبية.. متى يتم تطبق الغرامة أو العقوبة الجنائية على الطبيب؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
حالة من النقاش أثيرت حول مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث تسبب التفاعل حول القانون داخل مجلس النواب في تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، قبل يوم واحد من انعقادها.
وكشف الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الاطباء، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث أن هذه الفترة حاسمة بالنسبة لممارسة الطب فى مصر.
وتابع الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الاطباء، في تصريحات تلفزيونية، أن قانون المسئولية الطبية هو الذى سيحدد مصير ممارسة الطب فى مصر ، معقبا:" القانون لو تم اقراره بالمسودة التى قدم بها سيكون كارثة".
وأضاف الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الاطباء، أنه يجب على جميع الاطراف المعنية منها نقابة الأطباء ومجلس النواب، تجاوز أزمة قانون المسئولية الطبية بالوصول إلى قانون منضبط.
وطالب نقيب الأطباء، بضرورة وجود قانون منضبط يحافظ على ممارسة الخدمات الصحية وكذا يحافظ على مصلحة المريض.
واشار الدكتور أسامة عبدالحى، إلى أن فكرة القانون بدأت عام 2016، نتيجة العديد من المشاكل التى يواجهها الطب فى مصر.
إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبيأكد د. محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، بمثابة أحد مطالب النقابة الأساسية التي تتمسك بها في مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وأضاف، أن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع احد ان يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.
وكشف المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة فى الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي:
- الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف.
- عدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر.
- عقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة.
- الامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومى أو السفر خارج البلاد.
- الحضور أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف غير وجوبي للطبيب لكن يحق للقاضى طلب حضور لسماع أقواله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية القانون مجلس النواب نقابة الأطباء الجمعية العمومية غير العادية قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بـ«النواب» اليوم
يشارك عبدالحليم علام نقيب المحامين في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي تعقد بشأن مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ يناقش المجلس المواد من رقم 277 إلى 338 اليوم.
وأوضح نقيب المحامين في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ تلك المواد تتضمن إجراءات إعلان الشهود بالطرق المقررة في محل إقامته، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.
مشروع قانون إجراءات جنائية «عادل وناجز»وأشار إلى حرص النقابة العامة للمحامين على خروج قانون إجراءات جنائية عادل وناجز، قائلًا: «نحن مسؤولون مسؤولية تامة أمام الله، والشعب المصري، والجمعية العمومية، والأمة العربية، عن الحقوق والحريات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، لأن كل الدول العربية تقتبس من القانون المصري».
النقاط الخلافية حول قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح نقيب المحامين أنَّ مجلس النواب استجاب لكل النقاط الخلافية التي اعترضت عليها نقابة المحامين في القانون والتي من أهمها المادة 242، والتي تؤكد عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
ولفت إلى أنَّ نقابة المحامين كان لديها العديد من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن أكثر من 560 مادة ويمس المجتمع ككل وليس المحامين فقط، مشيرا إلى أنَّ أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خاصة أنَّه صادر منذ عام 1950؛ ولم تقترب منه أي من المجالس البرلمانية المتعاقبة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني