الإجراءات الجنائية.. ضوابط التعامل مع النسيان أو تعارض الشهادة بالمحكمة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب على مدار جلساته الماضية على عدة مواد بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
أحد المواد التي تمت الموافقة عليها بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هي المادة 290 والتي بدورها حددت التعامل مع النسيان أو تعارض الشهادة في المحكمة.
وفي هذا الصدد نصت المادة (290) إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلي من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
فيما نصت المادة (291) على انه يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.
ونصت المادة (292) على أنه يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.
ونصت المادة (293) على انه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
ونصت المادة (294) على أنه إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
ذوو أسرى إسرائيليين يلجؤون للمحكمة لإلغاء قطع الكهرباء عن غزة
قدمت عائلات أسرى إسرائيليين، الأربعاء، التماسا إلى "المحكمة الإسرائيلية العليا" ضد قرار الحكومة قطع الكهرباء عن قطاع غزة، بدعوى أن ذلك يشكل خطرا على حياة ذويهم المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.
وذكرت القناة 12 العبرية أن حوالي 50 فردا من أبناء وذوي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة، تقدموا بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا لرفض قرار حكومة بنيامين نتنياهو القاضي بقطع الكهرباء عن القطاع.
ونقلت القناة على موقعها عن الأفراد الخمسين، قولهم إن "قطع الكهرباء عن غزة خطر مباشر على حياة الرهائن والمحتجزين في أسر حماس"، على حد تعبيرهم.
وأكدت القناة أن الالتماس تم تقديمه ضد كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة إيلي كوهين، ووزير الخارجية جدعون ساعر، مطالبين بإلغاء قرار قطع الكهرباء عن غزة، بشكل فوري.
وأشارت إلى أن "قرار قطع الكهرباء يعني التجاهل الواضح لتحذيرات مسؤولي الأمن والصحة بشأن العواقب المباشرة على حياة المختطفين في غزة".
وتغرق غزة في ظلام دامس منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد أن قررت سلطات الاحتلال في حينه وقف إدخال الوقود اللازم لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فضلا عن فصل الخطوط التي تصل من الاحتلال إلى القطاع، لكن الاحتلال عاد إلى وصل خط وحيد لمحطة تحلية مياه البحر في مدينة دير البلح، بقوة 6 ميغاواط فقط، تحت ضغط دولي، بينما يحتاج القطاع إلى نحو 500 ميغاواط من الكهرباء.
والاثنين، أمهل عشرات من عائلات الأسرى نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن غزة
مهددين بالتوجه للمحكمة العليا، ومعتبرين أن القرار يعرض حياة ذويهم المحتجزين بالقطاع للخطر.
والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فورا".
والاثنين قال رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية دورون أربيلي لصحيفة "معاريف" العبرية: "فصلنا الخط الذي ينقل الكهرباء إلى محطة تحلية المياه في غزة".
ويعاني الفلسطينيون بقطاع غزة من أزمات إنسانية عديدة، بينها النقص الحاد في المياه جراء قطع إسرائيل إمدادات الماء والوقود، واستهداف مرافق المياه والآبار في العديد من المحافظات.
وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" والاحتلال مطلع الشهر الجاري، والذي بدأ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتتمسك "حماس" ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعتبر أن قرار حكومة الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 8 من الشهر الجاري "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل