الجنائية الدولية: أية تهديدات بالانتقام من المحكمة أو موظفيها «انتهاك للقانون الدولي»
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، تحذيرا إلى الأفراد الذين يهددون بالانتقام منها أو من موظفيها، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكل "هجوما على إدارة العدالة".
وقال مكتب المدعي العام كريم خان - في بيان نشره على منصة "إكس - تويتر سابقا"، اليوم الجمعة، إن جميع محاولات إعاقة الموظفين أو "تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق"، يجب أن يتوقف فورا، مشيرا إلى أن هذه "التهديدات أو الانتقام" من المحكمة هي "انتهاك للقانون الدولي، الذي يحظر هذه الإجراءات".
وأضاف البيان: "إن الاستقلال والحياد يتم تقويضهما عندما يهدد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفي المحكمة في حال اتخاذ قرارات بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته".
وحذر البيان من أن مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتم تنفيذها، يمكن أن تشكل هجوما على إدارة العدالة المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى "الوقف الفوري لمحاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرر على مسؤوليها".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية إدارة العدالة موظفي المحكمة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بقانون جديد للإجراءات الجنائية
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير فى إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في إحدى المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وذكر النائب محمد أبو العينين أنه وجه سؤال للصحفي: "هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي انه لم يقرأ فرد عليه النائب محمد أبو العينين أن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل عليه فقهاء قانونيون ودستوريون ".
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.
واختتم كلمته بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.
طرح البوستر الرسمي لـ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الدورة الأولى