طالب النائب حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي، بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتنص المادة على أنه: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات، ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.

 

وقال خطاب في مبرره لحذف المادة: "إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص".

من جانبه، علق الدكتور النائب علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، قائلًا: إن المقرر في الفقه الإسلامي إن “التهم لا تورث”.

واستشهد جمعة بقول الله تعالى: "ليس للإنسان إلا ما سعى"، وأساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، والمبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفى الله عما سلف" وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم؟ ومن نتهم وعلى أي أساس؟

واستكمل: “والنص بصياغته هو الأوثق للمادة وفقهها وشرعها”.  

من جانبه، وافق وزير العدل على ما جاء في تعقيب الدكتور علي جمعة.

كما قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم، كما استقر وأقر الدستور على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية، خاصة المتعلقة بالحريات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد العفو الشامل المزيد الدعوى الجنائیة

إقرأ أيضاً:

نائب في حزب الله يصف الضربة الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ب"عدوان الكبير جدا" 

وصف النائب عن حزب الله ابراهيم الموسوي الغارة الإسرائيلية فجر الثلاثاء على ضاحية بيروت الجنوبية بـ »عدوان كبير جدا »، داعيا الدولة اللبنانية الى التحرك لضمان أمن اللبنانيين.

وفي تصريح للصحافيين قرب الشقة المستهدفة، قال الموسوي « ما جرى عدوان كبير وكبير جدا »، داعيا السلطات اللبنانية الى أن « تتحرك باعلى مستوى من الفعالية وان يحملوا المجتمع الدولي مسؤوليته وأن يتخذوا أعلى مستوى من الإجراءات لضمان أمن اللبنانيين ».

اعتبر النائب ابراهيم الموسوي، أنه « لو صَحَّ ما يُقال عن وجود مقاوم في الشقق المستهدفة فالقوانين الدولية ومعاهدة جينيف تقول يُمنع قتل الافراد خارج نطاق الجبهة وحتى ان كان الفرد في الجبهة وهو ينسحب تمنع القوانين اطلاق النار عليه ».

وقال خلال تفقّده المبنى الذي استُهدف فجرًا في الضاحية الجنوبية من الجيش الاسرائيلي  » ما حصل نقلنا الى مرحلة مختلفة تمامًا ونحن نُحمّل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الاميركية والغرب مسؤولية هذه الجريمة المتمادية والعدو لم يلتزم ولو للحظة بالـ1701″.

واضاف « هناك مسؤولية على المجتمع الدولي لكي يتحرّك لوقف العدوان ووقف الاستباحة المتمادية لدماء اهلنا وهناك مسؤولية لبنانية اي مسؤولية على رئيس الجمهورية والحكومة ويجب أن يكون هناك تضامنًا وطنيًا على مستوى تصريحات بعض النواب « غير المسؤولة » وهناك وزراء يُشجّعون العدو على التمادي في عدوانه »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • محاذير الإضراب بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. متى يحق للشاهد الامتناع عن الإدلاء بشهادته؟
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها
  • موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025 وحقوق الموظفين في الحصول عليها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر
  • النائب حسين عرب يطالب بإقالة قائد شرطة الكرخ: شقيقه كان أميرًا في داعش
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • نائب في حزب الله يصف الضربة الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ب"عدوان الكبير جدا" 
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون