2025-03-05@04:20:44 GMT
إجمالي نتائج البحث: 733
«مشروع قانون العمل»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وضع مشروع قانون العمل الجديد ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي...
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط...
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة.وشهد الاسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيا على مشروع القانون بعد اجتماعات متعددة تم عقدها.وفرق مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بين مصطلحي "التنمر" و"التحرش".وعرف مشروع القانون بأنه التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.أما التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص...
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة.ومنح مشروع قانون العمل المرأة العاملة حقها كاملا في الحصول على إجازة وضع وحظر القانون على أصحاب الأعمال فصلها في تلك المدة مع جواز حرمانها من التعويض حال ثبوت عملها في جهة أخرى خلال فترة الوضع .في هذا الصدد، نصت المادة 91 من مشروع قانون العمل على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.و للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين...
كتب- عمرو صالح: حدد مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمطروح حاليًا في مجلس النواب، عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم. ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها. ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل...
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل. و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق...
حدّد مشروع قانون العمل الجديد حقوق ومكتسبات للنساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز، ويناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل مشروع القانون الجديد. ويستحق كافة العاملين من الذكور والاناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها. ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطرالسلامة والصحة المهنية. مشروع قانون العمل الجديد وحددت المادة (53) من مشروع قانون العمل الجديد إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص، ويحق للعاملة الحق في إجازة وضع...
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل والمقدم من الحكومة، هذا المشروع الذي ينتظره الشارع المصري منذ فترة طويلة، لا سيما في ظل الإشكاليات التي يواجههها قانون العمل الحالي. ويرسم مشروع القانون الجديد، حالة من التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية، بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي. فلسفة مشروع قانون العمل الجديد حرصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على توضيح فلسفة مشروع قانون العمل الجديد في التقرير الذي سيتم عرضه على المجلس في جلساته الأسبوع المقبل، وتتلخص في: 1. مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة. 2. التعامل مع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، حيث يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 ، و طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية...
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد. تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار. ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي،...
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد...
حدد مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط الخاصة بحصول العمال على الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في...
مشروع قانون العمل الجديد يتناول قضايا محورية تؤثر على ملايين العاملين في مصر، بدءا من كشف المخدرات الإلزامي للموظفين، وحتى تعديلات سن المعاش التي تهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وغيره من المزايا لتحقيق العدالة بين الموظفين. الكشف عن المخدرات في قانون العمل الجديد أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون العمل الجديد هو فرض إجراءات إلزامية لكشف المخدرات على العاملين، لضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة، وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الفحص الدوري سيساهم في تقليل الحوادث المهنية وتحسين الإنتاجية، كما سيضع معايير صارمة تضمن التزام العاملين بقواعد السلامة داخل أماكن العمل. المعاش في قانون العمل الجديد كما تناول مشروع قانون العمل الجديد أيضا قضية المعاش وسن التقاعد، حيث تم التوافق على رفع السن القانوني للإحالة إلى المعاش تدريجيًا، ليصل...
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد. الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاص تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع...
كتب- أحمد الجندي: وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل عياد، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته وحرصه الدائم على سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل. وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، في ختام اجتماع لجنة القوى العاملة، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل: "أتوجه باسمي وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته المستمرة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج، والتأكيد على طرح مشروع القانون على الحوار الاجتماعي بحضور ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال". وأضاف "عبد الفضيل" أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تؤكد على أن توجيهات...
كتب- محمد أبو بكر: عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى جانب ممثلين عن وزارات العدل، والعمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، للشئون النيابية والقانونية، إضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الجديد في صورته النهائية. رؤية جديدة لضمان التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال ناقشت اللجنة التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر، خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص. ويستند القانون الجديد إلى فلسفة...
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضمانات جديدة لصالح العمال، بعد انتهاءها من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لعرضه على المجلس، إذ كانت المناقشة في اجتماع اليوم برئاسة النائب عادل عبد الفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشؤون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وجاءت الضمانات الجديدة في مشروع قانون العمل الجديد التي اتفقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم كالتالي: ضمانات جديدة في قانون العمل الجديد - إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي. - إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة. - إنشاء صندوق لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال. - وضع تعريف مصطلحي للتنمر والتحرش تعريف التحرش وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1)...
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلح "التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي: التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.وجاء تعريف...
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية. إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد. ضمانات جديدة لحقوق العمال وتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب...
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية. وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص. ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال...
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، على أن يتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد.جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.و اكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، في ختام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عقب الموافقة النهائية على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيهاته وحرصه الدائم على سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل.وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، فى ختام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل: "أتوجه باسمى وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التى تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج، والتأكيد على طرح مشروع القانون على الحوار الاجتماعى بحضور ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".وأضاف أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تؤكد...
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها الآن برئاسة النائب عادل عبد الفضيل ،لمراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة قبل إعداد التقرير النهائي ، الذى سيعرض علي المجلس في جلساته البرلمانية القادمة.و يناقش أعضاء اللجنة النسخة المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد هي الأخيرة ، والتى تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء ومناقشتها في اللجنة البرلمانية المختصة .وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد عقدت على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات متتالية ، لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بحضور المختصين.وانتهت اللجنة من إقرار المواد المنظمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص والإجازات المكفولة لها ، بموجب القانون في حالات الحمل والرضاعة.ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم عمل الأجانب في مصر ،وإلزام صاحب...
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في...
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها الآن برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، لمراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة، قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض علي المجلس في جلساته البرلمانية المقبلة. مشروع قانون العمل الجديد تعد النسخة المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد هي الأخيرة والتي تمّ الموافقة عليها في مجلس الوزراء ومناقشتها في اللجنة البرلمانية المختصة. عقدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي مدار 60 يومًا اجتماعات متتالية لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بحضور المختصين. انتهت اللجنة من إقرار المواد المنظمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص والإجازات المكفولة لها بموجب القانون في حالات الحمل والرضاعة. لجنة القوى العاملة كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم عمل الأجانب في مصر، وإلزام...
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وتنص المادة (102)، على أن تلتزم...
حظي مشروع قانون العمل الجديد، منذ إرساله من الحكومة إلى البرلمان بصياغاته المعدلة، بمناقشات موسعة، إذ يجرى مناقشة المشروع حاليا داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث تعقد 3 إلى 4 اجتماعات أسبوعيا، بهدف الوصول إلى صياغات دقيقة تضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل في علاقة جديدة قد تكون غير مسبوقة للعاملين في القطاع الخاص. قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك جهدا مبذولا من البرلمان والحكومة لتحقيق أهداف قانون العمل الجديد، ما ينعكس بأثره على عملية الإنتاج والتنمية. حقوق جديدة لرعاية المرأة لأطفالها وأشارت في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن اللجنة البرلمانية أقرت صياغات جديدة ومتفق عليها لبعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، من بينها المادة 56 والخاصة برعاية المرأة العاملة لطفلها. وأصبحت...
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها أمس الإثنين على بعض المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.ووافقت اللجنة المادة (56) من مشروع القانون بالموافقة عليها كما وردت بمشروع القانون، وتنص على الآتي:مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.ووافقت اللجنة على المادة (59)، بعد إضافة...
تجتمع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس.وتعقد لجنة القوى العاملة 6 اجتماعات خلال هذا الأسبوع ، لتستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالإضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عقد اجتماعات دورية لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.ونصت المادة (165) وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.ووافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل...
تجتمع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس.وتعقد لجنة القوى العاملة 6 اجتماعات خلال هذا الأسبوع ، لتستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالإضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية...
قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد يُناقش حتى الآن في مجلس النواب، ونأمل أن يصدر هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي، وإذا لم يحدث ذلك فمن المتوقع أن يصدر في أول دور انعقاد خلال الفترة المقبلة. وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن اللجنة المشتركة في البرلمان عدلت بعض نصوص مشروع قانون العمل الجديد مثل تحويل العقد من مؤقت لدائم حال تجديد العقد أربع سنوات بصورة متتالية بدلاً من ست سنوات. ولفت إلى أن علاقة العمل ما بين العامل وصاحب العمل من الضروري أن تكون سوية، حتى لا يتوغل طرف على الآخر، مشيرًا إلى أن توازن العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل من شأنه أن...
قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد نص على تنظيم حق الإضراب، ولكنه جعل هذا الإجراء آخر حل قد يلجأ إليه العمال، نظرًا للتأثير السلبي على الإنتاج، مشيرًا إلى أن القانون نص على مبدأ التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم للحصول على حقوق العمال، وبذلك يكون الإضراب آخر حق قد يلجأ إليه العامل. وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مشروع قانون العمل الجديد خصص بابًا كاملاً للحديث عن حقوق العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن هذه العمالة تمثل 70% من قوة العمالة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون تحدث عن إنشاء صندوق للإنفاق على العمالة غير المنتظمة في الحالات الطارئة والعجز، وخلافه. ولفت إلى أن مشروع قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار بيتر ناجي، أمين الشؤون السياسية لحزب حماة الوطن، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد يُناقش حتى الآن في مجلس النواب، ونأمل أن يصدر هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي، وإذا لم يحدث ذلك فمن المتوقع أن يصدر في أول دور انعقاد خلال الفترة المقبلة.وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن اللجنة المشتركة في البرلمان عدلت بعض نصوص مشروع قانون العمل الجديد مثل تحويل العقد من مؤقت لدائم حال تجديد العقد أربع سنوات بصورة متتالية بدلاً من ست سنوات.ولفت إلى أن علاقة العمل ما بين العامل وصاحب العمل من الضروري أن تكون سوية، حتى لا يتوغل طرف على الآخر، مشيرًا إلى...
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.اجتماعات مكثفة لحسم المشروعمن المقرر أن تعقد اللجنة 6 اجتماعات الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات، حيث سيتم حسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، إضافة إلى مناقشة موقف صناديق وزارة المالية ومشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.استبعاد العمالة المنزلية من القانونشهدت اللجنة مناقشات حول المادة المنظمة للعمالة المنزلية، حيث تم استبعاد هذه الفئة من مشروع القانون نظرًا لأن إجراءات التفتيش عليهم تتعارض مع حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور. وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أن وضع العمالة المنزلية ضمن القانون سيلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، مما يشكل مخالفة دستورية.جدل حول عقوبات...
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس. تفاصيل الاجتماعات المقبلة وأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور. وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر...
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، اجتماعا لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس. وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالاضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة. وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن...
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش. مشروع قانون العمل الجديد وكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها. النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة وأضاف وكيل لجنة...
"انتظرنا 63 سنة".. الوزير السكوري يدافع عن مشروع قانون الإضراب قبيل إقراره النهائي اليوم في البرلمان
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ». وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ». وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ». وشدد المتحدث على أن...
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيداً لحسمها.وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.وقال رئيس لجنة القوى العاملة ، إن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.و لفت الأعضاء، إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام...
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص. وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد. مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزلية وشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة. وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً...
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال. كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني. تفاصيل مشروع القانونوأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما...
يقدم موقع صدى البلد تفاصيل المواد المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك بعد بدء لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواد مشروع القانون فيما يلي:تشكيل المجلس القومي للأجور كما نظم مشروع قانون العمل الجديد، تشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته على النحو الوارد في المادة (101) والتي تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:الوزير المختص أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبهالوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.الرئيس التنفيذي للهيئة العامة...
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد. وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية. وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها. 60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديد منح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة. ويجوز للوزير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستمر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في عقد اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.وتستكمل اللجنة في الاجتماعين المقرر عقدهما مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،...
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.وأجلت اللجنة المادة (101) وأصلها المادة 100، والمتعلقة بتشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، حيث طلبت موافاتها بلائحة المجلس، وتنص المادة على:يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:الوزير المختص أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبهالوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ..الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.رئيس...
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم، ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة، قائلا: "نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان أكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه".ـ قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفينوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على تقرير لجنة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.ويهدف مشروع القانون، إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، نهائيا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.ويتضمن مشروع القانون الجديد إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.وتستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.كما يعمل مشروع القانون الجديد على إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتحسين الصورة...
وافق مجلس النواب، نهائيا علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. ويتضمن مشروع القانون الجديد من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر. تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة ، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني ، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي . كما يعمل مشروع القانون الجديد علي إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية ،لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، نهائيًا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ويشمل مشروع القانون الجديد أحد عشر مادة، بخلاف مادة النشر. معالجة المنازعات الضريبية تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، ما يقتضي العمل على الانتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي. ويعمل مشروع القانون الجديد على إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتحسين الصورة...
وافق مجلس النواب، نهائيا علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. ويتضمن مشروع القانون الجديد، من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر. تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي. كما يعمل مشروع القانون الجديد علي إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية...
أكّد أحمد كجوك وزير المالية أنَّ مشروع قانون مقدم من الحكومة، والخاص بتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات. مزايا القانون والتسهيلات وأشار كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أنَّ القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للممولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق، ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة. وتابع: «نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان اكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه». الهدف من مشروع القانون ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك...
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين ، ويغلق كل الملفات القديمة من نزاعات . و لفت الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ، أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر إلى أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق ولكن سنعمل علي حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة . و قال كجوك :" نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون اي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان اكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه ". و يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق...
بدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.ويأتي مشروع القانون حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة...
بدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من...
أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد نقلة نوعية في دعم حقوق المرأة العاملة وحماية الأطفال، موضحًا أن التعديلات التي أُدخلت على مواد القانون تهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. حقوق المرأة قانون العمل الجديد وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يمنح المرأة العاملة التي أمضت 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، مع ضمان الحد الأدنى لراحة الأم والطفل. حقوق المرأة بقانون العمل وأضاف المهندس إيهاب منصور في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون حدد مدة الراحة بعد الولادة بألا تقل عن 45 يوما، لضمان أن تستعيد الأم قدرتها على العمل بصورة طبيعية، كما...
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة. وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن...
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، التصويت على المادة (60) من مشروع قانون العمل الجديد، بهدف ضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة. عبارة يمكن حذفها من المادة وعلَّق إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، على قرار تأجيل التصويت بأنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطيل مشروع قانون العمل الجديد، قائلا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: يمكن حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل»، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديلا يجري على قانون الطفل حالياً. وقال النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة،...
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة، حيث تكثف اللجنة اجتماعاتها لإنهاء مناقشات المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتماس بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى...
زنقة 20 ا الرباط كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن “عدد الملفات المتداولة في المحاكم المتعلقة بالخلافات بين العمال والمشغلين ارتفع خلال سنة 2024 خصوصا في الشق المتعلق بعرقلة حرية العمل”. وأضاف السكوري، في كلمة له ياللقاء الدراسي الذي عقد اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشروع قانون الإضراب، أن ” العدد المسجل في قضايا عرقلة حرية العمل بالمحاكم بلغ 419 ملفا في سنة 2024، وعدد الملفات الرائجة 755 ملفا، وتم الحكم في 613 ملفا في يزال 142 متبقيا”. وأكد السكوري أنه “لتفادي وصول هذه الملفات بهذه الأعداد إلى المحاكم مستقبلا لابد من التفكير خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين في آلية تلزم الأطراف (العمال والمشغل) في التفاوض أولا لأنه...
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث جاء مشروع قانون مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة 2022وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.كما يأتي القانون فى صالح الفلاح المصرى وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد فى التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف...
حدّد مشروع قانون العمل الجديد الجهات التي يحق لها إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.ونصّت المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.في سياق متصل، تنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا...
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، وذلك تزامنا مع استئناف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال الاجتماعات المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة. ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل تتضمن المناقشات المقبلة المواد المنظمة لعمالة الأطفال، وتدريبهم وعدد ساعات العمل مع حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن التي تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر. حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماينص مشروع القانون الجديد على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن...
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل «العامل وصاحب العمل» في مشروع قانون العمل الجديد. تنظيم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة وأشارت النائبة سولاف درويش في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش غدا المواد الخاصة بتشغيل النساء، لافتة إلى أهمية هذه المواد التي تنظم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة بموجب المواثيق الدولية واستراتيجية تمكين النساء في مصر. وأوضحت أن هذه المواد تحقق التكافؤ في الأجور بين جميع العاملين من الذكور والإناث، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها. مشروع قانون العمل الجديد ينظم حقوق العاملات في إجازة الوضع ...
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة. 1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص. 2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة. 3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه. 4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة. 5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها...
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة...
أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص. وأشار النائب عادل عبدالفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، ما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج. مناقشة مشروع قانون العمل الجديد جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد. أجَّلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها. وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: «هذه المادة تتضمَّن إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعي حضور جميع المجالس العمالية المختصة»....
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص. وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد. وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها. وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة. كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل...
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب في مشروع قانون العمل، مع استمرار أرجاء النظر في المادة 26 من مشروع القانون، لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص. مشروع قانون العمل الجديد ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلى 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات، وجاءت النصوص كالتالي مادة 27: يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن 14 عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل. وأجرت اللجنة تعديلًا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف. وتنص المادة 28 على أنَّه يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو...
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل. وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف . وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة...
وافق مجلس النواب، خلال أسبوع، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان، إضافة إلى 171 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا بحصاد الجلسات البرلمانية لهذا الأسبوع، والتي شملت الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ويستهدف صرف الدعم النقدي للفئات الفقيرة. تحصيل ضريبة الأطيان وكذلك الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون. ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم...
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة في اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل. كانت اللجنة البرلمانية أرجأت مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد فى اجتماعها أمس، والخاصة بمنح رخصة مزاولة المهنة للعامل بعد الحصول على التدريب وذلك لاختلاف الرأي حول الصياغة الواردة من الحكومة. التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة وتنص المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد عل: «يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة». ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا...
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأجيل مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد، و الخاصة بالحصول على تدريب لتحديد مستواه و تسجيله فى التأمينات الاجتماعية ، حتى يتم دراسة المادة بشكل أوسع من جميع الجهات المعنية بالقانون. و شددت اللجنة على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة بعد حصوله على التدريب و يقدم رقم تأميني و في حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التامينات الاجتماعية، و هو ما رفضته وزارة العمل و هيئة التأمينات الاجتماعية ، و التي أصرت على ان يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية التقدي للحصول على الرخصة ، و هو ما استغرق وقت طويل فى المناقشة . و تنص المادة 26 على انه " يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر...
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:50 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي، امس الاربعاء، رفضه لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين)، لما فيه من “عيوب فاضحة”، وبينما دعا إلى سحب مشروع القانون، طالب الحكومة بصياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة.وقال المؤتمر في بيان ، إنه “في ظل الأوضاع التي تمر بها الطبقة العاملة ونضالها في سبيل انتزاع حقوقها الدستورية والمشروعة، ومن منطلق الدفاع عن حق العمال في تكوين تنظيماتهم النقابية وفق مبادئ الحرية والديمقراطية والحرص على تحقيق التزامات العراق الدولية بالشكل الأمثل وبما يحفظ سمعته أمام المجتمع الدولي والتخلص من قوانين الحقبة الدكتاتورية.”وأضاف البيان، “يعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس...
تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل الرسمية.يُعد هذا القانون خطوة مهمة لتحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء، بما يضمن التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.يتضمن مشروع القانون العديد من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية، حيث نص على أن تكون علاقة العمل قائمة على عقد مكتوب بين الطرفين، يتضمن شروط العمل والمهام الموكلة للعامل، وكذلك حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يُخالفون أحكامه.وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس في بعض الحالات لضمان الامتثال وحماية حقوق العمالة المنزلية.وعاقب مشروع القانون من يُخالف...
وافق مجلس النواب على عدد من البنود الجديدة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في جلسته الأخير التي انعقدت مساء أمس.حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على 9 مواد نستعرضهم في ذلك التقرير التالي. بنود قانون العمل المضافةتم إضافة المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.تمت الموافقة على المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة، حيث تنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.كما وافقت اللجنة على المادة 5...
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، على عدة مواد بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.وتعقد لجنة القوى العاملة اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا للموافقة عليه وإرساله للجلسة العامة .ووافقت لجنة القوى العاملة اليوم على حظر تشغيل العامل سخرة وفقا لما ورد بنص المادة 5 .ونصت المادة (5) من مشروع قانون العمل على : يحظر تشغيل العامل سخرة.وحددت المادة (4) الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس الثلاثاء علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.وجاء مشروع قانون مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة 2022وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.كما يأتي القانون فى صالح الفلاح المصرى وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد فى التوسع فى المحاصيل...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.وجاء نص مشروع القانون:المادة الأولى: تمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية الممتدة حتى 21 يوليو 2024 وفقًا للقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.المادة الثانية:يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة...
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.وناقشت اللجنة أمس الباب الخاص بالتعريفات ، وتوقفت عند البند 22 الخاص بالمفاوض العمالي، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة البند لاجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، بعد الجدل حول التعريف واعتراض اللجنة عليه.كما وافقت اللجنة اليوم على المادة (3)، التي تنص على أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) التي تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات...
تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل الرسمي.يعد هذا القانون خطوة مهمة لتحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء، بما يضمن التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.يتضمن مشروع القانون العديد من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية، حيث نص على أن تكون علاقة العمل قائمة على عقد مكتوب بين الطرفين، يتضمن شروط العمل والمهام الموكلة للعامل، وكذلك حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكامه.وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس في بعض الحالات لضمان الامتثال وحماية حقوق العمالة المنزلية.عقوبات مشروع القانون - الحبس وغرامة...
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، مناقشة المواد من 1 إلى 9 من مشروع قانون العمل الجديد. ووافقت اللجنة على مادة التعريفات رقم 1 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. ووافقت اللجنة على المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وتنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1. العاملين بأجهزة الدولة...
يناقش مجلس النواب،خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها. ومنح رئيس المجلس الكلمة للدكتور فخري الفقي لاستعراض تقرير اللجنة علي الجلسة العامة. و وافق مجلس النواب نهائيا فى جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لرعاية الفلاح المصرى، مشيراً إلى أن الفلاح المصرى هو عمود الخيمة فى الدولة المصرية، حيث لم يتوقف يوما عن العمل والإنتاج، فى ظل الأزمات التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، بل ظل يحمل فأسه لتأمين غذاء الشعب المصري.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية.وقال الحصرى، إن تلك الجهود المبذولة من القيادة السياسية وما يقوم به الفلاح المصرى من دور كبير، تسببت فى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، لتتعدى قيمتها 9 مليارات دولار. وتابع الحصرى، الفلاح...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.وقدم الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب الشكر والتحية والتقدير للقيادة السياسية وللرئيس عبدالفتاح السيسي.وقال القصبي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إن الرئيس ينحاز دائما للفلاح المصري ويعمل علي تخفيف الحمل عنه، ومن هذا المنطلق دفعت الحكومة بهذا المشروع بقانون للتخفيف عن كاهل الفلاح المصري وتخفيض الضريبة الخاصة بالاطيان وهذا الامر سيكون له مردود ايجابي جدا علي الفلاح المصري وكذلك علي الاقتصاد القومي.واشار القصبي الي ان مجلس النواب ينحاز للمواطن المصري بكل فئاتة...
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الجهود التى يبذلها رئيس الجمهورية لرعاية الفلاح المصرى، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى هو عمود الخيمة فى الدولة المصرية، حيث لم يتوقف يوما عن العمل والإنتاج، فى ظل الأزمات التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، بل ظل يحمل فأسه لتأمين غذاء الشعب المصرى. مجلس النواب 2024 توازن بين الدور الرقابي والتشريعي لمصلحة الوطن والمواطن ترامب يجدد دعمه لرئيس مجلس النواب مايك جونسون قبيل التصويت على رئاسة المجلس جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية.وقال الحصرى، أن تلك الجهود المبذولة من القيادة السياسية وما يقوم...
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الجهود التى يبذلها رئيس الجمهورية لرعاية الفلاح المصرى، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى هو عمود الخيمة فى الدولة المصرية، حيث لم يتوقف يوما عن العمل والإنتاج، فى ظل الأزمات التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، بل ظل يحمل فأسه لتأمين غذاء الشعب المصرى.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية.وقال الحصرى، إن تلك الجهود المبذولة من القيادة السياسية وما يقوم به الفلاح المصرى من دور كبير، تسببت فى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، لتتعدى قيمتها 9 مليار دولار. وتابع الحصرى، الفلاح المصرى يعانى حاليا من زيادة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عرض النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.وقال النائب فخري الفقي، إن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا.وأشار إلى أنها اعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه...
عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.وقال فخري الفقي، أن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا.وأشار إلى أنها تعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماعا لها غدا الثلاثاء، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون العمل.وقد عقد مجلس النواب اليوم، جلسته العام برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.وقد وافق المجلس النواب على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية ، وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان...
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، مواد مشروع قانون العمل الجديد، و ناقشت اللجنة الباب الخاص بالتعريفات ، و توقفت عند البند 22 الخاص بالمفاوض العمالي، و قررت اللجنة تأجيل مناقشة البند لاجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، بعد الجدل حول التعريف واعتراض اللجنة عليه.و تحدثت النائبة سولاف درويش وكيلة اللجنة، عن عدم وضوح عدد من التعريفات بينها تعريف مجالس المهارات القطاعية ، والتدريب ، و قالت إن التعريف تم اختزاله فى كلمات محدودة.و قالت: "نحتاج الى تعريف موسع للتدريب ، نظرا لوجود انواع مختلفة من التدريب بالاضافة الى انواع اخرى مستحدثة مستقبليا". واعترضت اللجنة على مقترح الحكومة باصدار توكيل مسجل فى الشهر العقاري للمفوض العمالي.ولفت النائب عبد الفتاح محمد عضو اللجنة على ضرورة ضمان حق العامل فى حالة اختفاء صاحب...
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رفع اجتماعها، أمس الأحد، الذي كان مقرراً أن يناقش مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.جاء ذلك بسبب عدم حضور تمثيل مناسب من وزارات التضامن الاجتماعي والمالية وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وعدم حضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع قانون العمل خلال اجتماعها اليوم الاثنين، وخلال اجتماعات مكثفة الأيام المقبلة، في ضوء مشروع قانون العمل الذي أحاله المجلس للجنة في الجلسة العامة اليوم بعدما أدخلت عليه الحكومة بعض التعديلات.وقال إننا حريصون على الخروج بمشروع قانون متوازن بشكل متوافق عليه وقائم على علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل،...
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال