بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار النائب أمام الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون العمل، يتضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضح أن مشروع قانون العمل، يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
وأكد النائب، أنه مشروع قانون العمل، يعمل على تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قانون العمل النائب عادل عبد الفضيل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الجلسة البرلمانية اليوم والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس.
مشروع قانون العمل الجديدعرض عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، موضحًا أنَّ مشروع قانون العمل، يتضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
استمرارية العمل وزيادة الإنتاجوقال إنَّ مشروع قانون العمل يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، مؤكّدًا أنَّه مشروع قانون العمل، يعمل على تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.