وكيل «القوى العاملة بالنواب»: القانون يحدد قيمة للأجر تناسب احتياجات العامل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى حوار مع «الوطن»، إن مجلس النواب يقترب من المحطة الأخيرة لمناقشة وإقرار مشروع قانون العمل الجديد، ووصفته بأنه «عمل كبير وعظيم، لأنه يعيد صياغة العلاقة بين طرفى العمل، ويُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج والتنمية».. وإلى نص الحوار.
ما الأسباب التى أدّت إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون جديد للعمل عدة مرات؟
- السمعة السيئة لقانون العمل الحالى هى السبب وراء تأجيل مناقشة ومراجعة جميع مشروعات قوانين العمل التى تم تقديمها من قبل، حيث لم تشهد توافقاً بين الأطراف المعنية، الأمر الذى دفع الحكومة إلى إعداد صياغات جديدة لمشروع قانون العمل، تحقّق المواءمة بين أطراف العمل، وهم العامل وصاحب العمل والمنشأة، وأسهمت المناقشات التى جرت داخل جلسات الحوار الوطنى، فى الوصول إلى صياغات دقيقة تتّفق مع الدستور المصرى.
البعض يرى أن الإفراط فى التعريفات الواردة فى مشروع القانون الجديد قد يؤدى إلى إعاقة التطبيق.
- غير صحيح، مشروع قانون العمل الجديد كان حريصاً على تحديد جميع التعريفات المتعلقة بمنظومة العمل، ومن بينها تحديد قيمة الأجر، لاسيما فى ظل الإشكاليات التى يواجهها القانون الحالى للعمل، لذلك تم النص على وضع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، فى ضوء مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيّراتها، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، فضلاً عن حقوق العمالة الأجنبية.
من وجهة نظرك، ما أكثر الفئات إنصافاً فى مشروع قانون العمل الجديد؟
- مشروع القانون الجديد يتضمّن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وبالتالى جميع الفئات التى يُمثلها هذا القانون، حقوقها مصونة، فتم إلغاء استمارة 6، كما يحظر القانون الجديد الفصل التعسّفى، مع إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة، وصندوق آخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال.
ولماذا حرص المشرّع على النص بضرورة إلزام أصحاب الأعمال بإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات؟
- الواقع العملى أثبت الحاجة الماسة إلى ضرورة إنشاء دار حضانة لأطفال العاملات، وينطبق ذلك على أماكن العمل التى يزيد فيها عدد العاملات على مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد.
لجنة القوى العاملة أدخلت تعديلاً فى ما يتعلق بعمالة الأطفال، ما طبيعة ذلك التعديل؟
- نعم، اللجنة كان لديها حرص كبير على مراجعة القوانين الخاصة بالطفل، وهى الفئة التى تقل أعمارها عن 18 عاماً، وبالتالى يحظر مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاماً، ولكن يجوز تدريبهم من سن 14 عاماً.
الحصول على الإجازات يعتبر إحدى المشكلات التى تواجه العاملين بموجب قانون العمل الحالى، كيف يُنظم مشروع القانون الجديد هذا الأمر؟
- ينظم مشروع قانون العمل الجديد حق العامل فى الحصول على إجازة عارضة وسنوية، وذلك بالتنسيق مع صاحب العمل، ويجوز الحصول على أجره بالكامل فى حالات المرض بعد تحديدها من الجهة الطبية المختصة.
لماذا يهتم المشرع بتخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة؟
- تولى الدولة اهتماماً كبيراً بقضية العمالة غير المنتظمة، لذلك يستحدث مشروع القانون، لأول مرة، صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، ويختص بصرف إعانات طوارئ للعمالة غير المنتظمة فى حالات الأزمات الاقتصادية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها من الخدمات.
كيف يُسهم قانون العمل الجديد فى دفع عجلة الاقتصاد الوطنى؟
- القيادة السياسية حريصة على توفير مناخ جاذب للاستثمار المحلية والعالمية، دون إخلال بحقوق العمال، وبالتالى فإن إيجاد حالة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، من شأنه أن يُسهم فى استمرار معدلات التنمية.
متى يبدأ العمل بالقانون الجديد؟
- عقب انتهاء مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد وإقراره ومصادقة رئيس الجمهورية عليه، ونشره بالجريدة الرسمية، يتم العمل به من أول الشهر التالى لانقضاء فترة 90 يوماً من تاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الحكومة البرلمان عمال مصر مشروع قانون العمل الجدید القانون الجدید مشروع القانون غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
برلماني يعلن موافقته على مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب أشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، خاصة وأن العامل من أهم العناصر المساعدة والمساهمة فى بناء المجتمعات.
واعتبر النائب، أن قانون العمل يعد حقا من حقوق الإنسان، منوها بأن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من حقوق ذوى الإعاقة.
وشدد الشبراوي، على أهمية ترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها فى القانون بشأن ذوي الهمم، حتى لا يكون الأمر مجرد حبر على ورق فقط، خاصة فى ظل ما يحظى به ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام، لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء"، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
كما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال الجلسة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد.
وقال المغاوري في كلمته: نحن بصدد تشريع قانون لصناع الثروة لأن العمال وقود كل ثروة، وبدون العمال لا أمل في صناعة الثروة ولا تقدم البلاد، ورغم ذلك العمال يمثلون الحلقة الأضعف في علاقات العمل، وحينما نشرع قانون ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، علينا مراعاة الطرف الأضعف، ونحن لدينا كثير من النصوص ومواد القوانين تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لكن غياب التفيتش والرقابة تدفع البعض للتحاليل على حساب العامل.
واستكمل المغاوري: لدينا في قطاع المصانع حينما يصل لعلم صاحب العمل أن هناك من يشكل نقابة داخل المصنع يقوم صاحب العمل بفصله من العمل، وكأن هناك شبهة في إنشاء نقابات عمالية داخل المصانع والشركات.
وأضاف: نحن بصدد قانون يراعي مادة 12 من الدستور والتي تنص على "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
والمادة 13: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وبالتالي نحن أمام التزام واستحقاق دستوري، وقانون مكمل للدستور، والقانون يلزمنا حينما نضع قانون لفئة من الفئات بالمجتمع فيجب مشاركة هذه الفئة وممثليها في وضع القانون، وهذا حدث حينما استدعى البرلمان نقابة المحامين أثناء وضع ومناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وأكمل رئيس برلمانية التجمع: قانون العمل الجديد لم يستوف الشروط التي تقول وتُقر استماع وجهة نظر أًصحاب المصلحة، كما يؤكد حزب التجمع على موقف اتحاد عمال مصر الذي أورد بعض الملاحظات التي لم تراعى في مشروع القانون، مختتمًا: "نتمنى المشاركة في تعديل بعض المواد لمصلحة العامل".
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية