السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تصدى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته لجريمة هدم الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة هدم الآثار.
عقوبة هدم الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون حماية الآثار مشروع قانون العمل الجديد هدم الآثار المزيد هدم الآثار
إقرأ أيضاً:
السعودية: السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألفاً للوافد المتأخر عن المغادرة
يمن مونيتور/ وكالات
أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء فرض غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول .
وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إن الترحيل سيكون من ضمن العقوبات أيضا، مشددة على “أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية السعودية.”
وكانت الداخلية السعودية كشفت، في وقت سابق، عن فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، بحق شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين المتأخرة في الإبلاغ عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.