«النواب» يوافق مبدئيا على قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ.
قانون العمل الجديدوأكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية أهمية إصدار قانون العمل الجديد لما يحققه من توازن بين أطراف العمل المشتركة.
وقال الوزير محمود فوزي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، مبينًا أنَّ مشروع قانون العمل الجديد راعى التوازن التام بين الدولة والعامل وصاحب العمل.
ولفت إلى ضرورة التفرقة بين المركز القانوني للعامل و المركز القانوني لغير العامل، قائلا إنَّه لا يمكن المساواة في الأحكام، موجها الشكر إلى اللجنة المشتركة ولجميع النواب الذين تناولوا مشروع القانون في زوايا مختلفة يستعرض فيها كل جوانب العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد محمود فوزي مجلس النواب قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم، مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
كما يتضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض