إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي.. ضمانات جديدة بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد، والتي جاءت على النحو الآتي :
ضمانات جديدة لحقوق العمال
تتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة .
علاوة دورية بنسبة 3 ٪
يحق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل ، وافساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.
منع الفصل التعسفي للعامل والقضاء على ما يسمى "استمارة 6"، فبذلك يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع.
-كما يراعي مشروع القانون في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة منها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية ، فضلا عن مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
- إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، ويحظر علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل ، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط، فضلا عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون العمل مشروع قانون العمل حنفي جبالي المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد نص على الفصل بالقضايا العمالية خلال 3 شهور
أكد محمد جبران وزير العمل، أن مجلس النواب وافق نهائيا على قانون العمل الجديد، أن قانون العمل الجديد شهد توافق على الأجر مقابل العمل.
وأضاف وزير العمل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن قانون العمل الجديد نص على وجود لائحة تنفيذية لمنح العامل مميزات أو عمل ساعات أكثر، متابعا أن قانون العمل الجديد سيريح المواطنين وأصحاب العمال.
وتابع قانون العمل الجديد أكد على الذهاب للمحكمة العمالية والفصل في 3 شهور، وقانون العمل الجديد انجاز للدولة المصرية، مشيرا إلى أن قانون العمل القديم كانت تذهب للمحكمة العمالية وتجلس 20 عاما حتى الفصل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية