«الوعي»: مشروع قانون العمل الجديد انتصار لحقوق المرأة والعمال
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن بدء مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، يعد خطوة بالغة الأهمية تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، مشيرا إلى أن التشريع الحالي ملىء بالإشكاليات والعقبات التي تقف حائل أمام حصول العمال على حقوقهم كاملة، الأمر الذي راعى فيه التشريع الجديد أولوية العامل ولا سيما العاملة، واعتبارهما صانعا التنمية الحقيقة.
وأشار «زيدان»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يقتصر فقط على معالجة الثغرات الموجودة في التشريع الحالي، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، تضمن حقوق العمال وتحفز الإنتاجية وتدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع: مشروع القانون الجديد بنظرته المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع التركيز على صون الحقوق الأساسية للعاملين وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي لطالما شكلت عقبة أمام تحقيق العدالة السريعة للعمال وتوفير مناخ جيد للعمل.
وأوضح زيدان، أن مشروع القانون حقق طفرة غير مسبوقة بإعادة النظر في سياسات الأجور وساعات العمل والإجازات، بحيث تواكب المعايير الدولية وتكفل بيئة عمل صحية ومنصفة، كما يولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية، مما يخلق مساحة لتبادل الرؤى ويسهم في معالجة الخلافات بطريقة سلمية وبناءة، فضلا عن عدم إغفال أهمية تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس حزب الوعي الوعي حزب الوعي قانون العمل قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
«حزب المؤتمر»: قانون العمل الجديد يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز بيئة العمل في مصر وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، و تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار في سوق العمل.
وأضاف الدكتور فرحات أن القانون الجديد يأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في سوق العمل، والنصوص القانونية الجديدة تتضمن حماية أكبر للعمال من الاستغلال، وتضمن لهم ظروف عمل لائقة، بما يتوافق مع المعايير الدولية كما أنه يعزز من مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين، ويضمن حقوق العمال ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون الجديد يولي اهتماما خاصا بتشجيع التدريب المهني ورفع كفاءة العمال، مما يسهم في زيادة إنتاجيتهم وقدرتهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وهذه الخطوة ستساعد في تقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وستفتح آفاقا جديدة للتوظيف في القطاعات الحديثة والمتطورة.
واكد أستاذ العلوم السياسية أن القانون الجديد يتضمن إجراءات صارمة لضمان التزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، و ستسهم هذه الخطوة في تقليل الحوادث والإصابات المهنية، مما ينعكس إيجابا على صحة العمال ورفاهيتهم مشيدا بالنصوص التي تضمنها القانون والتي تعزز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، معتبرا أن ذلك سيسهم في حل النزاعات بشكل سلمي وبناء.
وشدد فرحات على أن قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء سوق عمل متوازن وعادل، و نجاح تطبيقه يعتمد على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وعلى تعاون جميع الأطراف في إنجاح المنظومة الجديدة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على تعريف العامل بقانون العمل الجديد
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل
جبران: أرسلنا مشروع قانون العمل لكل الوزراء المعنيين لوضع الملاحظات