«مواد الإصدار»:

"محلية النواب" توافق على مواد الإصدار بمشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

  شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أمس الأربعاء، الموافقة على المواد الثانية والثالثة والرابعة من مواد الإصدار من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المواد على: (المادة الثانية): يلغي القانون رقم 144 لسنة 2017 بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. (المادة الثالثة): يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. (المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار، والتي نصت على أن:"تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون...


بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

  وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة. وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، وجاءت الموافقة على مواد الإصدار على النحو التالي: (المادة الأولى):تُطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف...


بعد الموافقة عليها.. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.(المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.(المادة الثانية)يسرى هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين -...


النواب يوافق على مقترح بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مقترح النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.وتضمن مقترح نائب التنسيقية نادر مصطفى إعادة المادة رقم (2) بمشروع القانون إلى مواد الإصدار لتكون المادة الثانية، والتي وردت في تقرير اللجنة وتقرير مجلس الشيوخ باعتبارها مادة مستحدثة برقم (2)، مقترحا الإبقاء عليها ضمن مواد الإصدار.وقال النائب نادر مصطفى:" هذه المادة من مواد الإصدار وتتحدث عن سريان أحكام هذا القانون، لكن وضعت في غير موضعها، وأرى أن نعود بالمادة إلى مكانها الطبيعي وهى فى مواد الإصدار حتى تتسق مع مسار سريان تطبيق القانون ويكون موضعها...


أيمن محسب يطالب بمنح إصدار اللائحة التنفيذية من الضمان الاجتماعي إلى رئيس الوزراء

اشاد النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مؤكداً بأنه خطوة علي الطريق الصحيح .وطالب محسب خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم بتعديل بعض مواد الاصدار  في قانون الضمان الاجتماعي ، والتي يؤكد فيها علي ضرورة عودة اصدار اللائحه التنفيذيه في القانون الي اختصاص رئيس مجلس الوزراء بعدما ورد في القانون بأن يصدرها الوزير  المعني بالتنسيق مع بقية الوزارء.وشدد محسب علي ضرورة تعديل في الفقرة الثانيه من المادة الرابعه من مواد الاصدار والذي جاء نص (المادة الرابعة ) من مواد الاصدار .....يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.ويستمر المستفيدون...


مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي.وتتضمن مواد الإصدار 5 مواد.ويتضمن مشروع القانون الغاء قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون...


"قوى عاملة النواب" تنتهي من مناقشة مواد الإصدار بقانون العمل الجديد (تفاصيل)

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. مواد مشروع القانونووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له". كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة...


القوى العاملة بالبرلمان تنتهي من مواد الإصدار بقانون العمل.. تفاصيل

كتب: نشأت علي انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له". كما وافقت لجنة القوى...


قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".ووافقت لجنة القوى العاملة على...


«النواب» يوافق على مقترح بتعديل مادة الإصدار في قانون صندوق مصر السيادي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل نص المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون صندوق مصر السيادي، بناء على المقترح المقدم من إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وأصبح التعديل على النحو التالي: يُستَبدَل بتعريف (الوزير المختص) الوارد في المادة (1) وبنصوص المواد (2)، و(18/ الفقرة الأولى) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. وقال النائب إيهاب الطماوي إنّ مبررات التعديل تأتي من فرضية الضرورة، بأن تتضمن المادة الأولى إصدار جميع المواد التي يشملها التعديل وليس في المواد الموضوعية ذاتها والتي ستدمج في مواد المشروع القائم، مضيفا: «أقترح أن يكون التعديل في المادة الأولى بإصدار من المشروع المعروض مع حذف عبارة كما تستبدل من المواد الموضوعية...


النواب يوافق على تعديل نص المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون صندوق مصر السيادي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل نص المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون صندوق مصر السيادي، بناء على المقترح المقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وأصبح التعديل على النحو التالي: يُستَبدَل بتعريف (الوزير المختص) الوارد في المادة (١) وبنصوص المواد (٢)، و(١٨/ الفقرة الأولى) من القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. وقال النائب إيهاب الطماوي، إن مبررات التعديل تأتي من فرضية الضرورة بأن تتضمن المادة الأولى إصدار جميع المواد التي سيشملها التعديل وليس في المواد الموضوعية ذاتها، والتي ستدمج في مواد المشروع القائم. وقال: أقترح ان يكون التعديل في المادة الأولى بإصدار من المشروع المعروض مع حذف عبارة كما تستبدل من المواد الموضوعية أرقام ٢،...


النواب يوافق على مقترح "الطماوي" بتعديل مادة الإصدار بقانون الصندوق السيادي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل  نص المادة الأولى  من مواد الإصدار بقانون صندوق مصر السيادي.وذلك بناء على المقترح المقدم من النائب إيهاب ااطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأصبح التعديل على النحو التالي:يُستَبدَل بتعريف (الوزير المختص) الوارد فى المادة (١) وبنصوص المواد (٢)، و(١٨/ الفقرة الاولى) من القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بانشاء صندوق مصرالسيادى للاستثمار والتنمية.وقال النائب إيهاب الطماوي أن مبررات التعديل يأتى من فرضية الضرورة   بأن تتضمن المادة الأولى إصدار جميع المواد التى سيشملها التعديل وليس فى المواد الموضوعية ذاتها والتى ستدمج فى مواد المشروع القائم.وقا: اقترح ان يكون  التعديل فى المادة الاولى بإصدار من المشروع المعروض مع حذف عبارة كما تستبدل من المواد الموضوعية ارقام...


مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في قانون التأمين الموحد

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم، والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد.ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة...


مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار لقانون التأمين الموحد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة، اليوم الأحد  والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد. ويرسي مشروع القانون الجديد  قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق،...


نائب يطالب بتعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي

طالب النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بإدخال تعديل بشأن المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على أن: "يلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.واقترح "تركي" أن يتم زيادة الفترة الزمنية الخاصة بتوفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن مدة سنة غير كافية، مطالبا بأن يكون هناك مرونة في التشريعية، واقترح أن يكون نص المادة وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها ويجوز مد المدة لسنة مماثلة بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض...


مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون حقوق المسنين

 وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مواد الاصدار الخاصة بمشروع قانون حقوق المسنيين وجاءت المواد بعد الموافقة عليها كما يلي:(المادة الأولى)                                                                                                      مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين.كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة...


مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.(المادة الأولى)يُعمل بأحكام هذاالقانون والقانون المرافق لـه فى شأن إنشاء وتنظيمنقابة التكنولوجيين.(المادة الثانية)يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضواً من أساتذة الجامعات أو المجمعات أو الكليات التكنولوجية، ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق.ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، يحددهم القرار الصادر بتشكيلها.ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة.ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة المعاملة المالية المقررة لأعضائها.(المادة الثالثة)تُباشر لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكليها، وتضع لائحة...


البرلمان يقر مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وتنص المادة الأولى على:  مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.كما تنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها  أو لم...


وقف الدعاوي القضائية وترحيل الطلبات القديمة..البرلمان يقر مواد الإصدار بقانون التصالح في مخالفات البناء

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. كما تنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه،...


النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وتنص المادة الأولى على:مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.كما تنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ...


ننشر مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة اللجنة البرلمانية

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب والمشكلة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية على مواد  الإصدار في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. ويتضمن مشروع القانون 14 مادة بخلاف مواد الإصدار، وهي: مواد الإصدار في مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ( المادة الأولي ) : مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.  ( المادة الثانية) : يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض معالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام...


النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.كما تنص المادة الثانية على: يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته،   ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل  صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل االمُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.ويستمر أعضاء...


النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار  بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.وتنص المادة الثانية على: يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته،   ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.ويحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل  صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل االمُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.ويستمر أعضاء المجلس القومي...


مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.كما تنص المادة الثانية على: يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل االمُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.ويستمر أعضاء المجلس...