2024-12-04@09:20:46 GMT
إجمالي نتائج البحث: 25
«لبنان على اللائحة الرمادیة»:
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المكلفة متابعة خطة العمل الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي للجمهورية اللبنانية للخروج من اللائحة الرمادية"طهر اليوم في السرايا. شارك في الاجتماع وزراء: العدل القاضي هنري خوري، الدفاع الوطني العميد موريس سليم، المالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والقاضي رنا العاكوم. وزير المالية وتحدث وزير المالية بعد الاجتماع وقال: "كانت هناك مؤشرات مهمة للبنان السنة الماضية سجل تحسن في جزء اساسي منها، ونعمل الآن على اساس التعامل مع الوقت بطريقة فعالة، لئلا نصل ونضطر قبل يوم او يومين او...
كتب الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف افتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان "المصارف اللبنانية وتحديات اللائحة الرمادية"، جاء فيها: "شهد القطاع المصرفي اللبناني في الآونة الأخيرة تطورات جديدة مع إدراج لبنان ضمن "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF). رغم هذا الإدراج، أكد القطاع المصرفي اللبناني مرارًا التزامه تطبيق جميع المعايير والأنظمة التي تفرضها FATF، وبالتالي، لا تتوقع المصارف أي تأثيرات مباشرة تهدد علاقاتها مع المصارف المراسلة الدولية. غير أن بعض التأثيرات غير المباشرة قد تبرز على المدى الطويل، وتتطلب تخطيطًا واستجابة ملائمة للتعامل معها بشكل فعّال." أولاً: التزام المصارف اللبنانية بمعايير FATF منذ سنوات، اتخذت المصارف اللبنانية خطوات جادة للامتثال للمعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولوائح العقوبات الدولية، وذلك في إطار سياساتها...
إنضمّ لبنان إلى الجزائر، أنغولا وساحل العاج، وهي الدول الجديدة التي أدرجتها مجموعة العمل المالي (FATF) على قائمتها الرمادية، التي تضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. صحيح أنّ هذا الأمر لا يعدّ مستغرباً في حالة لبنان، الذي واجه منذ العام 2022 تحذيرات لإتمام إصلاحات هيكيلية ، إلا أنه ببساطة خطوة إلى الوراء بينما كل ما نحتاجه هو التقدّم الى الامام. وبالفعل، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد اعتبر أن إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي خطوة متوقعة بالنظر الى الظروف المعروفة التي أعاقت إقرار التشريعات والإصلاحات المالية المطلوبة. إلا أن ميقاتي أشار إلى أنه رغم ذلك، تمكّن لبنان من إحراز تقدم في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل وطبق تدابير على...
بعد سنوات من التحذيرات والتوصيات الدولية، تحول هاجس دخول "اللائحة الرمادية لغسل الأموال" إلى واقع في لبنان. فقد أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان رسمياً على قائمتها الرمادية في ختام اجتماعاتها الأخيرة في باريس.ويأتي هذا الإدراج في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلد، وليسلط الضوء على رهان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، وسط تساؤلات على كلفته المحتملة وتداعيات على اقتصاد البلاد.ويعتبر خبراء اقتصاديون أن إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية" جاء "نتيجة حتمية لسنوات من الفساد والإهمال، الأمر الذي ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية للبلاد".وفي المقابل، يرى آخرون أن "هذه الأزمة قد تمثل فرصة سانحة للإصلاح، وحافزاً لاتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الثغرات في النظام المالي وتعزيز الشفافية والمساءلة".وتقود مجموعة العمل المالي التحركات الدولية لمكافحة غسل...
كتبت" الديار": قبل بدء معركة طوفان الأقصى، كان الاقتصاد اللبناني يعيش في وهم اقتصاد الكاش (Kayfabe Economy) حيث ان تَوَافرِ السيولة بالدولار الأميركي في الدورة الاقتصادية وبين أيدي المواطنين، أعطى الانطباع أن الاقتصاد بدأ باستعادة عافيته متخطّيًا بذلك الكارثة التي بدأت مع تعثّر الدولة اللبنانية عن دفع ديونها والمصارف عن سدّ الودائع واستمرّت مع تفجير مرفأ بيروت وأحداث الطيونة وغياب الإصلاحات... وغيرها. أخفت «نشوة» الكاش الذي تدفق على اللبنانيين منذ العام 2022، خطر العزل المالي الدولي الذي تترجم مؤخّرًا بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية. وجلبت هذا التدفّق السلام والطمأنينة للسلطة السياسية ولم تدرِ هذه السلطة أن الأمور ستنقلب عليها لاحقًا من خلال إدراج لبنان على اللائحة الرمادية ولاحقًا قد ندخل إلى اللائحة السوداء حيث البكاء وصرير الأسنان، إذا استمررنا...
لبنان – أكد مسؤول مصرفي لبناني لـ”بلومبيرغ ” أن الأمور غير إيجابية مع احتمال إضافة لبنان إلى “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (فاتف)، مرجحا صدور قرار بهذا الصدد اليوم. وأوضح المسؤول أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وفريقه يعقدون اجتماعات مع البنوك العالمية المراسلة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وأفاد بأن الفريق “حصل على ضمانات باستمرار التدفقات المالية من وإلى النظام المصرفي اللبناني”، واصفا تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية بأنها “ستكون محدودة جدا”. وكان وسيم المنصوري، علق في تصريحات صحفية قبل أيام، على احتمال صدور القرار، مشيرا إلى أن موضوع “اللائحة الرمادية” وإدراج الدول فيها يأتي نتيجة لـ”معايير معينة، وهو إجراء روتيني دوري من قبل (فاتف)، وقد مرت عدة دول بهذه التجربة”. يشار إلى...
أشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح الى أن "لبنان سوف يدرج على اللائحة الرمادية لا محال، والقرار سوف يصدر خلال الاسبوع المقبل أو بعده". وقال فتوح بعد المؤتمر الذي عقده الاتحاد في البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك، بمشاركة وزارة الخزانة الأميركية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، إن "ذلك قد يكون فرصة جيدة للضغط وبدء العمل الفعلي والجدي للحكومة اللبنانية للقيام بالإصلاحات المصرفية والاقتصادية المطلوبة، بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة اللبنانية حاليا من جراء العدوان الغاشم على لبنان. واضاف: "بجهود كبيرة قام بها مصرف لبنان، فإن معظم المصارف الأميركية المراسلة ستبقي على التعامل مع المصارف اللبنانية، لكن هناك تحد حقيقي باستمرار وإبقاء التعامل مع المصارف الأوروبية".
من المتوقع ان تدرج مجموعة العمل المالي لبنان على اللائحة الرمادية في اجتماعها المرتقب في ٢٥ الجاري التي ستعقد جمعيتها العمومية في باريس الا اذا ارتأى اعضاؤها تأجيل ذلك بسبب ما يعانيه لبنان من اعتداءات اسرائيلية. الا ان مصادر مالية متابعة ذكرت انه كتب ما كتب وان قرار ادراج لبنان في قائمة اللائحة الرمادية قد اتخذ ولا يوجد مكان للعواطف في هذه الجمعية العمومية ولكن قد يكون هناك مكان للسياسة التي تبيح التأجيل أو عدمه. ووفق “بلومبرغ”، فإن من المتوقع أن يُضاف لبنان الذي مُنع من أسواق الدين العالمية، إلى «القائمة الرمادية» بسبب تقصير الحكومة اللبنانية في مكافحة الاقتصاد غير الشرعي والذي تجاوز حجمه ال ٦٠% من حجم الاقتصاد الكلي .وتضيف المصادر المالية على ما قالته بلومبرغ أن هذه الحكومة...
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": حُسم الأمر، وتأكدت جديته من مصادر وتسريبات موثوق بها، وبات إدراج لبنان الأسبوع المقبل في "اللائحة الرمادية" التي تصدرها "مجموعة العمل المالي" الدولية، واقعا لا جدوى من إنكاره أو التهرب من حقيقة حصوله. يتخوف كثيرون من خطر نجاح الضغط الذي يمارسه اللوبي الإسرائيلي في دول القرار وواشنطن تحديدا، لنقل التصنيف من الرمادي إلى الأسود ووضع لبنان على القائمة السوداء، مع ما يحمله ذلك من خراب وعزل مالي واقتصادي وأممي. وفي حين يبقى سيف اللائحة السوداء مصلتا حتى يتضح موقف الدول الأعضاء في "مجموعة العمل المالي"، وبينهم دول أوروبية صديقة جدا للبنان، تترافق اجتماعات المنظمة الدولية مع وجود الحاكم بالإنابة في واشنطن لمتابعة ما بدأه منذ تسلمه مسؤولياته في تفريغ القرار المرتقب من...
كتب عبدالرحمن قنديل في" اللواء": الخبير المالي والمصرفي نسيب غبريل يؤكد إلى أنه خلافاً لما هو يروج ليس صحيحاً على الإطلاق بأن وضع لبنان على اللائحة الرمادية بات محسوماً،هذا كله في إطار التكهنات والمزايدات والتهويل . إجتماع الجمعية العمومية لمجموعات العمل المالية سيكون في آخر أسبوع من تشرين الأول لذلك لن يصدر شيء بهذا الخصوص قبل هذا الوقت حكماً،وكل ما يتم سماعه هو في إطار التكهنات والتهويل وضجيج غير مبني على وقائع. ويوضح غبريل أن مجموعة العمل المالية قامت بتحضير تقرير مفصل عن لبنان ليس لإعتبارات خاصة،إنما بسبب أن في كل عشر سنوات تقوم المجموعة باصدار تقارير خاصّة عن البلدان التي تقوم بمراقبتهم ولأن دور لبنان قد حان أصدرت تقريراً مفصلاً من 360 صفحة تقريباً في حزيران من العام...
استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي إلى افادة المحامي ميشال تويني بصفة شاهد في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ولم تدم الجلسة اكثر من نصف ساعة. ولم يحضر باقي الشهود الذين جرى استدعاؤهم، فيما حضر عدد من المحامين الذين مثلوا المصرف المركزي الذي اتخذ صفة الادعاء في هذه القضية. واوضح حاكم المركزي وسيم منصوري «أن موضوع «اللائحة الرمادية» وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو اجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دول عدة، لافتا، إلى استقرار سعر صرف الليرة، معددا الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الاقتصاد وهي:المحاسبة عبر القضاء الشفّاف، إعادة ودائع المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي، الإصلاحات الإداريّة في الدولة. وكتبت سابين عويس في" النهار": في جردة...
يصادف يوم غد الاثنين موعد مثول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي. وكان مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار، قد أوقف سلامة احترازيًا لمدّة أربعة أيام الأسبوع الماضي. وأحال النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ملف الادعاء إلى القاضي بلال حلاوي الذي باشر دراسة الملف، وحدّد تاريخ الاثنين للاستماع إلى سلامة في ملف الادعاء من قبل النيابة العامّة. وكتبت" الديار": كثرت التخمينات والمراهنات عن أسباب التوقيف الاحترازي، فمنّها من رجّح أن يكون هذا الإجراء استباقيًا لأي إجراء قضائي أوروبي قد يفضح كل الطبقة السياسية أمام المجتمع الدولي. وبحسب مستشار كبير سابق، إبعاد رياض سلامة عن الساحة بواسطة القضاء «بغضّ النظرّ عمّا إذا كان مرتكبًا أم لا»، جاء كنتيجة لأمرين: الأول...
أوقف النائب العام التمييزي جمال الحجار، الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعد التحقيق معه أمس، في قصر العدل في ملف شركة "اوبتيموم" وعقودها المبرمة مع مصرف لبنان من أجل شراء وبيع سندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة، مع اتهامات بغسيل أموال وحصول الشركة على عمولات، في حين أن شركة أوبتيموم لم يتم استدعاؤها إلى الجلسة في ما يتعلق بتعاملاتها مع سلامة، علماً أنها اعلنت انها أجرت تدقيقا ماليا في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات، كما أعلنت رئيستها التنفيذية. إن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى سلامة، بحسب مصادر متابعة للملف، لا تزال غير واضحة وأنها قد تكون مرتبطة بملفات أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد، وربما ترتبط...
قال مصدر إقتصادي رسمي رفيع " إن الوقت ضاق كثيراً على لبنان لإجراء الإصلاحات الأولية المطلوبة من أجل عدم تصنيفه على"اللائحة الرمادية" من مجموعة العمل المالي ("فاتف")،وأن التصنيف أصبح وشيكاً جداً، إلا أن إتصالات المعنيين في الحكومة اللبنانية بالجهات المالية الدولية من المرجح جداً أن تنجح في إعطاء لبنان وقتاً إضافياً للقيام بالإصلاحات المطلوبة من أجل تجنب وضعه على اللائحة وما ينتج عنها من تداعيات سلبية على الإقتصاد اللبناني. المصدر أشار "الى أن عملية إعطاء وقت إضافي للبنان ممكنة جداً كون لبنان يعيش حالة حرب حقيقية منذ قرابة السنة ، وأن الجهات المالية الدولية المعنية ستأخذ هذا الموضوع في عين الإعتبار ". ووفق المعلومات، من المقرر ان يتوجه فريق عمل لبناني متخصص من مصرف لبنان وقضاة وضباط أمنيون، وقانونيون،...
كتب جوزيف فرح في" الديار": يقيم اتحاد المصارف العربية الملتقى السنوي لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في فندق الفينيسيا في بيروت بحضور حوالى ٥٠٠ شخص من القطاع المصرفي اللبناني والعربي تابعوا بحماس وشغف ما يتم تداوله حول تداعيات الاقتصاد النقدي على القطاع المصرفي، ليؤكد اتحاد المصارف العربية مدى التزامه بدعم القطاع المصرفي اللبناني ولادراكه بأن الخطر الذي يواجه لبنان بالنسبة لاحتمالية ادراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي ("فاتف")، قد يكون له تداعيات لا تقلّ خطورة عن الاضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان اليوم". هذه المخاطرة التي قام بها اتحاد المصارف العربية تنم عن اصرار الاتحاد على اعتبار بيروت عاصمة المؤتمرات في المنطقة وكمركز اقتصادي ومالي محوري في المنطقة رغم ما يحدث حاليا من توترات امنية تنبىء بامكانية قيام...
تتجه الأنظار إلى الأسبوع الأول من أيلول المقبل، حيث سيزور حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري واشنطن، لمحاولة إقناع المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي بإعطاء لبنان فرصة إضافية، بحسب ما كتبت" الديار". اضافت: أن حظوظ نجاح هذه المُهمّة ضئيلة بحسب مرجع اقتصادي قال إن منصوري يتوجّه إلى واشنطن بهدف تقليل الأضرار عن لبنان، نتيجة وضعه على اللائحة الرمادية. وأكّد المرجع أن قرار وضع لبنان على اللائحة الرمادية اتُخذّ ولا عودة إلى الوراء، وما زيارة منصوري إلا لمحاولة الحفاظ على التعاملات مع المصارف المراسلة، التي إذا قرّرت وقف التعامل مع لبنان، سيكون لبنان في حالة كارثية معزولا عن العالم بكل ما للكلمة من معنى. ويُضيف المرجع: السلطة السياسية خذلت الشعب اللبناني، إذ لم تتخذّ أي إجراء لمنع...
شدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على أن "المركزي" يعمل على إرساء حالة من الاستقرار في انتظار حلول كبرى تتطلب إجراءات من القوى السياسية، وقال «ما زلنا نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية». واستعرض اجراءات المصرف المركزي وسعي لبنان لتخطي صعوبات ابرزها ادراجه في العام 2000 من قبل مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الاموال على قائمة الدول غير المتعاونة. وأوضحَ منصوري أن مصرف لبنان «أصدر التعميم 165 الذي أتاح فتح حسابات جديدة بالأموال النقدية بالدولار والليرة، لاستعمالها لتسوية التحاويل المصرفية الإلكتروية الخاصة بالأموال النقدية، وتسوية مقاصة الشيكات التي يتم تداولها أيضاً بالأموال النقدية، مما يحد من محاولات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويحجِّم الاقتصاد النقدي. كما يعمل مصرف لبنان على تطبيق إجراءات لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية،...
أكد الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية انه "خلال الأشهر الأخيرة، انشغل القطاع المالي اللبناني بمخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وهو ما قد يهدد النظام المالي اللبناني المتأزم أساسًا. وقد حذرت جهات دولية ومحلية من تأثيرات هذا الإدراج على التعاملات المالية والاقتصاد اللبناني، كما تم تسليط الضوء على الدور الذي لعبه حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، في تجنيب لبنان هذا الإدراج حتى الآن". وراى أن "إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعني وضع النظام المالي اللبناني تحت مراقبة شديدة، مما سيزيد من تعقيدات التعاملات المالية، وسيكون لذلك تأثيرات سلبية على التعاملات المصرفية مع الخارج. وسيفاقم الإدراج من أزمة الثقة التي يعاني...
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": لا يزال سيف وضع لبنان على اللائحة الرمادية من منظمة "فاتف" الدولية لمراقبة الجرائم المالية، مصلتا فوق رأس الدولة والقطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية، لتعود التهديدات وأخطارها إلى المربع الأول الذي يحاول لبنان تجنبه. هذا العود على بدء، سببه أن فترة السماح التي منحتها المنظمة العام الماضي للبنان وتنتهي بعد شهرين تقريبا، بطلب ومثابرة من مصرف لبنان، لم يتحقق خلالها أي من الوعود بالإصلاحات. كذلك لم ينجح المجلس النيابي في إقرار ما يلزم من القوانين والتشريعات التي تحصن النظام المالي اللبناني، وتحميه من الاختراقات التي تهدد شفافيته والثقة الدولية به، إضافة إلى النقص في القرارات القضائية حيال المتهمين بتبييض الأموال.دخول لبنان اللائحة الرمادية، يعني وضع نشاطه المالي والمصرفي تحت وصاية دولية أمنية ومالية، تكون مخولة...
كتبت "الديار": زيارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى الولايات المتحدة الأميركية، هدفت إلى تلافي وضع لبنان على اللائحة الرمادية. لكن منصوري لا يحمل الكثير من الحجج المقنعة للجهات الدولية (FATF). فالإجراءات التي قام بها المركزي والمصارف، لم تمنع الكاش الذي أصبح يشكل أكثر من 55% من الناتج المحلّي الإجمالي، بحسب أرقام البنك الدولي. ويقول البروفسور جاسم عجاقة في حديث لصحيفة "الديار": إن الحجّة الأقوى لمنصوري تكمن في أن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سيؤدّي إلى نتيجة معاكسة لما تريده مجموعة العمل المالي الدولية. وأضاف عجاقة أن التداعيات الاقتصادية لوضع لبنان على هذه اللائحة، ستكون قاسية (علاقات مع المصارف المراسلة، استيراد، تصدير، تحاويل...). وشدّد على أن الحل هو في جيب الحكومة، وليس عند المصرف المركزي.
تنتهي غداً الخميس محادثات وفد صندوق النقد الدولي برئاسة المسؤول عن الملف اللبناني إرنستو راميريز في بيروت، بعد زيارة التقى خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ومجموعة من أصحاب المصارف، وسوف يلتقي اليوم رؤساء لجان نيابية وعدداً من النواب. وتجدر الإشارة إلى أن وفد الصندوق كان عقد في الاسابيع الماضية لقاءات مع الشامي ومنصوري وقوى سياسية اخرى خلال زيارتهم واشنطن، وأبدى الاستعداد الدائم لدعم لبنان في كل المجالات وتقديم المساعدة الفنية التي يحتاج إليها، في حين ربط مصير الاتفاق النهائي بتنفيذ لبنان الإصلاحات المطلوبة ومن ضمنها تلك التي وردت في الاتفاق على صعيد الموظفين. وليس بعيداً يقر الشامي أن" عندما نحزم الأمر ونقر الإصلاحات،...
على مفترق طرق، ينتظر لبنان واللبنانيون نتائج اجتماع "مجموعة العمل المالي" التي ستبحث وضع لبنان المالي في ١٩ أيار الحالي في البحرين، والذي على أساسه سيتم تصنيف البلاد، إذ تحذّر المصادر من خطر الإدراج على اللائحة الرمادية وذلك بناء على مؤشرات الجرائم المالية وتبييض الأموال التي ستبحثها المجموعة، بعدما استطاع لبنان أن ينجو بنفسه وبشق الأنفس من هذا التصنيف إبان اجتماع أيار الماضي، حيث تجاوز التقييم الذي من شأنه أن يشمله على اللائحة الرمادية بنقطة واحدة فقط، لتعطي المجموعة فرصة لـ"لبنان" من جديد بأن يقوم بالاصلاحات المطلوبة وفق معاييرها والتي على أساس نتائجها سيتم إعادة التصنيف. وحسب المصادر المتابعة، فإن لبنان يترقب وبحذر ما سيصدر عن المجموعة وما يدور في الوقت نفسه في الدهاليز، إذ إنّ...
كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة "أكس": "خلال زيارتنا إلى واشنطن بحثنا مع جيسي بيكر، نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، موضوع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، ما سيؤدي إلى ضرب ما تبقى من اقتصاد شرعي في لبنان وتعزيز الاقتصاد غير الشرعي، مع احتمال أن تتوقف المصارف المراسلة عن تحويل الأموال من وإلى لبنان. علمنا أن لائحة الاصلاحات المطلوبة تم تجاهلها بالكامل. من الواضح أن نية الطبقة الحاكمة أخذ الاقتصاد اللبناني بكامله ليصبح إقتصاداً نقدياً".
خلال شهر أيار المقبل تجتمع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) لبحث ملف التقييم المتبادل مع لبنان والمتضمن تحديث الاستنتاجات لمدى استجابته في تعزيز كفاءة أنظمة وآليات مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب. تزامناً عزّز مصرف لبنان إشعاراته الموجهة إلى الهيئات الرقابية الإقليمية والعالمية ووزارة الخزانة الأميركية، بالتزامه مواصلة اتخاذ التدابير الآيلة إلى معالجة أوجه القصور وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، طبقاً للمعايير الدولية، والتعامل بجدية مع الملاحظات الواردة التي تحدد الثغرات القانونية والإجرائية. وبادر "المركزي" في بيان إلى إعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع، وذلك بالتنسيق مع المعنيين، ولا سيما شركتي "ماستركرد" (MasterCard) و"فيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة وإصدار البطاقات. ومن بين الإجراءات أيضا العمل على تخفيض تكلفة استعمال بطاقات الدفع...
استحصل لبنان على شهادة إقليمية معزًّزة بتأييدٍ دولي تلقائي، انما مقترنة بمهلة زمنية يرجّح أن تمتد لغاية خريف 2024، وبموجباتٍ محدّدة تكفل الإقفال «المُقْنِع» لكامل المَنافذ المحتملة لمرور عمليات الجرائم المالية، ضمن مهمة معاودة ضبط واستكمال منظومة التقصي والتدقيق في مكافحة تبييض (غسل) الأموال وتمويل الإرهاب.وتتطابق إفادة «براءة الذمة» المؤقتة التي تبلّغتها هيئة التحقيق الخاصة في البنك المركزي، مع مضمون متابعاتٍ ومعلوماتٍ خاصة سبق ان نشرتْها «الراي» توالياً نهاية شهر مايو ومنتصف يونيو الماضييْن، وخلصت من خلالها إلى تَوَقُّع «عدم إدراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية والاكتفاء بتصنيف ملفه حاليا قيد التقييم المتبادل في نطاق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، لدى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن يتم تحديد الثغر الأساسية والثانوية الطارئة التي قلّصت، بحُكْم الأزمات...
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران