2024-10-05@01:26:23 GMT
إجمالي نتائج البحث: 27
«قانون المحکمة الاتحادیة العلیا»:
شبكة انباء العراق .. ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن الخاص بإلغاء التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين المرقم 56 لسنة 2017 كونه لايتعارض مع الدستور ولايوجد فيه مايخالف أحكامه ..وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 24/ اتحادية/ 2024 المنشور على موقعها ان الطلب المقدم من قبل المدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي / إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحفيين العراقيين / إضافة إلى وظيفته ان التعديل أعلاه هو قرار تشريعي ودستوري وان الغاية منه هي الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها..وأشارت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها ان التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل جاء لتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية بكل حرية كما...
عقب رفع دعوى قضائية ضده.. الجبوري: المحكمة الاتحادية العليا لا تزال تعمل وفق قانون شرعته حكومة علاوي
نشر النائب العراقي السابق مشعان الجبوري تدوينة على منصة "X" أفاد من خلالها بأن المحكمة الاتحادية العليا لازالت تعمل وفق قانون شرعته حكومة إياد علاوي المؤقتة. وجاءت تدوينة الجبوري عقب رفع عضو مجلس النواب العراقي عن "تحالف الإطار التنسيقي" عالية نصيف، دعوى قضائية ضده بتهمة "الإساءة" للقضاء. إقرأ المزيد العراق.. عضو بمجلس النواب تقاضي نائبا سابقا بتهمة "الإساءة" للقضاء (وثيقة + فيديو) وقال النائب العراقي السابق في نص التدوينة: "أتمنى أن يكون واضحا أننا ندعم القضاء الاعتيادي ونحترمه ونثق برجالاته ونمتثل لأحكامه، وحتى أن ظلمك قاض فيمكنك نيل العدالة في الاستئناف أو عبر التمييز أو حتى اللجوء للتصحيح التمييزي".وأضاف "أما المحكمة الاتحادية العليا والتي فشل البرلمان في تشريع قانون جديد لها كما نص الدستور، لازالت تعمل وفق القانون الذي شرعته حكومة...
آخر تحديث: 25 فبراير 2024 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الاحد، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه تسبب بالضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية لتقليص صلاحيات الإقليم.وقال آلي في حديث صحفي، إن “الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه، وما حصل من قرارات مؤخرا جاءت لتصحيح مسار خاطئ، وتعديل عملية الانتخابات”.وأضاف أن “الاحتكام لدى القضاء العراقي هو ليس مثلبة فالمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ونحن نحتكم ضمن حدود الدولة العراقية التي نحن جزء منها، ولم نذهب لدولة أجنبية”.وأشار إلى أن “القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية هي لتصحيح وتقويم عملية الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية عادلة بين الجميع”.وجاءت هذه الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد...
آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، قرارا بشأن انتخابات اقليم كردستان.وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة: انه “تقرر عدم دستورية عبارة 11 في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالاتي “يتكون اعضاء مجلس نواب الاقليم من 100 عضوا، مبينا ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحل بدلا من الهيئة العليا لانتخابات اقليم كردستان، لادارة انتخابات اقليم كردستان”.وأضاف ” يقسم إقليم كردستان أربع مناطق في الانتخابات، مشيرا الى ان ” على كل كيان سياسي في الاقليم تقديم قائمة خاصة وان لا تقل نسبة النساء عن 30 بالمائة”.
السومرية نيوز – محليات جهود كبيرة بذلتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق العام الماضي، إذ حسم القضاء الدستوري ممثلا بالمحكمة الاتحادية 301 دعوى، كما أصدرت 47 أمرا ولائيا و11 قرارا تفسيريا. وقال عضو المحكمة القاضي حيدر علي نوري، "بمناسبة الذكرى السنوية السابعة ليوم القضاء العراقي تتقدم المحكمة الاتحادية العليا من خلال رئيسها القاضي جاسم محمد عبود وكافة أعضائها بأسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اعادة الله سبحانه وتعالى على القضاء والقضاة بالخير واليمن والبركة". وأضاف أن "الكثير من دساتير دول العالم أخذت بنظام القضاء المزدوج العادي والاداري، إذ يمارس أيٌ منهما على حسب الأحوال واستناداً الى ما ينص عليه الدستور اختصاصاً مضافاً الى اختصاصه الاصيل، للنظرِ في دستورية القوانين حتى يتولى بذلك مهام...
يناير 16, 2024آخر تحديث: يناير 16, 2024 المستقلة /- أعاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، فتح ملف قانون المحكمة الاتحادية العليا، والذي تأجل مشروع تعديله لأكثر من 8 سنوات بسبب خلافات سياسية.وتتركز هذه الخلافات بشكل أساسي حول الزج برجال دين في هيئة المحكمة، وانقسام القوى السياسية حول الخطوة التي يرى بعضهم أنها تتجه بالدولة إلى مزيد من التديّن وتبعدها عن روح الدولة المدنية التي نص عليها الدستور. ويرى مؤيدو التعديل أن وجود فقهاء بالشريعة الإسلامية في المحكمة الاتحادية العليا، سيضمن تمثيل الشريعة الإسلامية في القضايا التي تنظرها المحكمة، خصوصاً أن العراق بلد متعدد الأديان والطوائف.أما المعارضون للتعديل، فيرون أنه يمثل خطوة نحو مزيد من التديّن في العراق، ويعزز نفوذ رجال الدين في السلطة، وهو ما يتناقض مع...
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتكشيل لجنة لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب.حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - وفقًا لقناة الإخبارية العراقية - "أن رئيس الوزراء قد كلف مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن".وأضاف البيان أن الحكومة، ومن خلال مسوّدة مشروع القانون، سعت لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محل اعتراض على مشروع...
السوداني يوجه بتشكيل لجنة مشتركة لإعادة النظر بمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا
مكتب السوداني يكشف عن تحرك حكومي بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا
بغداد اليوم - بيان••••• التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن، وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا. لقد سعت الحكومة، من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت...
بقلم أياد السماوي .. أثار مقالنا ليوم أمس ( رأي قانوني في مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ) ، جدلا سياسيا وقانونيا واسعا ، حيث اعتبر كبار السياسيين وخبراء القانون والدستور في البلد هذا المقال بمثابة القبر الذي دفن فيه مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي تسرّبت منه نسخة ، فبحسب هذه النسخة المسرّبة فإنها تهدف إلى تجريد المحكمة الاتحادية العليا من سلطاتها الدستورية التي منحها لها الدستور العراقي ، بل وتجريدها من أهم سلطة لها في كون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة ، أي ملزمة وباتة على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على حدٍ سواء .. فلا يمكن للمحكمة الاتحادية العليا وبموجب مواد الدستور ( ٨٩ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ )وقانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( ٤٥...
بقلم: أياد السماوي .. قبل يومين نشرت وسائل الإعلام خبرا أنّ مجلس القضاء الأعلى قد ناقش مشروع قانون المحكمة الاتحادية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ المعدل ، وقد تمّ إقرار المبادئ الأساسية لمشروع التعديل .. وبمجرد الإعلان عن الخبر في وسائل الإعلام حتى انتشر كالنار في الهشيم في الأوساط السياسية والقانونية ، متسائلين لماذا هذا التعديل في هذا الوقت تحديدا ومن يقف وراءه وما هو المغزى من هذا التعديل ؟؟ ولماذا لا تذهب السلطة التشريعية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية المعطّل منذ ثمانية عشر عاما ؟؟ وهل التعديل الجديد يرمي إلى إعطاء المحكمة الاتحادية المزيد من القوّة والاستقلالية ، أم أنّ مشروع التعديل الجديد يراد منه أن تكون المحكمة الاتحادية العليا مجرّد هيئة تابعة لمجلس القضاء الأعلى ، ورئيسها مجرّد عضو في...
بغداد اليوم - بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 .واوضح مراسل المحكمة الاتحادية ان المحكمة تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة " في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة " الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي ( يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها ) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات .يتبع ...
قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود أنه “في ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، هو أن المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية”، موضحاً أن “الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”. وبين أن “قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا...
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الجمعة، حسم دعاوى الطعون بشأن قانوني الانتخابات والموازنة. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن “مجالس المحافظات هي هيئات محلية منتخبة دستورياً، وبالتالي فإن النظام الاتحادي بالعراق يتكون من عاصمة وإقليم ومحافظات لا مركزية”، لافتاً الى أن “الدستور منح المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات مالية وإدارية واسعة تقوم على أساس الإدارة اللامركزية وليس الإدارة السياسية”. وبين أن “الدستور حرص على أن تبنى على أساس اللامركزية الإدارية وليس على أساس اللامركزية السياسية، وحق الانتخاب والتصويت والترشيح من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور والتي يجب أن يتمتع بها جميع أبناء الشعب العراقي”، لافتاً الى أن “هذه المجالس المحلية المنتخبة منصوص عليها بموجب الدستور”. وأكد أن “هناك طعناً في قانون الانتخابات وأقيمت...
شبكة أنباء العراق _ خاص .. وجه النائب الخبير المهندس عامر عبد الجبار كتاب الى معالي وزير الخارجية يتضمن تواقيع ( ١٧٤ ) مائة واربعة وسبعون نائب في البرلمان العراقي يؤيدون قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بتأريخ ٢٠١٢٣/٨/٢٩ حول الغاء قانون (٤٢) الصادر عام ٢٠١٣ حول تصديق اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت ( بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله) . ونظرًا لقيام الجانب الكويتي بايداع نسخة من اتفاقية خور عبدالله ( الملغاة ) لدى الامانة العامة للامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (imo) استناداً الى نص المادة (15) من الاتفاقية المشار اليها انفاً والتي نصت على (( يودع الطرفان نسخة من هذا الاتفاقية لدى الامانة العامة للامم المتحدة اعمالا بنص المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة وترسل نسخة...
شبكة انباء العراق ..
شفق نيوز/ قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .وأضاف إن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب".من جانبه أعلن النائب سعود الساعدي، في مقطع فيديو...
آخر تحديث: 29 غشت 2023 - 11:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، على تأثير قبول المحكمة الاتحادية العليا بالطعن ببعض مواد قانون الانتخابات على موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات.وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في حديث صحفي، إن “الحديث عن تأثير موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد قبول المحكمة الاتحادية العليا بالطعن ببعض مواد قانون الانتخابات غير صحيح اطلاقاً”.وبين، أن “قبول هذه الطعون لن يؤثر على موعد الانتخابات، وانتخابات مجالس المحافظات سوف تجري في موعدها ولا نية لتأجيلها”.وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، أمس الأثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات.
شفق نيوز/ علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، على تأثير قبول المحكمة الاتحادية العليا بالطعن ببعض مواد قانون الانتخابات على موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات.وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن تأثير موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد قبول المحكمة الاتحادية العليا بالطعن ببعض مواد قانون الانتخابات غير صحيح اطلاقاً".وبين، أن "قبول هذه الطعون لن يؤثر على موعد الانتخابات، وانتخابات مجالس المحافظات سوف تجري في موعدها ولا نية لتأجيلها".وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الأثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات.وصوّت مجلس النواب العراقي في شهر آذار/مارس الماضي، على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.
رحبت حركة بابليون، اليوم الاثنين، بقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون مقاعد الكوتا الأخير. وقالت الحركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا تنصف بعدالتها المكون المسيحي إذ اقرت عدم دستورية قانون مقاعد الكوتا الاخير والذي اعطى لإقليم كردستان حق الاستحواذ على مقعدين للمكون المسيحي". وأضاف البيان، أنه "بضغط من نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتوافقات سياسية معينة في شهر ايار الماضي اصدر مجلس النواب تعديلا غير شرعيا على قانون الذي يخص انتخابات الكوتا المسيحية. وبذلك اقر بفصل الدائرة الانتخابية للكوتا في العراق الى دائرتين التي تضع اقليم كردستان في دائرة مستقلة ومنفصلة عن بقية العراق". وتابع: "اذ اراد الحزب الحاكم في شمال وطننا الحبيب ان يستحوذ بذلك على مقعدين. وهذا بحد ذاته...
بغداد اليوم - بغدادقررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه . وذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا ان" المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها " مضيفاً الى ان " البند (ثانياً ) منها نصت على انها " يعاقب كل من...
بغداد اليوم - المحكمة الاتحادية العليا تقرر رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنةبغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا قررت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم الحكم برد دعوى المدعين شكلا في الدعاوى بالعدد ( 175/ اتحادية / 2023 ) و( 170 / اتحادية / 2023 ) و ( 169 / اتحادية / 2023 ) و ( 165 / اتحادية / 2023 ) و ( 154 / اتحادية / 2023 ) و ( 166 / اتحادية / 2023 ) ، الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم ( 13) لسنة 2023( قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق ) للسنوات المالية ( 2023 – 2024 – 2025 ) ، استناداً الى احكام المادة (22) من النظام...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة، المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة،بحسب ما نشر موازين نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بخصوص... المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا