2025-04-14@21:02:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 57
«بعض المحاکم»:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.برلمانية : تحركات للرقابة على تعريفة المواصلات وعقوبات رادعة للمخالفينالفقي يهنئ النائب محمد أبو العينين بفوزه برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسطنواب البرلمان يقدمون سيناريوهات مدروسة للتعامل مع التحديات الاقتصاديةبرلمانية: التحول الصناعي هو الحل لتحقيق التنمية المستدامةجاء ذلك بعدما استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.أهداف مشروع القانون يهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.وأكد النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم أهمية مشروع القانون. خطوة إيجابيةوأشار أبو العلا خلال الجلسة العامة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.وقال إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما فى ظل التغييرات الجغرافية التى شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى. وأضاف أبو العلا "رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيما فى تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة...
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا كنا بحاجة إلى مثل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. وأضاف النائب علاء عابد، أننا كنا في حاجة إلي هذا القانون لأن المحكمة الإبتدائية في أسيوط كان يواجه المواطنون أزمة بسببها، مشددًا على أن أول أسس العدالة أن يكون هناك إنجاز في التقاضي. وأضاف النائب علاء عابد أنه على الرغم من أن مشروع القانون يتكون من 3 مواد فقط، إلا أنه سيحل مشاكل كبيرة للتقاضي في محاكم أسيوط، وسيؤدي إلى العدالة الناجزة، ودرجات التقاضي جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا كنا بحاجة إلى مثل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.وأضاف النائب علاء عابد، أننا كنا في حاجة إلي هذا القانون لأن المحكمة الإبتدائية في أسيوط كان يواجه المواطنون أزمة بسببها، مشددًا على أن أول أسس العدالة أن يكون هناك إنجاز في التقاضي.سيحل مشاكل كبيرةوأضاف أنه على الرغم من أن مشروع القانون يتكون من 3 مواد فقط ، إلا أنه سيحل مشاكل كبيرة للتقاضي فى محاكم أسيوط ، وسيؤدي إلى العدالة الناجزة، ودرجات التقاضي.جاء ذلك خلال الجلسة العامه لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ...
قال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض كنا في حاجة ماسة إليه، نظرًا لما كان يواجهه المواطنون من أزمة بسبب المحكمة الابتدائية في أسيوط، مشددًا على أن أول أسس العدالة هو تحقيق الإنجاز في التقاضي.وأوضح عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المجلس كان بحاجة إلى مثل هذا المشروع المقدم من الحكومة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.زعيم الأغلبية البرلمانية يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائيةالهنيدي: تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية يهدف إلى تقريب جهات التقاضيرئيس برلمانية التجمع يوافق على تعديل قانون بإنشاء بعض المحاكم الابتدائيةالنواب يبدأ مناقشة تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائيةوأضاف أن المحكمة الابتدائية في أسيوط...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى ، جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. زعيم الأغلبية البرلمانية يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائيةالهنيدي:...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية المقدم من...
قال النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، المعروض على المجلس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة ايجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.وقال أبو العلا، إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما في ظل التغييرات الجغرافية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.وتابع النائب أيمن أبو العلا، أنه رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيماف في تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها في الاعتبار،...
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. وقال القصبي إن مشروع القانون يأتي تنفيذا لالتزامات دستورية ولسرعة الفصل بين القضايا ويعالج بعض الثغرات، خاصة فيما يتعلق بتكدس القضايا، وكذلك للعدالة الناجزة، كما أنه يواجه الواقع الحالي ويعمل على معالجته.من جهة أخرى، قدم زعيم الأغلبية العزاء...
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، إذ ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.رئيس النواب...
أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. وقال المغاوري، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ إن العدالة الناجزة هي شرط من شروط تحقيق العدالة، والحفاظ على هيبة القضاء، لكن حينما يكون القاضي لديه رول مزدحم فهذا يأخذ من هيبة القضاء ويقدم صورة سيئة.كما وجه المغاوري الشكر لوزارة العدل على نهجها في الحرص على تحقيق المبدأ الدستوري بأن يكون التقاضي ميسرًا. كما طالب نائب التجمع بإعادة النظر في الرسوم القضائية المرتفعة والتي تفرضها بعض المحاكم، وأيضًا تحقيقًا لهيبة القضاء يجب أن يكون هناك خطة لتوفير جميع الخدمات المادية للتيسير على المحاكم والقضاة لأن...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما. مجلس النواب يعلن خلو مقعد...
كتب نشأت علي: استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى تقريب جهات التقاضي، والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما، لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما. وأضاف أن مشروع تعديل قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.ومن المقرر ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة، يناقش المجلس خلال جلسته العامة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، بينها مناقشة تعديل قانون المحاكم الابتدائية، وإعلان خلو مقعد الراحلة رقية الهلالي، فضلا عن بدء نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.ويتضمن جدول أعمال النواب، مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.ومن المقرر وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة، أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة عددت من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، بينها مناقشة تعديل قانون المحاكم الابتدائية، وإعلان خلو مقعد الراحلة رقية الهلالي، فضلا عن بدء نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.ويتضمن جدول أعمال النواب، مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع...
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع.وظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ٩٣ لسنة ٢٠١٥الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.وينص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط...
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية ، وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).صرخة زوجة أمام محكمة أسرة الساحل.. شيرين تطالب بنفقة لها وصغيرها وبدل فرش وغطالماذا عاقبت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.من المقرر أن تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.ووافق مجلس الوزراء، مارس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية،...
أخبار المشاهير دائما ما يتابعها الجمهور، وربما أكثر الاخبار متابعة التي ترتبط بقضاياهم داخل أروقة المحاكم، فخلال الفترة الأخيرة صدرت أحكام ضد مشاهير وتنوعت الأحكام الصادرة فيها ما بين الغرامة والحبس والبراءة. وخلال حلقة جديدة من حلقات "مشاهير × المحاكم"، سنستعرض واقعة تعدي الفنانة التشكيلية غادة والى على حقق الملكية الفكرية لفنان تشكيلى روسي ونشر رسوماته على جداريات بعض محاطات المترو. الواقعة ـ فى مايو 2023 تقدم الفنان التشكيلى الروسى ببلاغ ضد غادة والى اتهمها فيه بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، ونشر رسوماته على جداريات بعض محطات المترو. ـ عاقبت محكمة جنح الاقتصادية المتهمة بالحبس 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، وإلزامها بتعويض مؤقت 100 ألف جنيه. قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، يوم 6...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري،...
سلط تقرير نشره موقع بلومبيرغ الضوء على العقبات القانونية التي يواجهها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إذ تم رفع 74 دعوى قضائية ضده، وأوقف 17 قاضيا -منهم جمهوريون- بعض قرارات إدارته. وقالت مراسلة الصحيفة زوي تيلمان إن القضايا تتعلق بسياسات ترامب "المتشددة" في مجال الهجرة، وحملته ضد الوكالات الفدرالية وبرامج التنوع، ووزارة الكفاءة الحكومية والملياردير المسؤول عنها إيلون ماسك. أما القرارات الموقوفة فتشمل محاولات ترامب في تقييد حق الجنسية بالولادة، وتقليل الإنفاق الأميركي الداخلي والخارجي (أو وقفه في بعض الحالات)، وتقليص القوى العاملة الفدرالية، وسحب الحماية القانونية والرعاية الطبية من المتحولين جنسيا. وحسب التقرير، رفعت أغلب الدعاوى (58) في محاكم فدرالية يغلب عليها القضاة الديمقراطيون، وتقع في واشنطن وبوسطن وسياتل وبعض مناطق ولاية ماريلاند، وتذهب هذه القضايا إلى محاكم استئناف يغلب...
الوحدة نيوز/ عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة، وكذا شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف محافظة إب، وفقا للقانون. وأقر المجلس بعض التنقلات وسد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية وفقا للقانون. وناقش الاجتماع الخطة التفصيلية المرفوعة من وزير العدل وحقوق الإنسان بشأن تقييم وتطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز خدمات الربط الشبكي ودعم التحول الرقمي في أجهزة السلطة القضائية.وتضمنت الخطة عددا من المحاور والأهداف المتعلقة بإجراء تقييم شامل ودقيق للبنية التحتية التقنية وأدوات الربط الشبكي والأمن السيبراني، إضافة إلى تحديد الاحتياجات اللازمة لذلك. واستعرض المجلس كشوفات الترقيات والتسويات الخاصة بالقضاة المقدمة من رئيس هيئة التفتيش القضائي، وكلف لجنة...
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، إن وزارته أعدت تقريرا عن « النقاط السوداء بالمحاكم » في المغرب، معتبرا بعض المحاكم « لا تليق بالقضاء »، وفق النتائج التي خلص إليها تقرير مصالحه. وهبي الذي كان يجيب عن أسئلة بمجلس المستشارين، عدَّد بعض المحاكم التي تندرج في الوصف الذي ذكره، وأشار إلى أن « محاكم بني ملال والناضور على سبيل المثال، لا تليق بالقضاء »، علاوة على محكمة آسفي، حيث « تجري محاولات لإصلاحها ». وأكد الوزير حرصه على « تدارك » الحالة التي توجد فيها عدة محاكم في البلاد، مضيفا أن أماكن الاعتقال داخل هذه المحاكم أيضا « تمثل فضيحة »، حيث يقضي المقبوض عليهم الفترة التي تمتد من نهاية مدة الحراسة النظرية إلى مثولهم أمام قاض بالمحكمة، مشيرا إلى الانتهاء من دراسة أجرتها مصالح وزارته حول أقبية الاعتقال بهذه...
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار محمد شوقي النائب العام، بتجديد ندب كلا من المستشارين محمد البياع رئيسا للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار دكتور طارق أبو زيد مديرا لإدارة التحفظ بالنيابة العامة، المستشار احمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، المستشار إبراهيم صالح رئيسا لمكتب التعيينات، المستشار محمد الأنصاري رئيسا لمكتب الشكاوى، المستشار احمد شورب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية. ضبط 12 طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية بالغربية ضبط 151 قطعة سلاح ناري بحوزة 134 متهما بالإضافة إلى المستشار مصطفى نبيل سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، المستشار محمد عبد السلام، المحامي...
وافق مجلس النواب مبدئيًا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. الموافقة مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي...
أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. موعد انخفاض درجة الحرارة في مصر جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.وأكد عثمان، على أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وخلق بيئة تشريعية اقتصادية وإجراءات جاذبة للاستثمار...
أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.وأكد عثمان، على أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وخلق بيئة تشريعية اقتصادية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية ودفع...
الثورة نت| عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل. وفي بداية الاجتماع قرأ المجلس الفاتحة على روح الفقيد القاضي العلامة محمد عبدالله الشرعي عضو المحكمة العليا وأمين عام المجلس السابق الذي وافته المنية اليوم بصنعاء. واطلع مجلس القضاء على الرفع المقدم من هيئة التفتيش القضائي بشأن إقامة الدعوى التأديبية ضد قاضيين، واتخذ بشأنهما الإجراء القانوني اللازم. وأقر المجلس تعيين عدد من القضاة خريجي الدفعة ٢٢ من المعهد العالي للقضاء للعمل في بعض المحاكم الابتدائية. وفصل المجلس في عدد من الطلبات المقدمة من بعض القضاة وفقاً للقانون. كما اطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق...
وفي بداية الاجتماع قرأ المجلس الفاتحة على روح الفقيد القاضي العلامة محمد عبدالله الشرعي عضو المحكمة العليا وأمين عام المجلس السابق الذي وافته المنية اليوم بصنعاء. واطلع مجلس القضاء على الرفع المقدم من هيئة التفتيش القضائي بشأن إقامة الدعوى التأديبية ضد قاضيين، واتخذ بشأنهما الإجراء القانوني اللازم. وأقر المجلس تعيين عدد من القضاة خريجي الدفعة ٢٢ من المعهد العالي للقضاء للعمل في بعض المحاكم الابتدائية. وفصل المجلس في عدد من الطلبات المقدمة من بعض القضاة وفقاً للقانون. كما اطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة. وناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله،...
كتب- محمد أبو بكر: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 11 قرارًا. ومن أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ونص مشروع القانون على استبدال المادتين "2"، و"5 / فقرة ثانية" من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة "2" تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها. ونظمت المادة "5" في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية. وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "10" عبارة...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها".وأوجب مشروع القانون عدم سريان...
نستعرض خلال سلسلة حلقات حكاوى المحاكم أشهر الحكايات والاحداث داخل المحاكم التي لها تاريخ عتيق وشهدت العديد من الأحداث السياسية والقضائية في تاريخ مصر الحديث، ونستعرض من خلال هذه القصة حكاية أشهر حاجب محكمة عرفه المصريون. مازال عالق في أذهان المصريين حتى الآن أشهر من قام بدور الحاجب الممثل سامى جوهر الشهير ببرعى حاجب المحكمة بمسرحية "شاهد ماشفش حاجه". ولمزيد من التفاصيل فالحاجب هو الحارس الذى يقف بباب قاعة المحكمة ليسيطر على دخول وخروج الشهود وغيرهم، من المترددين على قاعة المحكمة، والمعروف بصوته الجهورى فى تنبيه المتقاضين بدخول هيئة المحكمة مطلقا صيحته الشهيرة "محكمة"، ويعتبر الحاجب هو هو مرآة لهيئة المحكمة التى يعمل معها. قسم ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، الحجاب فى المحكمة إلى ثلاثة أقسام...
تحدثت الفنانة آيتن عامر، عن كواليس وتفاصيل خاصة بطلاقها، قائلة:" مش بحب حياتي الشخصية تبقى على المشاع وأنا عندي مساحتي الشخصية ". بُكاء وخيانة.. آيتن عامر تطلق تصريحات مثيرة للجدل في برنامج العرافة.. تفاصيل رد ناري من آيتن عامر إلى مصطفى شعبان بسبب تصريح «يلا ع المطبخ»|فيديو وقالت آيتن عامر في حوارها في برنامج “ العرافة” المذاع على قناة “ المحور”، :" طليقي إنسان كويس ولو مش كويس مكنتش ارتبط بيه من الأساس ".وأضافت آيتن عامر:" تجربة الطلاق من أبشع التجارب التي يمكن أن تمر به سيدة في حياتها"، مضيفة:" أنا وأبو أولادي مش هنقف قدام بعض في المحاكم، حتى بعض انفصالنا هنفضل لأخر يوم في حياتنا ناقر ونقير ".وتابعت الفنانة آيتن عامر، أن طليقها قد يكون لديه...
وحث المجلس أعضاء السلطة القضائية المناوبين على الالتزام بالدوام وضرورة التقيد في أعمالهم بالقضايا المستعجلة المحددة وفقاً للقانون. واطلع المجلس على خطة إعداد المعالم الاستراتيجية للنيابة العامة للمرحلة المقبلة، المقدمة من النائب العام، والمرفق بها نتائج الاطلاع عليها من الأمانة العامة لمجلس القضاء، والتي تضمنت عددا من المحاور والمشاريع العامة للنيابة العامة للمرحلة القادمة، وأحالها للأمانة العامة للمجلس لمزيد من الدراسة بالتنسيق مع المعنيين بمكتب النائب العام. واستعرض المجلس نتائج المرحلة الثانية عن مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للعام ١٤٤٤هـ، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن قضايا المال العام والفساد. ووجه المجلس النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالتواصل مع رئيس هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وحث الهيئات القضائية المعنية بالمشاركة في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية، على بذل المزيد...
صنعاء – سبأ: أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، خطة ترتيبات أعمال القضاة وأعضاء النيابات المناوبين في المحاكم والنيابات العامة خلال شهر رمضان، بناءً على الكشوفات المرفوعة إلى المجلس من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي. وحث المجلس أعضاء السلطة القضائية المناوبين على الالتزام بالدوام وضرورة التقيد في أعمالهم بالقضايا المستعجلة المحددة وفقاً للقانون. واطلع المجلس على خطة إعداد المعالم الاستراتيجية للنيابة العامة للمرحلة المقبلة، المقدمة من النائب العام، والمرفق بها نتائج الاطلاع عليها من الأمانة العامة لمجلس القضاء، والتي تضمنت عددا من المحاور والمشاريع العامة للنيابة العامة للمرحلة القادمة، وأحالها للأمانة العامة للمجلس لمزيد من الدراسة بالتنسيق مع المعنيين بمكتب النائب العام. واستعرض المجلس نتائج المرحلة الثانية عن مستوى تنفيذ الاستراتيجية...
الثورة نت| أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، خطة ترتيبات أعمال القضاة وأعضاء النيابات المناوبين في المحاكم والنيابات العامة خلال شهر رمضان، بناءً على الكشوفات المرفوعة إلى المجلس من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي. وحث المجلس أعضاء السلطة القضائية المناوبين على الالتزام بالدوام وضرورة التقيد في أعمالهم بالقضايا المستعجلة المحددة وفقاً للقانون. واطلع المجلس على خطة إعداد المعالم الاستراتيجية للنيابة العامة للمرحلة المقبلة، المقدمة من النائب العام، والمرفق بها نتائج الاطلاع عليها من الأمانة العامة لمجلس القضاء، والتي تضمنت عددا من المحاور والمشاريع العامة للنيابة العامة للمرحلة القادمة، وأحالها للأمانة العامة للمجلس لمزيد من الدراسة بالتنسيق مع المعنيين بمكتب النائب العام. واستعرض المجلس نتائج المرحلة الثانية عن مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية...
كما وافق المجلس، على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات الابتدائية والاستئنافية، بناء على ترشيح النائب العام.وأقر مجلس القضاء رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة وفقا للقانون، وكذا إيقاع العقوبة المناسبة وفقا للقانون، بحق عضو نيابة نظرا لارتكابه مخالفات في وظيفته القضائية.ووافق على إقامة الدعوى التأديبية بحق أحد القضاة وإحالته إلى مجلس المحاسبة، بناء على الطلب المقدم من هيئة التفتيش القضائي.واطلع المجلس على بعض الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
وفي الاجتماع ناقش المجلس نتائج التقرير الإحصائي السنوي للنيابات العامة للعام القضائي ١٤٤٤هـ على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات، المقدم من النائب العام.وعكس التقرير الإحصائي نشاط النيابات العامة وحجم إنجازها للقضايا الجنائية المعروضة بمختلف درجاتها وأنواعها وما تعثر منها.وبين التقرير أهم القضايا والدعاوى الجزائية التي تم تحريكها ومباشرتها أمام المحاكم، ومتابعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بشأنها.وأوضح مؤشر حركة إنجاز القضايا المنظورة في النيابات الاستئنافية والابتدائية على مستوى كل عضو نيابة، إضافة إلى إحصائية تفصيلية عن عدد السجناء والمفرج عنهم وفقا للقانون.وأورد التقرير نتائج أوجه التميز والضعف في مخرجات النيابات العامة للعام ١٤٤٤هـ، مقارنة ببعض الأعوام السابقة، والوقوف على أهم المعالجات لها، وبما يسهم في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة وضمان أمن وسلامة الوطن.وبعد المناقشة أقر المجلس التقرير، مقدما الشكر للنائب العام والعاملين...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّ المجلس تلقى مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار، ومنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية. وأوضح جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أنّ المشروع يتضمن العديد من المشاكل، ومنها معيار اختصاص المحكمة في بعض النزاعات المنظورة أمامها، بحسب تعريف المستثمر في قانون الاستثمار، مشددا على أنّ التعريف متغير بحسب القطاعات الاستثمارية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وهو أمر غير جائز دستوريا. ووجّه رئيس مجلس النواب، الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب، مطالبا وزير العدل بسرعة متابعة هذا الملف والعمل على الانتهاء من المشروع حتى يتسنى مناقشته وإصداره.
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تساؤل للحكومة ممثلة في وزارة العدل، بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، من وجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي لاسيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة وأكدت انها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، وما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن.كما تسأل عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على المحاكم الاقتصادية،...
واعتبر المجلس هذه الخطوة حقا مشروعا خاصة بعد أن سبقها توجيه تحذيرات برصد تحركات واستهداف سفن الكيان الصهيوني في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حتى يتوقف العدوان الوحشي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.وحمل مجلس القضاء الأعلى المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وحصار وتهجير من قبل الكيان الصهيوني المحتل.وناقش المجلس في الاجتماع خطة اللجنة التحضيرية لإحياء الذكرى السنوية للشهيد، والترتيبات اللازمة لها، باعتبارها محطة هامة للتذكير بتضحيات الشهداء في مواجهة تحالف العدوان الغاشم دفاعا عن الوطن، وكذا رعاية أبناء وأسر الشهداء.وأقر مجلس القضاء بعد المناقشة الاحصائية القضائية للمحكمة العليا للعام القضائي ١٤٤٤هـ، ونبه إلى الأخذ بالتوصيات والملاحظات الواردة عليها.ووافق المجلس على نقل عدد من القضاة للعمل في بعض...
الثورة نت| وقف مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، دقيقة لقراءة الفاتحة على روح الفقيد القاضي الدكتور عبدالملك عبدالله الجنداري عضو المحكمة العليا مستشار المجلس الذي وافاه الأجل الجمعة الماضية بعد حياة حافلة بالعطاء. وأشاد المجلس بمناقب الفقيد وأدواره القضائية في خدمة الوطن في العمل القضائي والقانوني فضلا عن إسهاماته في مجال التدريس والتأليف القانوني والقضائي، مؤكدا أن رحيله مثل خسارة للسلطة القضائية. وخلال الاجتماع اطلع المجلس على مذكرة وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال بشأن التقرير الخاص بالأتمتة القضائية وعملية الربط الشبكي في جميع المحاكم خلال العامين الماضين ١٤٤٣ – ١٤٤٤ هـ. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة، حاثا على ضرورة الاستدامة للربط الشبكي والعمل بالتوصيات الواردة على التقرير المقدمة من الأمانة العامة للمجلس. واستمع...
وأشاد المجلس بمناقب الفقيد وأدواره القضائية في خدمة الوطن في العمل القضائي والقانوني فضلا عن إسهاماته في مجال التدريس والتأليف القانوني والقضائي، مؤكدا أن رحيله مثل خسارة للسلطة القضائية.وخلال الاجتماع اطلع المجلس على مذكرة وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال بشأن التقرير الخاص بالأتمتة القضائية وعملية الربط الشبكي في جميع المحاكم خلال العامين الماضين ١٤٤٣ - ١٤٤٤ هـ.وأشاد المجلس بالجهود المبذولة، حاثا على ضرورة الاستدامة للربط الشبكي والعمل بالتوصيات الواردة على التقرير المقدمة من الأمانة العامة للمجلس.واستمع المجلس إلى أحد القضاة بشأن الدعوى التأديبية المرفوعة ضده من هيئة التفتيش القضائي، واتخذ بشأن ذلك الإجراء اللازم وفقا للقانون.وفصل المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة طبقا للقانون.كما اطلع على عدد من الطلبات المحالة من رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في...
لحج(عدن الغد)خاص: بحضور رئيس المجلس الإنتقالي "وضاح الحالمي" اقامت قيادة محكمة الإستئناف بمحافظة لحج ممثلة برئيس المحكمة القاضي "ناجي اليهري" صباح اليوم الأحد حفل تكريم وتوديع لعدد من القضاة الذين شملتهم التدوير الوظيفي بالترفيع الى محكمة الاستئناف ومجلس القضاء وكذا استقبال قضاة جدد من خارج المحافظة. وفي الحفل الذي حضره حشد قضائي كبير ومهتميين في شأن العدل والقضاء تحدث رئيس المحكمة الاستئنافية "ناجي محمد اليهري" مبارك لكل القضاة الذين تم ترفيعهم إلى محاكم أعلى ومتمني لهم التوفيق والنجاح في المهام المناطة بهم مؤكد أن لحج خسرت للعديد من تلك الكوادر المخضرمة التي ستغادر إلى المحكمة العليا بعد جهود كبيرة لفترة طويلة في السلك القضائي بمحافظة لحج متابعين تلك الخبرات التي خدمة العدل بين الناس .. ونوه القاضي اليهري إلى أن شرف...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سمعت سابقًا عن مصطلح "الهذيان مفرط النشاط" الذي يستخدمه بعض ضباط الشرطة، والأطباء، وخبراء المحكمة، عند وفاة شخص أثناء الحجز، كمبرر لتوضيح موقف الشرطة من استخدام العنف؟ ترفض مجموعة من أطباء الطوارئ اليوم استخدام هذا المصطلح. وبحسب الدكتورة ميشيل هيسلر، المديرة الطبية لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، ستزيل حركة الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ (ACEP) هذا المصطلح من المحاكم. وأوضحت بعض الجمعيات الطبيّة أنّ مصطلح "الهذيان مفرط النشاط" مرتبط بالعنصرية، ويُستخدم بشكل غير متناسب في وفاة السود. وفي الواقع، تم استخدامه بالفعل في أحد أبرز القضايا خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في قضية وفاة جورج فلويد، بعام 2020.
الرياض حذر المستشار القانوني عبد الرحمن البلوي من عدم توثيق حالات السلف بين الأقارب والأزواج. وأوضح البلوي خلال برنامج سيدتي ان بعض الحالات قد تصل للمحاكم بسبب عدم التوثيق. وأشار إلى أن الثقة بين الأقارب وعدم التوثيق هو السبب وراء حدوث بعض المشاكل ومقاضاة الطرف الآخر. نسبتها كبيرة ..عبدالرحمن البلوي – محامي ومستشار قانوني يكشف عن بعض قضايا المحاكم المتعلقة بالسلف بين الأقارب والأزواج ونتيجتها الكارثية @AmbLawfirm#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/in9ChTop32 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 8, 2023
نفذت الحكومة العديد من التعديلات في صلاحيات الجهات القضائية، خاصة المحاكم الاقتصادية، حيث وافق مجلس النواب في يوليو 2021 على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون 146 لسنة 2019. تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّه جرى تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في أغسطس 2021 بموجب القانون رقم 137 لسنة 2021، والمتعلق بإضافة اختصاصات جديدة من شأنها توسيع سلطات المحكمة الدستورية العليا. تطوير القضاء وعلى مستوى تحسين أداء مؤسسات السلطة القضائية وزيادة خدماتها، أطلقت الدولة استراتيجيات عديدة تُمكنها من إرساء العدالة، وجاء في مقدمتها وضع مجلس إدارة نادي القضاة «استراتيجية تطوير القضاء 2019 - 2023»، وتتضمن رؤية ومحاور واضحة لتطوير منظومة القضاء...
لاحظت نقابة القضاة التونسيين، أن الحركة القضائية لسنة 2023-2024 قد استوعبت حركة السنة الفارطة والسنة الحالية، وشملت ما يفوق الألف قاض من مختلف الرتب والأصناف، بما جعلها "أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء التونسي"، وفق تقديرها. واعتبرت نقابة القضاة ، في بيان أصدرته عقب اجتماع هيئتها الادارية أمس السبت، أن الحركة القضائية الحالية كرسّت مبدأ سُنّة التداول على الخطط والمسؤوليات القضائية في جميع الرتب وبمختلف المحاكم، وسعت إلى إنصاف العديد من القضاة الذين حرموا من حقهم في تقلّد الخطط والمسؤوليات لسنوات عديدة، مع الاخذ بعين الاعتبار معايير النزاهة والكفاءة والحياد. ونبّهت من جهة أخرى، الى أن بعض المحاكم بقيت منقوصة من الإطار القضائي الكافي، رغم أهمية الحركة القضائية من حيث عدد القضاة المشمولين بها، مشيرة الى وجود نقص في قضاة...
وأشاد المجلس بسير تنفيذ عملية إجراءات القبول والتسجيل، ووجه بمواصلة السير فيها وفقا لما تم اعتماده من مجلس القضاء الأعلى وطبقا للقوانين واللوائح.وناقش المجلس التقرير المقدم من وزير العدل، حول أداء المعهد العالي للقضاء للعام الماضي 1444هـ، ومستوى تنفيذ الأهداف التشغيلية تبعا لخطة المعهد السنوية، وأقر المجلس التقرير، ووجه الشكر على الجهود المبذولة في سبيل تحسين جودة العمل ورفع مستوى الأداء.كما أقر المجلس الخطة التشغيلية للنيابة العامة للعام ١٤٤٥هـ، بناء على مذكرة النائب العام ووجه بتنفيذها وفقا للإمكانات المتاحة.واطلع على الدراسة القانونية المقدمة من الأمانة العامة للمجلس بشأن معالجات إطالة أمد إجراءات قضايا القسمة الشرعية المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وأحالها إلى اللجنة الفنية المختصة بمراجعتها وعمل الآلية المناسبة وبما يكفل سرعة الإنجاز وإيصال الحقوق لمستحقيها وتسليم وثائق وفصول القسمة...
قالت دعاء أحمد رضا، محاميه بالإستئناف العالي ومجلس الدولة، إن استمرار نظر بعض القضايا لسنوات طويلة في المحاكم، يرجع إلى البيروقراطية الفكرية والروتين، بالإضافه إلى أنه في بعض الأحيان يكون هناك توجهات لتطويل بعض القضايا فى المحاكم، مشيرة إلى أن هناك قضية عمل عليها زميل لها استمرت في المحاكم لمدة 20 عام.اقرأ أيضًا.. مناقشة قوانين التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة بالشرقية وأضافت في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن من أهم القوانين التي تحتاج إلى تعديلات هو قانون الإيجار القديم لأغراض السكنى، وقانون الولاية على المال من جهة وصاية الام على أبنائها، والقانون المدني فيما يتعلق بالقانون المنظم لدعوى الطرد للغصب وعدم اشتراطها الملكية التامة، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية فيما يخص تنظيم حضانة الاطفال، وذلك في تصريحات خاصة لجريدة الوفد،...
استمرار القضايا أمام المحاكم لسنوات طويلة، واحدة من أبرز شكاوى المصريين، الذين يرغبون في إنهاء نزاعاتهم القضائية في أسرع وقت ممكن، خاصة وأن بعض القضايا يتم تأجيلها أكثر من مرة ولمدد تبدأ من شهر وتصل إلى 4 أشهر بالجنح، وفي الجنايات يصل التأجيل إلى 6 أشهر كل مرة، كما أن عدد القضاة أقل بكثير من عدد القضايا المرفوع في المحاكم المصرية على اختلافها. اقرأ أيضًا.. الإصلاح التشريعى.. «حجر أساس» الجمهورية الجديدة عراقيل تعطل العدالة الناجزة: ويبلغ عدد القضايا التي تنظر أمام المحاكم المصرية، وفقًا للمستشار عمر مروان، وزير العدل، في 2021، كانت 11 مليون قضية سنويًا، وفي فبراير 2022 ، قال إن العدد يصل إلى 15 مليونا لكافة أنواع القضايا "مدني وجنائي وأسرة"، ومصر بها 14 ألف قاض فقط، بعضهم يعمل بقضايا جنائية ومدني...
عندما تشاهد صورة أو مشهدا من محاكمة في بعض الدول الغربية يلفت نظرك شيء مشترك في زي القضاة، وهو ارتداؤهم العباءات السوداء والشعر المستعار الأبيض. لكن ما السر وراء ذلك؟ يعود استخدام الشعر المستعار الأبيض للقضاة إلى القرون الوسطى في أوروبا، إذ كان رمزا للحكمة والمكانة العليا في ذلك الوقت، ويعتبر اللون الأبيض رمزا للشيخوخة والحكمة والاحترام في المجتمعات الغربية، وكان يُعتقد أن ارتداء الشعر المستعار الأبيض يمنح القضاة مظهرا أكثر جدية واحتراما. وعلى مر العصور استمر هذا التقليد، وازدادت تلك العادة شيوعا في النظام القضائي، حتى بات اليوم جزءا من الزي الرسمي للقضاة في بعض الدول والمحاكم حول العالم، ويُعتقد أنه يرمز إلى الاستقلالية والنزاهة والعدل في القضاء. وشرح موقع جامعة القانون البريطانية أن العباءات السوداء والشعر المستعار الأبيض...
استمرار القضايا أمام المحاكم لسنوات طويلة، واحدة من أبرز شكاوى المواطنين والمحامين، الذين يرغبون فى إنهاء نزاعاتهم القضائية فى أسرع وقت ممكن، خاصة أن بعض القضايا يتم تأجيلها أكثر من مرة ولمدد تبدأ من شهر وتصل إلى 4 أشهر بالجنح، وفى الجنايات يصل التأجيل إلى 6 أشهر فى كل مرة، كما أن عدد القضاة أقل بكثير من عدد القضايا المرفوعة فى المحاكم المصرية على اختلافها.ويبلغ عدد القضايا التى تُنظر أمام المحاكم المصرية، وفقًا للمستشار عمر مروان، وزير العدل، فى 2021، 11 مليون قضية سنويًا، وفى فبراير 2022، قال إن العدد يصل إلى 15 مليونا لكافة أنواع القضايا «مدنى وجنائى وأسرة»، ومصر بها 14 ألف قاضٍ فقط، بعضهم يعمل فى جميع أنواع القضايا.٩٥% من الدعاوى المدنية تستمر بالسنوات فى المحاكم، وفقًا...
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"