قرار حكومي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 11 قرارًا.
ومن أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ونص مشروع القانون على استبدال المادتين "2"، و"5 / فقرة ثانية" من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة "2" تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.
ونظمت المادة "5" في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.
وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "10" عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها".
وأوجب مشروع القانون عدم سريان أحكامه بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداء ولم يُفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
اقرأ أيضًا:
أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام
"السياحة": اعتماد طريق محور شمال الأقصر كطريق إضافي للأفواج السياحية - (مستند)
"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
نظرة شاملة في قانون العفو العام في العراق
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 6:09 مبقلم: د . مصطفى الصبيحي يُعتبر قانون العفو العام من القوانين المهمة التي تعكس رغبة الدولة في معالجة آثار النزاعات والحروب، وإعادة بناء المجتمع. في العراق، الذي شهد سنوات من الصراع والعنف، أصبحت الحاجة إلى تطبيق هذا القانون أمرًا ضروريًا لإعادة الدمج الاجتماعي وإصلاح النظام القضائي. يتناول هذا المقال تحليل قانون العفو العام في العراق، أبعاده، مبرراته، التحديات التي يواجهها، وتأثيره على المجتمع العراقي. الخلفية التاريخية
تمتد جذور فكرة العفو العام في العراق إلى مراحل مختلفة من التاريخ الحديث، ولكن القانون الحالي تم إقراره في عام 2016. جاء هذا القانون بعد سنوات من النزاع والعنف الذي شهدته البلاد، وخاصة بعد ظهور تنظيم “داعش” والعمليات العسكرية التي تبعت ذلك. كان الهدف من إصدار القانون هو تخفيف العبء عن السجون، وتعزيز المصالحة الوطنية، وتشجيع العائدين من النزاعات على إعادة الانخراط في المجتمع. الأهداف الأساسية لقانون العفو العام
تخفيف الازدحام في السجون: استهدفت الحكومة العراقية تقليل أعداد السجناء الذين لم تثبت إدانتهم أو الذين كانت تهمهم بسيطة. هذا الأمر يعد من أولويات قانون العفو، حيث تزايدت أعداد السجناء بشكل كبير نتيجة النزاع الذي شهدته البلاد.تحقيق المصالحة الوطنية: يعمل قانون العفو على تعزيز المصالحة الوطنية بين مختلف المكونات العراقية، مما يسهم في إعادة بناء الثقة بين أفراد المجتمع.تشجيع إعادة إدماج العائدين: يتضمن القانون مجموعة من الحوافز التي تشجع الأفراد الذين كانوا جزءًا من النزاعات على العودة إلى الحياة المدنية، والمشاركة في إعادة بناء العراق.تعزيز حقوق الإنسان: يمثل القانون خطوة نحو احترام حقوق الإنسان، حيث يعالج قضايا السجناء ويعمل على تأمين حقوقهم. محتوى القانون
يتضمن قانون العفو العام مجموعة من البنود التي تحدد فئات الأشخاص المشمولين بالعفو. من بين هذه الفئات: الأشخاص المدانين بجرائم بسيطة: يشمل القانون أولئك الذين ارتكبوا جرائم بسيطة أو غير عنيفة، مثل السرقات البسيطة أو الجنح. المدانون في قضايا سياسية: يتمتع هذا الجانب بأهمية خاصة، حيث يشمل الأشخاص الذين تمت إدانتهم بتهم تتعلق بالنشاط السياسي أو التعبير عن الرأي. الأشخاص الذين قضوا فترة طويلة في السجن: يشمل القانون أيضًا أولئك الذين قضوا فترات طويلة في السجون، مما يجعل العفو عنهم ضرورة إنسانية. التحديات التي يواجهها قانون العفو العام
على الرغم من الأهداف النبيلة للقانون، إلا أن تطبيقه واجه عددًا من التحديات: الفوضى القانونية: تعاني المنظومة القضائية في العراق من الفوضى وضعف البنية التحتية، مما يؤثر سلبًا على تطبيق قانون العفو. فغالبًا ما تكون هناك صعوبات في تحديد الأشخاص المؤهلين للعفو. المعارضة السياسية: قد تواجه الحكومة مقاومة من بعض القوى السياسية التي تعارض العفو لأسباب مختلفة، مثل الاعتقاد بأن العفو يمكن أن يخفف من عقوبات الجرائم الخطيرة. التحيزات الطائفية: تعكس الانقسامات الطائفية في المجتمع العراقي التحديات الكبيرة في تنفيذ القانون بشكل عادل. فقد ينظر بعض الجماعات إلى العفو كفرصة للأشخاص الذين يعتبرونهم أعداء. الافتقار إلى الوعي القانوني: يفتقر العديد من المواطنين إلى المعرفة الكافية بحقوقهم بموجب قانون العفو، مما يقلل من فعالية تطبيقه. التأثيرات المحتملة لقانون العفو العام
تظهر بعض التأثيرات الإيجابية المحتملة لقانون العفو العام: تعزيز المصالحة: من خلال تحرير السجناء وإعادة إدماجهم، يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز المصالحة الوطنية وتقليل التوترات بين مختلف المكونات. تحسين صورة الدولة: يمكن لقانون العفو أن يساعد في تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي، كدليل على التزامها بحقوق الإنسان وإعادة بناء النظام القضائي. تخفيف الأعباء الاقتصادية: من خلال تقليل عدد السجناء، يمكن أن يؤدي العفو إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الحكومة، مما يسمح لها بتوجيه الموارد نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية. التجارب الدولية
يمكن النظر في التجارب الدولية لقوانين العفو العام لتقديم رؤى جديدة حول كيفية تعزيز فعالية هذه القوانين. ففي بعض البلدان التي شهدت نزاعات مثل جنوب أفريقيا والجزائر، تم استخدام قوانين العفو كوسيلة لتعزيز المصالحة الوطنية وبناء الثقة. الخاتمة
يمثل قانون العفو العام في العراق خطوة هامة نحو تحقيق المصالحة الوطنية وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. ومع ذلك، فإن نجاح هذا القانون يعتمد بشكل كبير على تطبيقه الفعلي، واستجابة المجتمع والسياسيين له. إن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية، وتوفير بيئة قانونية وإدارية مناسبة لضمان العدالة والمساواة. في النهاية، يظل الأمل في أن يسهم قانون العفو العام في بناء عراق جديد يقوم على أساس السلام والعدالة والمصالحة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة