بحضور الحالمي.. محكمة الإستئناف بلحج تكرم وتودع بعض قضاة المحافظة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
لحج(عدن الغد)خاص:
بحضور رئيس المجلس الإنتقالي "وضاح الحالمي" اقامت قيادة محكمة الإستئناف بمحافظة لحج ممثلة برئيس المحكمة القاضي "ناجي اليهري" صباح اليوم الأحد حفل تكريم وتوديع لعدد من القضاة الذين شملتهم التدوير الوظيفي بالترفيع الى محكمة الاستئناف ومجلس القضاء وكذا استقبال قضاة جدد من خارج المحافظة.
وفي الحفل الذي حضره حشد قضائي كبير ومهتميين في شأن العدل والقضاء تحدث رئيس المحكمة الاستئنافية "ناجي محمد اليهري" مبارك لكل القضاة الذين تم ترفيعهم إلى محاكم أعلى ومتمني لهم التوفيق والنجاح في المهام المناطة بهم مؤكد أن لحج خسرت للعديد من تلك الكوادر المخضرمة التي ستغادر إلى المحكمة العليا بعد جهود كبيرة لفترة طويلة في السلك القضائي بمحافظة لحج متابعين تلك الخبرات التي خدمة العدل بين الناس ..
ونوه القاضي اليهري إلى أن شرف مهمنة القضاء جليلة ويستوجب من الشباب الجدد الذين رفدت بهم لحج أن يستشعروا روح المسؤولية في تطبيق العدل بكل نزاهة وإخلاص حتى يستعيد ثقة الناس بمؤسسة القضاء ومحاربة الفساد ...
حثهم على الأخلاق الطيبة والسيرة الحسنة مع الناس الذين يريدون العدالة أن تسود .. وان نرتقي في القضاء بشكل عام ..
كما دعىا رئيس المحكمة الاستئنافية إلى فتح المحاكم بالمديريات بشكل دائم والعمل على استتابة الأمن والإستقرار وعدم تراكم المشاكل والقضايا التي تبث فيها المحاكم ..
رئيس محكمة الاستئناف يدعو إلى استمرار فتح المحاكم في الدوام الرسمي .. وهناك ستكون غرفة عمليات للعمل ومراقبة ذلك خلال الأسبوع العملي ...
وحثهم على التنسيق مع السلطات المحلية والأمنية بالمديريات من أجل تسهيل عمل القضاة واستقرارهم خاصة في المديريات النائية ..
حضر الحفل التكريمي ، وكيل أول للمحافظة " صالح البكري" ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبده طه ...
ومدير الإدارة السياسية بإنتقالي المحافظة "الاستاذ حسين صالح" ، ومدير عام فرع وزارة الإعلام بمحافظة لحج سعدان اليافعي ، والقائم بأعمال مدير عام المحكمة القاضي " عادل عبدان" ، ورؤساء واعضاء الشعب الإستئنافية
ورؤساء المحاكم الإبتدائية بالمحافظة ..
وفي الختام قدمت الشهائد التقديرية والتكريمية المحتفى بهم من قبل الحضور ... وهم : القضاه الذي كرموا..
القاضي عامر المكلاني ، القاضي علي صالح الحمادي ، القاضي صالح باوقيد، القاضي سلطنه، القاضي محمد السناني ،القاضي قاسم جرز، القاضي عادل مطلق ...
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يستنكر تصريحات وهبي ويعتبرها مساسا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله
عبر « نادي قضاة المغرب » عن استنكاره للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ندوة حول « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، نظمت أمس الخميس بالرباط، والتي تطرق فيها وهبي إلى الجسم القضائي، كما ندد بتغييب الوزير للمقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون.
وقال النادي في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي، اليوم الجمعة، إنه يستغرب للطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون. ويَعتبر، في هذا الصدد، أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأوضح النادي أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور.
كما أكد النادي أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الدستور، وشدد في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور.
كما أكد الوزير على أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: « هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا »، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.
كما شدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل « المسؤولين القضائيين » في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول