بلومبيرغ: قرارت ترامب قابلتها 74 دعوى قضائية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
سلط تقرير نشره موقع بلومبيرغ الضوء على العقبات القانونية التي يواجهها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إذ تم رفع 74 دعوى قضائية ضده، وأوقف 17 قاضيا -منهم جمهوريون- بعض قرارات إدارته.
وقالت مراسلة الصحيفة زوي تيلمان إن القضايا تتعلق بسياسات ترامب "المتشددة" في مجال الهجرة، وحملته ضد الوكالات الفدرالية وبرامج التنوع، ووزارة الكفاءة الحكومية والملياردير المسؤول عنها إيلون ماسك.
أما القرارات الموقوفة فتشمل محاولات ترامب في تقييد حق الجنسية بالولادة، وتقليل الإنفاق الأميركي الداخلي والخارجي (أو وقفه في بعض الحالات)، وتقليص القوى العاملة الفدرالية، وسحب الحماية القانونية والرعاية الطبية من المتحولين جنسيا.
وحسب التقرير، رفعت أغلب الدعاوى (58) في محاكم فدرالية يغلب عليها القضاة الديمقراطيون، وتقع في واشنطن وبوسطن وسياتل وبعض مناطق ولاية ماريلاند، وتذهب هذه القضايا إلى محاكم استئناف يغلب عليها الديمقراطيون كذلك.
"تسوق القضاة"وأكد التقرير أن اختيار المدعين الديمقراطيين ومجموعات المناصرة المحاكم الديمقراطية يعتبر قرارا إستراتيجيا هدفه زيادة فرص نجاح الدعاوى، خصوصا أن هذه المحاكم استطاعت منع بعض قرارات ترامب المتعلقة بالهجرة في ولايته السابقة.
ولفت التقرير إلى أن إستراتيجية ما يسميه الخبراء بـ"تسوق القضاة" أصبحت معيارا في القضايا السياسية ضد الرؤساء الأميركيين، وتقوم هذه الممارسة على استهداف المدعين المحاكم التي تتفق مع ميولهم السياسية لضمان تحقيق أهدافهم.
إعلانوأشار التقرير إلى أن الجمهوريين اتبعوا إستراتيجية مماثلة في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، وركزوا قضاياهم ضده في محكمة استئناف الدائرة الخامسة ذات الميول المحافظة، التي تشمل ولايات تكساس ولويزيانا وميسيسيبي.
فجوة قانونيةوشن حلفاء ترامب هجوما على القضاة، ترأسه ماسك ونائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، حسب التقرير، واتهموا القضاة بالتحيز.
وقبل ذلك وجه ترامب انتقادات حادة للقضاة الذين حكموا ضده في ولايته الأولى، وقوبل ذلك حينها بتوبيخ علني نادر من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي دافع بدوره عن استقلالية القضاء، وفق التقرير.
ولكن -كما نقل التقرير- ترى أستاذة القانون في جامعة هارفارد نانسي غارتنر أن موجة اعتراضات القضاة ضد إجراءات إدارة ترامب علامة على أن موقع القضايا لن يؤثر على نتيجتها، إذ إن "الفجوة بين ما يفعله ترامب وما يتطلبه الدستور كبيرة جدا لدرجة أن التوجه السياسي للقاضي لا يهم"، وسيتم إيقاف القرارات في كل الأحوال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أهارون باراك: إسرائيل تنزلق نحو حرب أهلية
إسرائيل – حذر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبق أهارون باراك، من أن تنزلق إسرائيل نحو حرب أهلية بسبب تفاقم الانقسامات الداخلية.
وشدد أهارون باراك خلال مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية على ضرورة منع استبداد الأغلبية.
ودعا رئيس المحكمة العليا المتقاعد إلى السعي إلى التوصل إلى اتفاقيات.
وجاءت تصريحاته في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية للموافقة على إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار رغم أن الجهاز يحقق حاليا في قضية “قطر غيت”، التي تورط فيها أعضاء في حكومة نتنياهو.
وأضاف باراك: “المشكلة الرئيسية للمجتمع الإسرائيلي هي الجبهة الثامنة وهي الشرخ الحاد بين الإسرائيليين أنفسهم.. هذا الخلاف يتفاقم وأخشى أن تكون نهايته مثل قطار خرج عن القضبان وينحدر إلى الهاوية ويؤدي إلى حرب أهلية”.
تجدر الإشارة إلى أن باراك حاول مؤخرا مرة أخرى فحص إمكانية التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب في قضايا نتنياهو، وقال في المقابلة “أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق”.
وعلى مدى سنوات، كان باراك صديقا لنتنياهو وكان يشيد بولائه وإخلاصه لسيادة القانون، وعندما سُئل عما حدث له أجاب باراك: “لا أعرف.. أستطيع تحليل أفعاله لكنني لا أستطيع تحليل ما يدور في ذهنه.. في هذه الأثناء، كل ما نحتاجه هو منع استبداد الأغلبية التي تستغل سلطتها باسم الأصوات التي تملكها”.
وتابع باراك قائلا: “يجب أن نسعى جاهدين للتوصل إلى اتفاق بين الأحزاب المتشددة.. المشكلة هي أنه في المجتمع الإسرائيلي لا يوجد سعي للاتفاق بل استخدام القوة فقط.. الحكومة تقول نحن ائتلاف من 64 مقعدا لذا يمكننا إقالة رئيس الشاباك، والمستشارة القضائية للحكومة وتعيين مفوض شكاوى القضاة من خلفية سياسية.. يجب وقف هذه الممارسات فورا”.
وأضاف أن “إقالة المستشارة القضائية للحكومة غير قانونية وفقا للمعايير التي حددتها “لجنة شمغار” فقد أدت عملها بأفضل شكل، ووافقت على معظم قرارات الحكومة، واعترضت فقط على حالات نادرة.. وظيفتها تتمثل في توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني وعزلها سيشكل ضربة قاسية لمنظومة العدالة ولحقوق المواطنين”.
فيما يتعلق بعزم الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك، شدد باراك على أن “الحكومة تمتلك سلطة عزله بموجب قانون الجهاز، لكن السؤال هو ما الأسباب الحقيقية وراء القرار؟ الادعاء بأن الثقة به قد تلاشت ليس سببا قانونيا كافيا.. رئيس الشاباك ليس موظفا يخضع لمبدأ الولاء الشخصي بل يجب أن تمر إقالته عبر لجنة مختصة.. لو كنت قاضيا في المحكمة العليا وقدم إلي هذا الملف، كنت سأحكم بعدم شرعية الإقالة بسبب عدم معقوليتها وتضارب المصالح”.
كما حذر باراك من خطورة تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة المقرر أن يصوت عليه الكنيست الأسبوع المقبل، وقال: “هذا القانون خطير للغاية، لأنه يمنح السياسيين سلطة اختيار جميع القضاة في المحاكم، ما يعني تحويل التعيينات القضائية إلى قرارات سياسية بحتة، وهو أمر يقوض أسس الديمقراطية”.
وزير الخارجية الإسرائيلي يرد
وفي المقابل، رد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على تصريحات باراك قائلا في منشور عبر منصة “X”: “لن تكون هناك حرب أهلية”.
يذكر أن باراك الذي يلقب بـ”عراب الثورة الدستورية” كان من أبرز المعارضين للثورة القضائية التي دفعت بها حكومة نتنياهو، وقد واجه احتجاجات واسعة أمام منزله بعضها مؤيدة لمواقفه وأخرى معارضة تضمنت هتافات حادة ضده، ما دفعه للبكاء في بعض المناسبات.
ورغم الانتقادات العنيفة التي تعرض لها من حكومة نتنياهو، اختاره رئيس الوزراء مؤخرا لتمثيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
وقد جاء الاختيار نظرا لمكانته الدولية كواحد من أبرز الشخصيات القانونية في العالم، ولأنه ناج من المحرقة، مما يضفي على موقفه وزنا كبيرا أمام القضاة الدوليين.
المصدر: صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية
Previous تيته تبحث مع السفير الإسباني تطورات عمل اللجنة الاستشارية في ليبيا Next اجتماع دوري للجنة تعويض العقارات بجادو لمراجعة طلبات المتضررين من مشاريع الدولة Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة