تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية ، وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
و نص التعديل ، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ، ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحكومة المحاكم الابتدائية محكمة شمال أسيوط الابتدائية المزيد أسیوط الابتدائیة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 3:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة تجمع الفاو زاخو، النائب عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين، الحكومة بإرسال مشروع تعديل قانون سلم الرواتب إلى مجلس النواب في أسرع وقت.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي إن “مجلس النواب تفاجأ بإقدام الحكومة على سحب مشروع قانون سلم الرواتب، بحجة إجراء بعض التعديلات عليه”.وأضاف أن “وزارة المالية تذرعت بعدم وجود قاعدة بيانات شاملة لجميع موظفي الدولة، إلى جانب تصريحات الحكومة التي تحدثت عن إلغاء بعض التشريعات لتسهيل إتمام التعديل”.وأكد عبد الجبار على “ضرورة الإسراع في إرسال المشروع إلى مجلس النواب، من أجل المضي قدماً في تشريعه خلال المرحلة المقبلة”.