مجلس القضاء يقر خطة توزيع المناوبين في المحاكم خلال رمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وحث المجلس أعضاء السلطة القضائية المناوبين على الالتزام بالدوام وضرورة التقيد في أعمالهم بالقضايا المستعجلة المحددة وفقاً للقانون.
واطلع المجلس على خطة إعداد المعالم الاستراتيجية للنيابة العامة للمرحلة المقبلة، المقدمة من النائب العام، والمرفق بها نتائج الاطلاع عليها من الأمانة العامة لمجلس القضاء، والتي تضمنت عددا من المحاور والمشاريع العامة للنيابة العامة للمرحلة القادمة، وأحالها للأمانة العامة للمجلس لمزيد من الدراسة بالتنسيق مع المعنيين بمكتب النائب العام.
واستعرض المجلس نتائج المرحلة الثانية عن مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للعام ١٤٤٤هـ، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن قضايا المال العام والفساد.
ووجه المجلس النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالتواصل مع رئيس هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحث الهيئات القضائية المعنية بالمشاركة في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية، على بذل المزيد من الجهود لإنجاح الاستراتيجية، بما يعزز من مبدأ النزاهة والشفافية ويكفل تطبيق القانون.
واطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات و الرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات و الرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تحقق مع أب قتل ابنته في الجيزة
«أنا بجحة وتريند الجيل».. منى فاروق في ورطة أمام ساحة المحكمة اليوم
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟