كيف خططت الدولة لرفع كفاءة المحاكم المصرية وصولا لتحقيق العدالة؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نفذت الحكومة العديد من التعديلات في صلاحيات الجهات القضائية، خاصة المحاكم الاقتصادية، حيث وافق مجلس النواب في يوليو 2021 على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون 146 لسنة 2019.
تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العلياوأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّه جرى تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في أغسطس 2021 بموجب القانون رقم 137 لسنة 2021، والمتعلق بإضافة اختصاصات جديدة من شأنها توسيع سلطات المحكمة الدستورية العليا.
وعلى مستوى تحسين أداء مؤسسات السلطة القضائية وزيادة خدماتها، أطلقت الدولة استراتيجيات عديدة تُمكنها من إرساء العدالة، وجاء في مقدمتها وضع مجلس إدارة نادي القضاة «استراتيجية تطوير القضاء 2019 - 2023»، وتتضمن رؤية ومحاور واضحة لتطوير منظومة القضاء المصري، بما يتوافق مع خطط الدولة المصرية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وفي إطار الخطة الوطنية لرفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، وإعداد مقار لائقة للمحاكم لخدمة المتقاضين، وتقريب العدالة للمواطنين، من خلال إنشاء أبنية متطورة حديثة وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بتسجيل الدعاوى وحفظ المستندات، وجرى افتتاح عدد من مجمعات المحاكم بمحافظات الجمهورية.
وإلى جانب المجمعات، جرى تطوير وافتتاح عدد من المحاكم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتطوير ورفع كفاءة دورالعدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية العليا مجلس الوزراء المحاكم الاقتصادية المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
السيسي: استمرار تطوير سياسات الحماية الاجتماعية لتلبية احتياجات الأسر المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الإجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر إحتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الإجتماع إستعراض حزم الحماية الاجتماعية التي إنتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس بإستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الإجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها