كيف خططت الدولة لرفع كفاءة المحاكم المصرية وصولا لتحقيق العدالة؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نفذت الحكومة العديد من التعديلات في صلاحيات الجهات القضائية، خاصة المحاكم الاقتصادية، حيث وافق مجلس النواب في يوليو 2021 على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون 146 لسنة 2019.
تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العلياوأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّه جرى تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في أغسطس 2021 بموجب القانون رقم 137 لسنة 2021، والمتعلق بإضافة اختصاصات جديدة من شأنها توسيع سلطات المحكمة الدستورية العليا.
وعلى مستوى تحسين أداء مؤسسات السلطة القضائية وزيادة خدماتها، أطلقت الدولة استراتيجيات عديدة تُمكنها من إرساء العدالة، وجاء في مقدمتها وضع مجلس إدارة نادي القضاة «استراتيجية تطوير القضاء 2019 - 2023»، وتتضمن رؤية ومحاور واضحة لتطوير منظومة القضاء المصري، بما يتوافق مع خطط الدولة المصرية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وفي إطار الخطة الوطنية لرفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، وإعداد مقار لائقة للمحاكم لخدمة المتقاضين، وتقريب العدالة للمواطنين، من خلال إنشاء أبنية متطورة حديثة وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بتسجيل الدعاوى وحفظ المستندات، وجرى افتتاح عدد من مجمعات المحاكم بمحافظات الجمهورية.
وإلى جانب المجمعات، جرى تطوير وافتتاح عدد من المحاكم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتطوير ورفع كفاءة دورالعدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية العليا مجلس الوزراء المحاكم الاقتصادية المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيتين لرفع كفاءة استخدام الطاقة بمصانع أبوقير للأسمدة
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقيتين جديدتين لشركة "ABB" مصر، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا وحلول الطاقة والصناعات الكهربائية. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجية الشركة لتحقيق الاستدامة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي بمصر.
تم توقيع الاتفاقية الأولى بين المهندس أحمد الشربيني، نائب رئيس مجموعة ABB لصناعات الطاقة والتحكم الآلي والحلول الرقمية، والمهندس عابد عز الرجال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية. تهدف الاتفاقية إلى تركيب نظام تحكم آلي متطور في مصنع الأمونيا أبوقير (1) بهدف خفض استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم كوقود لغلايات البخار بنسبة تتراوح بين 2% إلى 4% كمرحلة أولى وكذلك العمل على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية بالمصنع.
وأكدالمهندس أحمد الشربيني أهمية هذا المشروع قائلاً: "نحن في ABB نلتزم بتقديم حلول متطورة تدعم تحقيق الكفاءة والاستدامة في مختلف القطاعات الصناعية. هذا المشروع يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الاستدامة وتحقيق أقصى استفادة من موارد الطاقة بمصانع أبوقير للأسمدة."
كما تم توقيع الاتفاقية الثانية بين المهندس أحمد الشربيني والرئيس التنفيذي لشركة MPS الأمريكية، بحضور المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، و المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية وتهدف الاتفاقية إلى قيام شركه ABB بتقديم الحلول الفنيه المتكامله الخاصه بالكهرباء والتحكم الألى والحلول الرقميه لمشروع الهيدروجين الأخضر الذى سوف يحل جزئيا محل الغاز الطبيعى فى العمليات الأنتاجيه مما يساهم فى خفض استهلاك الغاز الطبيعى وتقليل الأنبعاثات الكربونيه. .
ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الشربينى خلال حفل التوقيع: "نحن في ABB نؤمن بدورنا في دعم مسيرة التحول نحو الطاقة المستدامة في مصر ونعمل على تقديم حلول مبتكرة تحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية في مختلف الصناعات."
يشمل المشروع خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تطبيق نظام التحكم الآلي للعمل على تحسين كفاءه العمليات التشغيليه في مصانع أبوقير (2) وأبوقير (3)، بما يساهم في تعزيز الأداء التشغيلي وتحقيق المزيد من التوفير في استهلاك الطاقة، مما يعكس التزام الشركة بدعم رؤية مصر 2030 في مجال الاستدامة.