“القضاء” يقر خطة المناوبين في المحاكم والنيابات خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
صنعاء – سبأ:
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، خطة ترتيبات أعمال القضاة وأعضاء النيابات المناوبين في المحاكم والنيابات العامة خلال شهر رمضان، بناءً على الكشوفات المرفوعة إلى المجلس من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
وحث المجلس أعضاء السلطة القضائية المناوبين على الالتزام بالدوام وضرورة التقيد في أعمالهم بالقضايا المستعجلة المحددة وفقاً للقانون.
واطلع المجلس على خطة إعداد المعالم الاستراتيجية للنيابة العامة للمرحلة المقبلة، المقدمة من النائب العام، والمرفق بها نتائج الاطلاع عليها من الأمانة العامة لمجلس القضاء، والتي تضمنت عددا من المحاور والمشاريع العامة للنيابة العامة للمرحلة القادمة، وأحالها للأمانة العامة للمجلس لمزيد من الدراسة بالتنسيق مع المعنيين بمكتب النائب العام.
واستعرض المجلس نتائج المرحلة الثانية عن مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للعام ١٤٤٤هـ، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن قضايا المال العام والفساد.
ووجه المجلس النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالتواصل مع رئيس هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحث الهيئات القضائية المعنية بالمشاركة في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية، على بذل المزيد من الجهود لإنجاح الاستراتيجية، بما يعزز من مبدأ النزاهة والشفافية ويكفل تطبيق القانون.
واطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي النائب العام
إقرأ أيضاً:
280 ألف ملف تحت المجهر.. تحرك ضد “تزوير الهوية الوطنية”
دعا مكتب النائب العام إلى تحريك الدعوى الجنائية، ورفعها في مواجهة من وصفهم بـ “العابثين ببيانات الأحوال المدنية – على اختلاف المادّيات المنسوبة إليهم”
وطالب النائب العام خلال استعراضه أعمال مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية بحماية حقوق الشعب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإطلاع المجتمع على الحقيقة ودعم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي.
كما استعرض النائب خلال اجتماعه بمحقِّقيّ واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية نتائج مراجعة 282 ألف و447 ملفا ضمن مراجعة وثائق إجراءات الحصول على الجنسية الليبية.
وأوضح المكتب أن الهدف من عرضها هو لمواجهة تزوير الجنسية ووقف تداعيات هذا العمل غير القانوني، مشددا على ضرورة تقصّي البيانات التي جاءت على خلاف الحقيقة، واتحاذ التدابير للحدّ من تبعات التزوير.
وتطرق الاجتماع وفقا للنائب العام إلى نتائج مرحلة تمكين أعضاء النيابة العامة من ملفات السجل المدني التي تمكن من فهم البيانات المدرجة على قاعدة مصلحة الأحوال المدنية، والإفادة من إجراء تحليلها وسلامتها.
وجرت مرحلة تدقيق بيانات الإقامة والاكتتاب في 160 مكتبا من مكاتب المصلحة، إلى جانب أرشفة 282 ألفاً 474 ملفاً تضمنت وثائق إجراءات الحصول على الجنسية الليبية.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العامرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
النائب محمد أبو العينين ناعيا البابا فرنسيس: عاش من أجل السلام ورحل مناديًا له وساعيًا لنشره