“القضاء” يقر خطة المناوبين في المحاكم والنيابات خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
صنعاء – سبأ:
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، خطة ترتيبات أعمال القضاة وأعضاء النيابات المناوبين في المحاكم والنيابات العامة خلال شهر رمضان، بناءً على الكشوفات المرفوعة إلى المجلس من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
وحث المجلس أعضاء السلطة القضائية المناوبين على الالتزام بالدوام وضرورة التقيد في أعمالهم بالقضايا المستعجلة المحددة وفقاً للقانون.
واطلع المجلس على خطة إعداد المعالم الاستراتيجية للنيابة العامة للمرحلة المقبلة، المقدمة من النائب العام، والمرفق بها نتائج الاطلاع عليها من الأمانة العامة لمجلس القضاء، والتي تضمنت عددا من المحاور والمشاريع العامة للنيابة العامة للمرحلة القادمة، وأحالها للأمانة العامة للمجلس لمزيد من الدراسة بالتنسيق مع المعنيين بمكتب النائب العام.
واستعرض المجلس نتائج المرحلة الثانية عن مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للعام ١٤٤٤هـ، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن قضايا المال العام والفساد.
ووجه المجلس النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالتواصل مع رئيس هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحث الهيئات القضائية المعنية بالمشاركة في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية، على بذل المزيد من الجهود لإنجاح الاستراتيجية، بما يعزز من مبدأ النزاهة والشفافية ويكفل تطبيق القانون.
واطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي النائب العام
إقرأ أيضاً:
“دبي للاقتصاد الرقمي” تدعم تأسيس وتوسع 485 شركة ناشئة رقمية خلال 9 أشهر
كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي، اليوم، مساهمتها في تأسيس وتوسعة أعمال 485 شركة ناشئة رقمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو سنوي بلغ 380% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في إنجاز استثنائي جديد، يعكس حرص الغرفة على دعم الشركات الرقمية الناشئة ذات الإمكانات الواعدة.
واستحوذ قطاع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة على 11% من إجمالي قطاعات الشركات الرقمية التي تم دعمها، يليها قطاع التقنية المالية بـ 9%، وثم قطاع البرمجيات كخدمة بـ 7%، وثم التكنولوجيا والإعلام والاتصال بـ 7%، ثم التقنية الصحية بـ 7%.
وعملت الغرفة خلال الفترة ذاتها على تدريب 787 إماراتيا على أساسيات البرمجة وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك ضمن مبادرة “طبّق في دبي” التي تهدف إلى تدريب وتأهيل 1000 مواطن إماراتي، بهدف تعزيز القدرات الرقمية في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي ثلاث مرات بحلول العام 2025، مع دعم 100 مشروع وطني جديد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مواصلة الجهود لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، من خلال التطوير المستمر للبيئة الحاضنة والمحفزة لنمو الشركات الرقمية وتسهيل توسعها بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنويا تضاف لاقتصاد دبي.
وقال معاليه إن إنجازات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الأشهر الماضية، تؤكد دورها المحوري في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الرقمية وتعزيز منظومة الأعمال والارتقاء بها بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة وتوجهاتها للمستقبل.
وتسعى مبادرة “طبق في دبي”، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة.
ونظمت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 20 فعالية لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ورعاية المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال.
ونظمت خلال الفترة نفسها 22 جولة خارجية في الأسواق العالمية للتعريف بدبي وبيئة أعمالها الرقمية المتطورة، والترويج لمعرض “إكسباند نورث ستار” الحدث الأكبر عالميا للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي اختتمت فعالياته في أكتوبر الماضي.
ووقعت الغرفة 5 مذكرات تفاهم مع جهات إقليمية وعالمية بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، وأصدرت 3 تقارير ودراسات اقتصادية تعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الرقمي في الإمارة.وام