مجلس القضاء الأعلى يقر خطة المناوبين في المحاكم والنيابات خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، خطة ترتيبات أعمال القضاة وأعضاء النيابات المناوبين في المحاكم والنيابات العامة خلال شهر رمضان، بناءً على الكشوفات المرفوعة إلى المجلس من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
وحث المجلس أعضاء السلطة القضائية المناوبين على الالتزام بالدوام وضرورة التقيد في أعمالهم بالقضايا المستعجلة المحددة وفقاً للقانون.
واطلع المجلس على خطة إعداد المعالم الاستراتيجية للنيابة العامة للمرحلة المقبلة، المقدمة من النائب العام، والمرفق بها نتائج الاطلاع عليها من الأمانة العامة لمجلس القضاء، والتي تضمنت عددا من المحاور والمشاريع العامة للنيابة العامة للمرحلة القادمة، وأحالها للأمانة العامة للمجلس لمزيد من الدراسة بالتنسيق مع المعنيين بمكتب النائب العام.
واستعرض المجلس نتائج المرحلة الثانية عن مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للعام ١٤٤٤هـ، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن قضايا المال العام والفساد.
ووجه المجلس النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالتواصل مع رئيس هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحث الهيئات القضائية المعنية بالمشاركة في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية، على بذل المزيد من الجهود لإنجاح الاستراتيجية، بما يعزز من مبدأ النزاهة والشفافية ويكفل تطبيق القانون.
واطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى النائب العام
إقرأ أيضاً:
رابطة الليجا تصدم برشلونة بطعن جديد
#سواليف
أعلنت #رابطة_الليجا، أنها ستطعن أمام المحاكم العادية، على قرار المجلس الأعلى للرياضة لصالح #برشلونة ولاعبيه #داني_أولمو و #باو _فيكتور، الذي يبقي على قيدهما.
وكان أولمو وباو فيكتور، محور أحاديث الصحافة الإسبانية، بعد رفض رابطة الليجا، تسجيلهما بداية من يناير/كانون ثان 2025، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني.
لكن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، قبل استئناف برشلونة، وأمر بتسجيل اللاعبين بشكل مؤقت، لحين البت في الدعوة بصورة رسمية.
والأربعاء، أصدرت رابطة الليجا، بيانا، ألغى فعليا صلاحية العملية المالية التي سمحت لبرشلونة، بتسجيل باو فيكتور وداني أولمو في قائمة الفريق.
مقالات ذات صلةلكن برشلونة كسب جولة جديدة في أزمة قيد أولمو وباو فيكتور، بعدما وافق المجلس الأعلى للرياضة، على الاستئناف الذي قدمه البارسا مؤخرا.
وأكدت رابطة الليجا في بيان لها، اليوم الخميس، التزامها بالشرعية والعدالة التنافسية والتطبيق الموضوعي للوائح الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقيد اللاعبين.
وشددت على أن “رفض التأشيرة المسبقة لتجديد التراخيص أو القيد من جديد، ناتج عن التطبيق التلقائي لقواعد قيد اللاعبين”.
وأوضحت أن “اتفاقيات لجنة المراقبة التابعة لاتفاق الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا في 4 يناير/كانون ثان 2025، اقتصرت على تأكيد الاستحالة القانونية لتنفيذ إجراءات التراخيص الجديدة، وبالتالي التصديق على التطبيق الحرفي للوائح الاتحاد”.
كما نوهت أن اتفاق هذه اللجنة “لم يحل محل القرارات التي تم اعتمادها سابقا من قبل الهيئات المختصة في الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم”.
وأضاف البيان “لا تسند التشريعات الرياضية، الاختصاص في مسائل التأشيرات المسبقة وإصدار التراخيص، إلى أي هيئة من هيئات الدوريات المحترفة والاتحادات الرياضية الإسبانية”.
وأوضحت “كما أن قرار المجلس الأعلى للرياضة لم يشر ولو مرة واحدة إلى أي هيئة داخلية تابعة لليجا أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم تكون مختصة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك عدم اختصاص واضح، يمكن أن يستمد منه البطلان الكامل”.
وأصرت الرابطة على أن إجراءاتها وإجراءات الاتحاد الإسباني اقتصرت على التطبيق الموضوعي والحرفي للوائح المعمول بها من خلال الهيئات الداخلية التي أسندت إليها هذه الاختصاصات، وكانت تمارسها بطريقة موحدة على مر الزمن.
وتساءلت عن الوقت الذي استغرقته لجنة الانضباط، ما يقرب من 3 أشهر، لإصدار قرارها.
وتابعت “تم اعتماد هذه التدابير دون استيفاء المتطلبات القانونية والضمانات الإجرائية، مما يؤثر على نزاهة المنافسة”.