٩٥% من الدعاوى المدنية تستمر سنوات فى المحاكم

استمرار القضايا أمام المحاكم لسنوات طويلة، واحدة من أبرز شكاوى المواطنين والمحامين، الذين يرغبون فى إنهاء نزاعاتهم القضائية فى أسرع وقت ممكن، خاصة أن بعض القضايا يتم تأجيلها أكثر من مرة ولمدد تبدأ من شهر وتصل إلى 4 أشهر بالجنح، وفى الجنايات يصل التأجيل إلى 6 أشهر فى كل مرة، كما أن عدد القضاة أقل بكثير من عدد القضايا المرفوعة فى المحاكم المصرية على اختلافها.

ويبلغ عدد القضايا التى تُنظر أمام المحاكم المصرية، وفقًا للمستشار عمر مروان، وزير العدل، فى 2021، 11 مليون قضية سنويًا، وفى فبراير 2022، قال إن العدد يصل إلى 15 مليونا لكافة أنواع القضايا «مدنى وجنائى وأسرة»، ومصر بها 14 ألف قاضٍ فقط، بعضهم يعمل فى جميع أنواع القضايا.

٩٥% من الدعاوى المدنية تستمر بالسنوات فى المحاكم، وفقًا لما ذكره محمد علاء محجوب المحامى، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، ضارباً مثلاً بأن لديه دعوى مدنية متعلقة بالإيجارات ودعويين أخريين للعمال أمام المحاكم منذ عام ٢٠٢٠ حتى الآن.

وأضاف أن هناك عراقيل كثيرة تعطل العدالة الناجزة، أولها قطاع الخبراء فى وزارة العدل، فحاليًا أى قضية تريد أن تجمدها تطلب ندب خبير، بالإضافة لمشكلة كثرة عدد القضايا المتداولة أمام الدوائر المختلفة، مما يجعل الهيئة القضائية تتعطل عن الإنجاز.

وأوضح أن استمرار القضايا أمام المحاكم لسنوات كثيرة يأتى كذلك بسبب تعطيل الخصوم لسير الدعاوى المختلفة بسبب طلباتهم لتصاريح لا محل لها من الإعراب، وطلب التأجيل لأسباب مختلفة.

كما أن قطاع الخبراء بوزارة العدل سبب من أسباب طول مدة القضية أمام المحكمة، وفقا لرأى المحامى محمد علاء محجوب، الذى أكد أنه لا يمكن أن يتصور أحد ونحن فى عام ٢٠٢٣ أنه بعدما يصدر الحكم التمهيدى بإحالة إحدى الدعاوى لخبراء وزارة العدل، فإن القضية تحتاج لمتوسط عام وأكثر لمناقشتها بواسطة الخبير المختص، ثم تستغرق عدة أشهر أخرى لكى تعود للهيئة الموقرة التى تنظر الدعوى من جديد، قائلا: على سبيل المثال أتولى الدفاع فى دعوى عمالية، تمت مناقشتها بواسطة خبيرة وزارة العدل منذ شهر أكتوبر الماضى وإلى يومنا هذا والتقرير لم يرد للمحكمة والقضية ما زالت تؤجل، وعندما ذهبنا للسؤال أجابت الخبيرة المختصة بأن التقرير ما زال فى المراجعة».

ويرجع خبراء قانونيون استمرار نظر بعض القضايا لسنوات طويلة فى المحاكم، إلى البيروقراطية الفكرية والروتين، بالإضافة إلى أنه فى بعض الأحيان يكون هناك توجيهات بمد نظر بعض القضايا فى المحاكم.

 

المصدر: بوابة الوفد