٩٥% من الدعاوى المدنية تستمر سنوات فى المحاكم
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
استمرار القضايا أمام المحاكم لسنوات طويلة، واحدة من أبرز شكاوى المواطنين والمحامين، الذين يرغبون فى إنهاء نزاعاتهم القضائية فى أسرع وقت ممكن، خاصة أن بعض القضايا يتم تأجيلها أكثر من مرة ولمدد تبدأ من شهر وتصل إلى 4 أشهر بالجنح، وفى الجنايات يصل التأجيل إلى 6 أشهر فى كل مرة، كما أن عدد القضاة أقل بكثير من عدد القضايا المرفوعة فى المحاكم المصرية على اختلافها.
ويبلغ عدد القضايا التى تُنظر أمام المحاكم المصرية، وفقًا للمستشار عمر مروان، وزير العدل، فى 2021، 11 مليون قضية سنويًا، وفى فبراير 2022، قال إن العدد يصل إلى 15 مليونا لكافة أنواع القضايا «مدنى وجنائى وأسرة»، ومصر بها 14 ألف قاضٍ فقط، بعضهم يعمل فى جميع أنواع القضايا.
٩٥% من الدعاوى المدنية تستمر بالسنوات فى المحاكم، وفقًا لما ذكره محمد علاء محجوب المحامى، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، ضارباً مثلاً بأن لديه دعوى مدنية متعلقة بالإيجارات ودعويين أخريين للعمال أمام المحاكم منذ عام ٢٠٢٠ حتى الآن.
وأضاف أن هناك عراقيل كثيرة تعطل العدالة الناجزة، أولها قطاع الخبراء فى وزارة العدل، فحاليًا أى قضية تريد أن تجمدها تطلب ندب خبير، بالإضافة لمشكلة كثرة عدد القضايا المتداولة أمام الدوائر المختلفة، مما يجعل الهيئة القضائية تتعطل عن الإنجاز.
وأوضح أن استمرار القضايا أمام المحاكم لسنوات كثيرة يأتى كذلك بسبب تعطيل الخصوم لسير الدعاوى المختلفة بسبب طلباتهم لتصاريح لا محل لها من الإعراب، وطلب التأجيل لأسباب مختلفة.
كما أن قطاع الخبراء بوزارة العدل سبب من أسباب طول مدة القضية أمام المحكمة، وفقا لرأى المحامى محمد علاء محجوب، الذى أكد أنه لا يمكن أن يتصور أحد ونحن فى عام ٢٠٢٣ أنه بعدما يصدر الحكم التمهيدى بإحالة إحدى الدعاوى لخبراء وزارة العدل، فإن القضية تحتاج لمتوسط عام وأكثر لمناقشتها بواسطة الخبير المختص، ثم تستغرق عدة أشهر أخرى لكى تعود للهيئة الموقرة التى تنظر الدعوى من جديد، قائلا: على سبيل المثال أتولى الدفاع فى دعوى عمالية، تمت مناقشتها بواسطة خبيرة وزارة العدل منذ شهر أكتوبر الماضى وإلى يومنا هذا والتقرير لم يرد للمحكمة والقضية ما زالت تؤجل، وعندما ذهبنا للسؤال أجابت الخبيرة المختصة بأن التقرير ما زال فى المراجعة».
ويرجع خبراء قانونيون استمرار نظر بعض القضايا لسنوات طويلة فى المحاكم، إلى البيروقراطية الفكرية والروتين، بالإضافة إلى أنه فى بعض الأحيان يكون هناك توجيهات بمد نظر بعض القضايا فى المحاكم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضايا أمام المحاکم
إقرأ أيضاً:
صحيفة: حرب غير معلنة بين فرنسا والجزائر لكنها لن تستمر
نشرت صحيفة "لكسبرس" الفرنسية تقريراً عن تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر، خاصة عقب اجتماع وزاري مشترك حول الهجرة، حيث هدد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بإعادة النظر في اتفاقات 1968 مع الجزائر.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن فرانسوا بايرو أوضح أنه رغم عدم وجود نية للتصعيد ستطلب فرنسا من الجزائر مراجعة جميع الاتفاقات المتعلقة بالهجرة، مع تحديد مهلة بين شهر إلى ستة أسابيع لهذه المراجعة.
ونقلت الصحيفة عن الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسة الدكتور الهواري عدّي أن هناك أرضية محتملة للتفاهم بين فرنسا والجزائر، خاصة أن كلاً منهما سيكون له الكثير ليخسره من قطيعة دائمة. وأضاف أن التدفقات البشرية بين المجتمعين أكثر كثافة من العلاقات الرسمية بين الدولتين.
وفي حديثه عن تأثير تهديدات فرانسوا بايرو بإعادة النظر في اتفاقات 1968، أشار الهواري إلى أن الحكومة الفرنسية تعرضت لضغوط كبيرة بعد الهجوم الذي وقع في مولوز على يد جزائري كان قد صدر بحقه قرار "مغادرة الأراضي الفرنسية" ورفضت الجزائر استعادته. وتعنت الحكومة الجزائرية في رفض استعادة مواطنيها المرحّلين يثير استياء الرأي العام الفرنسي.
ومن جهة أخرى، يوضح الهواري أن التصعيد بين باريس والجزائر ليس في مصلحة أي من الطرفين، حيث تعد فرنسا البوابة الأوروبية الأكثر أهمية بالنسبة للجزائر، التي لا يمكنها تحمل العزلة، كما أن التوترات الحالية قد تنخفض بسبب المصالح الموضوعية المتقاربة بين البلدين.
أما بخصوص الإجراءات الفرنسية الجديدة المتعلقة بتقييد حركة وتنقل بعض الشخصيات الجزائرية، يرى الهواري أن هذه الخطوة قد تحظى بتأييد من الجزائريين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرات لزيارة أقاربهم في فرنسا. ومع ذلك، تبقى فعالية هذه الخطوة محل تساؤل، حيث يمكن للشخصيات المعنية استخدام تأشيرات من دول أخرى.
وعلى الجانب الجزائري، بيّن الهواري أن الحكومة تشعر بالإحراج من هذه التدابير التي تكشف عن استخدام النخبة الجزائرية لجوازات السفر الدبلوماسية لقضاء عطلات خاصة في فرنسا، وهو ما يسبب استياءً داخل الجزائر.
وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة بين وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يعتقد الهواري أن تبون يحاول من خلال انتقاد ريتايو، تعزيز موقفه الوطني والرد على اليمين الفرنسي الذي يحن إلى الجزائر الفرنسية. ولكن لا أحد من الطرفين يريد التصعيد أكثر من ذلك.
وحول موقف الجزائر من الصحراء الغربية، أوضح الهواري أن الحكومة الجزائرية أدركت أن فرنسا هي التي تقرر سياستها الخارجية رغم عدم توافقها مع قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستقلال. وتبقى قضية الأديب الجزائري بوعلام صنصال قضية سياسية ودبلوماسية معقدة، وقد تضطر الجزائر في النهاية لإطلاق سراحه لأسباب صحية.
وفيما يتعلق بمن يقرر فعلاً في الجزائر، يكشف الهواري النقاب عن أن النظام الجزائري يعتمد على "قاعدة غير مكتوبة"، حيث يلعب الجيش دورًا محوريًا في اختيار الرئيس وتوجيه السياسة العامة، رغم وجود انقسامات داخلية في الصفوف العسكرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا