نقابة القضاة: الحركة القضائية شاملة وهي الأكبر في تاريخ القضاء التونسي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
لاحظت نقابة القضاة التونسيين، أن الحركة القضائية لسنة 2023-2024 قد استوعبت حركة السنة الفارطة والسنة الحالية، وشملت ما يفوق الألف قاض من مختلف الرتب والأصناف، بما جعلها "أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء التونسي"، وفق تقديرها.
واعتبرت نقابة القضاة ، في بيان أصدرته عقب اجتماع هيئتها الادارية أمس السبت، أن الحركة القضائية الحالية كرسّت مبدأ سُنّة التداول على الخطط والمسؤوليات القضائية في جميع الرتب وبمختلف المحاكم، وسعت إلى إنصاف العديد من القضاة الذين حرموا من حقهم في تقلّد الخطط والمسؤوليات لسنوات عديدة، مع الاخذ بعين الاعتبار معايير النزاهة والكفاءة والحياد.
ونبّهت من جهة أخرى، الى أن بعض المحاكم بقيت منقوصة من الإطار القضائي الكافي، رغم أهمية الحركة القضائية من حيث عدد القضاة المشمولين بها، مشيرة الى وجود نقص في قضاة النيابة والتحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ودعت في هذا السياق، الى تجاوز النقص المذكور في أسرع الآجال، حفاظا على حسن سير العمل بالقطبين.
كما طالبت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بالاسراع في البت في مطالب المناقلة والإعتراض المقدمة من القضاة، وتسوية بعض الوضعيات الإنسانية، وسد النقص في الاطار القضائي ببعض المحاكم، داعية القضاة المعنيين بمطالب الإعتراض والمناقلة إلى التنسيق معها قصد مساندتهم في مطالبهم.
يشار الى أن الحركة السنوية للقضاء العدلي للسنة 2023/ 2024، صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم 30 أوت الفارط، وفق أمر رئاسي مؤرخ بتاريخ 29 من نفس الشهر. وكان قد أُعلن قبلها بيوم عن صدور أمرين رئاسيين حول الحركة القضائية في القضاء المالي والعسكري.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الحرکة القضائیة
إقرأ أيضاً:
رسائل السيسي لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمة المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلاً عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأفريقية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشددا على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.
وأعرب الرئيس عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، مؤكداً على أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر قد أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
وذكر المتحدث الرسمي أن المستشار بولس فهمي قد أعرب عن شكره لرعاية الرئيس للمؤتمر، مثمناً حرص الرئيس المتواصل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية.
وفي هذا الإطار، أكد المشاركون تشرفهم بلقاء الرئيس، وثمّنوا الدور الذي يضطلع به المؤتمر كأحد السبل الفعالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، معربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذي تتمتع به مصر في هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور