مجلس القضاء يؤكد على ضرورة الاستدامة بالأتمتة والربط الشبكي في جميع المحاكم
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وأشاد المجلس بمناقب الفقيد وأدواره القضائية في خدمة الوطن في العمل القضائي والقانوني فضلا عن إسهاماته في مجال التدريس والتأليف القانوني والقضائي، مؤكدا أن رحيله مثل خسارة للسلطة القضائية.
وخلال الاجتماع اطلع المجلس على مذكرة وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال بشأن التقرير الخاص بالأتمتة القضائية وعملية الربط الشبكي في جميع المحاكم خلال العامين الماضين ١٤٤٣ - ١٤٤٤ هـ.
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة، حاثا على ضرورة الاستدامة للربط الشبكي والعمل بالتوصيات الواردة على التقرير المقدمة من الأمانة العامة للمجلس.
واستمع المجلس إلى أحد القضاة بشأن الدعوى التأديبية المرفوعة ضده من هيئة التفتيش القضائي، واتخذ بشأن ذلك الإجراء اللازم وفقا للقانون.
وفصل المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة طبقا للقانون.
كما اطلع على عدد من الطلبات المحالة من رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
شلل في المحاكم بدءا من الثلاثاء بسبب إضراب كتاب الضبط
يواصل موظفو كتابة الضبط في المغرب، المنضوون تحت لواء مختلف النقابات، على رأسها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضراباتهم الوطنية احتجاجا على نظامهم الأساسي وظروف عملهم.
وتشمل هذه الإضرابات، التي بدأت منذ الأسبوع الفائت، جميع المحاكم والمراكز القضائية في المملكة، والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بيانات متفرقة، خوض إضراب وطني بدءا من غد الثلاثاء بجميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
ويطالب المضربون الحكومة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، ناهيك عن تحسين التعويضات عن العمل، وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك توفير التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات. كما الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية.
وتحمل النقابات المسؤولية لوزارة العدل والحكومة عن استمرار الأزمة، داعية إلى فتح حوار جاد لتلبية مطالبها المشروعة.
كلمات دلالية اجتماعي احتجاجات المغرب قضاء محاكم موظفون
طريقة عمل ويدجز فرايز بالبابريكا