2024-11-19@16:16:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 22
«المحکمة العمالیة»:
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية بشركة جاي إيجيبت للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، تناولت شرح موضوعات منها : التعريف بالعامل وصاحب العمل ، وعقد العمل وأركانه واهم بنوده وفترة الاختبار ، والأجور وبنودها وطرق وموعد استحقاقها وكذلك الإجازات السنوية و نوعها العارضة والرسمية والمتصلة و المدة القصوى لترحيل الاجازات، وإجازة الامتحانات والإجازات المرضية، وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس ، وإجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.يأتى ذلك فى ضوء جهود الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل التى تقوم بها بمحافظات الجمهورية للتوعية بكيفية وأهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك القوانين ذات الصلة ، لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لضمان تحقيق مزيد...
قررت محكمة القاهرة الجديدة العمالية في الدعوى العمالية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي لصالح أحد مديري التسويق إلزام شركة دواء أجنبية بتقديم ميزانياتها وقوائمها المالية وقرارات توزيع الأرباح مع إمهال الشركة لجلسة 22 مايو وذلك لتحديد نصيب موظف بأرباح الشركة وفق قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981ومادته رقم 41 وتنص على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الارباح التي يتقرر توزيعها تحددها الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور الثانوية للشركة.يذكر أن القضية برقم 3091 لسنة 2023 بينت استحواذ الشركة على أرباحها شركة استرازينكا البريطانية السويدية متعددة الجنسيات للأدوية والتكنولوجيا الحيوية وتقوم بتحويل ارباحها من مجهودات مديريها وعمالها ومندوبيها الى الخارج على هيئة دولارات من ارباحها...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن...
قضت المحكمة الدستوريه اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية،...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، حكمًا بدستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل.وتوقيع باقي الجزاءات...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًاوألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بدستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا.وألزم المحكمة بالفصل في...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما برئاسة المستشار بولس فهمي دستوريا لاختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن المشرع اسند الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية.كما أنه اهتم بحماية حقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا.وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب...
ناقش ملتقى أبوظبي، لشركاء العدالة الذي نظمته دائرة القضاء - أبوظبي، تحت عنوان «جودة أعمال وتقارير الخبرة القضائية في ضوء ملاحظات التفتيش القضائي ومحكمة أبوظبي العمالية ومحكمة العين الابتدائية»، أبرز الملاحظات التي وردت على تقارير الخبرة، وذلك بهدف صقل القدرات والمهارات، ورفع كفاءة الأداء بما يضمن إنتاج تقارير فنية شاملة ودقيقة ذات جودة عالمية. ويأتي الملتقى في إطار اهتمام الدائرة بتعزيز الجودة الشاملة لأعمال وتقارير الخبرة القضائية، بما يسهم في تجويد الأداء القضائي، وذلك تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة، بما يدعم تنافسية إمارة أبوظبي. وسلط الملتقى الضوء على أهمية دور الخبرة الفنية في تحقيق العدالة، حيث...
أصدرت محكمة استئناف عمالية حكماً بإلزام صاحب عمل بتعويض مقيم بمبلغ 180 ألف ريال تعويضًا عن الضرر الذي أصابه وتأثر حاله وفوات كسبه نتيجة بلاغ تغيب كيدي من صاحب العمل وثبت كيديته. وبحسب تفاصيل القضية الأولى، فإن المدعي رفع دعوى إلى المحكمة العمالية بمنطقة عسير مطالبًا بالحكم على المدعى عليها بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب الهروب المقدم ضده، وبعد النظر من قبل دائرة النظر بمحكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها القاضي برد دعوى المدعي، وإخلاء سبيل المدعى عليها من ذلك.أخبار متعلقة 23 جمعية مختصة بالعلاج من إدمان المخدرات في المملكةفي 7 أيام.. ضبط 14955 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدودوبعد أن تسلّم المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضية، أُحيلت إلى الدائرة المعنية والتي طلب فها قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً.وقضت المحكمة بإلغاء...
المناطق_واسثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -؛ مما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعاً. وأكد خلال لقائه برؤساء المحاكم العمالية أن دور القاضي هو تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية بشكل تلقائي، ومن ضمنها نظام الإثبات.أخبار قد تهمك وزير العدل يطلق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات 31 ديسمبر 2023 - 6:25 مساءً وزير العدل يوجه بإطلاق خدمات “التبليغ...
ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, واهتمام ومتابعة صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -؛ مما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعاً.وأكد خلال لقائه رؤساء المحاكم العمالية، أن دور القاضي هو تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية بشكل تلقائي، ومن ضمنها نظام الإثبات.وشدد على ضرورة تفعيل الدور الإيجابي المنوط برؤساء المحاكم، فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها والرفع بالمقترحات، والمتابعة المستمرة للشكاوى الواردة التي تستدعي المعالجة المباشرة من رئيس المحكمة.وبيّن وزير...
ثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -؛ مما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعاً. وأكد خلال لقائه برؤساء المحاكم العمالية أن دور القاضي هو تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية بشكل تلقائي، ومن ضمنها نظام الإثبات. وشدد على ضرورة تفعيل الدور الإيجابي المنوط برؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها والرفع بالمقترحات، والمتابعة المستمرة للشكاوى الواردة التي تستدعي المعالجة...
الرياض قامت محكمة عمالية غرب المملكة بإصدار حكماً تلزم فيه أحد المصارف بتعويض موظف سابق لديها بمبلغ 285 ألف ريال شاملاً أتعاب المحاماة بعد أن فصله البنك تعسفياً دون أسباب مشروعة. كما أصدرت محكمة استئناف جنوب المملكة حكماً بتعويض مقيم بمبلغ 175 ألف ريال تعويضاً عن بلاغ تغيب كيدي. ووفقًا للقضية الأولى، فإن مصرفياً رفع دعوى إلى المحكمة العمالية مدعياً فصله دون وجه حق وعدم منحه حقوقه من رواتب متأخرة وأرصدة إجازات ومكافأة نهاية الخدمة. وطالب المصرف أمام المحكمة برد الدعوى كون الموظف خالف التعليمات بشأن صرف شيك، وأنه لا يستحق أرصدة الإجازات أو أي مستحقات مالية. وقدّم المصرفي مستندات تدعم موقفه، وبعد المداولات خلصت المحكمة إلى الحكم بمنح الموظف المفصول مكافأة نهاية الخدمة ومنحه شهادة خبرة عن فترة عمله....
المدينة المنورة قررت المحكمة العمالية بالمدينة المنورة اليوم الثلاثاء إلزام أحد البنوك بصرف تعويض قدره 278 ألف ريال لموظف سابق كان يعمل لديه، بعد أن قام بفصله تعسفياً دون أسباب مشروعة. وتعود بداية تفاصيل القضية إلى أن أحد موظفي البنك تقدم بدعوى إلى المحكمة العمالية ضد أحد البنوك، مدعياً بأنه تم فصله دون وجه حق ومنعه من حقوقه التي كفلها له النظام بما فيها المدة المتبقية في العقد ورصيد الإجازات وكمكافاة نهاية الخدمة. فيما ذكر البنك في دفاعه أمام المحكمة أن الموظف تم فصله لمخالفته تعليمات وأنظمة البنك بشأن صرف الشيكات، وأنه قد تمتع برصيد إجازاته ولا يستحق مقابل مالي عنها. وبعد تقديم الموظف المدعي جميع الأدلة والمستندات الرسمية التي تؤيد ادعائه حكمت المحكمة لصالحه وتعويضه عن رصيد الإجازات والمدة...
دبي: محمد ياسين كشف القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية الابتدائية بمحاكم دبي، عن تعديل تشريعي جديد يمنح وزارة الموارد البشرية والتوطين اختصاص الفصل في القضايا العمالية التي تقل المطالبات فيها عن 50 ألف درهم، مشيراً إلى تطبيقه مطلع العام المقبل. وقال القاضي الجابري، إن التعديل التشريعي الجديد، سيُسهم في سرعة الفصل في القضايا العمالية بشكل عام؛ حيث تنخفض كم القضايا التي تنظرها المحكمة في المطالبات التي لا تزيد على 50 ألف درهم، وتتفرغ الهيئة القضائية لنظر الدعاوى التي تزيد على 50 ألف درهم. وأوضح رئيس المحكمة العمالية، خلال الملتقى الأول للمحكمة العمالية الابتدائية، الذي نظمته محاكم دبي مؤخراً في مجلس الخوانيج، ضمن مبادرة «خلك قانوني»، أن الهدف من الملتقى توعية الجمهور بحقوقهم الواردة في مواد قانون تنظيم علاقة العمل...
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية صاحب صالون رجالي بأن يؤدي 3 حلاقين استقالوا من العمل لدى الصالون مبالغ متفاوتة مجموعها قرابة 1800 دينار، وذلك حسبما ذكرته المحامية زينب عيسى. وبخصوص تفاصيل الدعوى قالت عيسى إن موكليها (المدعى عليهم) تربطهم علاقة عمل مع المدعي (صاحب الصالون)، إذ إن الأول والثاني يعملان بوظيفة حلاق وبأجر شهري 220 دينارا أساسي و50 دينارا علاوة سكن و15 دينارا علاوة مواصلات وعلاقة عملهما بدأت في 30-5-2021 والثالث التحق بالعمل في 13-2-2021 بوظيفة حلاق وبأجر أساسي 200 دينار و30 دينارا علاوة سكن و20 دينارا علاوة مواصلات. وقالت عيسى بأن صاحب الصالون ادعى بأن موكليها ارتكبوا عدة مخالفات متمثلة في عدم لبس الكمامات أثناء تأدية العمل وإهمال في نظافة مقر العمل والنظافة الشخصية واتباع الخداع في الحصول على تقارير...
المناطق_ واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس المحكمة العمالية بالدمام الشيخ فيصل بن حمدان العتيبي.واطلع سموه، خلال اللقاء على جهود المحكمة العمالية للفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة مما يوجد بيئة عمل متكاملة تسهم في بناء اقتصاد الوطن والحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل.أخبار قد تهمك تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية 14 سبتمبر 2023 - 3:08 مساءً تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية 6 سبتمبر 2023 - 8:32 مساءً
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين فضيلة الشيخ فيصل بن حمدان العتيبي رئيس المحكمة العمالية بالدمام.واطلع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على جهود المحكمة العمالية للفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة مما يخلق بيئة عمل متكاملة تساهم في بناء اقتصاد الوطن والحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل.ورفع العتيبي الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته لاعمال المحكمة.أخبار متعلقة الشرقية.. استكمال أعمال القشط بطريق مكة المكرمة169 عملية زراعة أعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام .aksa-related-articles-widget .aksa-row{margin:0 -10px}.aksa-related-articles-widget .article-bx{background-color:#fff;padding:10px;min-height:84px}.aksa-related-articles-widget .article-bx a{display:block}.aksa-related-articles-widget .col-sm-4:nth-child(3n+1){clear:both}@media screen and (max-width:768px){.aksa-related-articles-widget .col-sm-4:nth-child(n){clear:both}.aksa-related-articles-widget .aksa-o1{display:flex}} .aksa-related-articles-widget .ratio img{object-fit: contain; object-position: center; position: absolute;} مواضيع ذات علاقة المزيد الاثنين 2023/09/18...
أخبار متعلقة شواطئ دمياط الجديدة تستوعب «ذوى الهمم» ميناء دمياط: حركة الواردات من القمح خلال 24 ساعة وصلت لـ 13 ألف طن قضت محكمة دمياط الابتدائية بدائرتها السابعة (عمال) برئاسة محمد عبدالمحسن طه، وعضوية كل من مصطفى حامد عقل ومحمد محمود قزامل، اليوم الأربعاء، بإلزام شركات توزيع الكهرباء بصرف المقابل النقدي للعمّال عن بدل الراحات التي عملوا فيها بالشركة بنظام الـ«3 ورادي» دون الحصول على راحات أو إجازات، وألزمتها بأحقية العاملين في المقابل النقدي عن ساعات العمل الإضافية بهذه الشركات. وأكدت المحكمة في حيثيات الدعوى التي أقامها إسلام مراد، المحامي بمحافظة دمياط، أن المادة 76 من لائحة الشركة تقضي بحق العامل في إجازة بأجر كامل خلال أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تقررها الدولة، عدا...
تحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في دهوك