وزير العدل: مسألة الاجتهادات السلبية انتهت تماماً
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -؛ مما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعاً.
وأكد خلال لقائه برؤساء المحاكم العمالية أن دور القاضي هو تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية بشكل تلقائي، ومن ضمنها نظام الإثبات.
وشدد على ضرورة تفعيل الدور الإيجابي المنوط برؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها والرفع بالمقترحات، والمتابعة المستمرة للشكاوى الواردة التي تستدعي المعالجة المباشرة من رئيس المحكمة.
اقرأ أيضاًالمملكةضمن أفضل 5 أجنحة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.. “الحج” تتوّج “أشرقت” بـ”جائزة التميز”
وبيّن معاليه أهمية التقييم المستمر لأعمال رؤساء الدوائر القضائية، لمعرفة فرص التحسين، والمعالجة والجودة، وأهمية السعي لتطوير بيئة العمل داخل المحكمة وتعزيز الترابط بين أعضائها.
ولفت الانتباه إلى أن مسألة الاجتهادات السلبية انتهت تماماً، منوهاً بضرورة الالتزام بالأصول المهنية لعمل القضاة مثل الحيادية والاستقلال، والأمانة والتجرد، والمحافظة على الضمانات القضائية وحسن التعامل واستشعار عظم المسؤولية الملقاة على القضاة لتحقيق العدالة وإيصال الحق إلى مستحقيه دون تأخر.
واستعرض معالي وزير العدل في اللقاء مؤشرات إنجاز القضايا في المحاكم العمالية؛ حيث بلغ متوسط إنجاز القضية 20 يوماً، مقدماً الشكر لمنسوبي المحاكم العمالية على سرعة إنهاء القضايا دون أي إخلال بجودة الأحكام القضائية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعتمد ترقية 2415 موظفا بالشهر العقاري
اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حركة ترقيات بمصلحة الشهر العقاري، أسفرت عن ترقية 2415 موظفًا ممن استوفوا شروط الترقية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
تخصصات القانون والمحاسبة في الحركةشملت حركة الترقيات تخصصات القانون، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية والحرفية، والخدمات المعاونة، بمختلف المجموعات النوعية لترقية بعض العاملين إلى الوظائف الأعلى، طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، وذلك على النحو التالي:
- 1143 باحث قانون.
- 353 باحث تمويل ومحاسبة.
- 658 من شاغلي الوظائف الكتابية والفنية والحرفية والعمال.
- 261 من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية.
ترقية كل من يستوفي شروط الترقيةجدير بالذكر أنه سيتم تباعًا ترقية كل من يستوفي شروط الترقية في المصلحة، ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية ولا يوجد مانع من موانع الترقية، وذلك طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحسب موافقة وزير العدل.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره