المحكمة العمالية: أحقية العاملين لـ«3 ورادي» بمقابل نقدي عن الساعات الإضافية بشركات توزيع الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
شواطئ دمياط الجديدة تستوعب «ذوى الهمم»
ميناء دمياط: حركة الواردات من القمح خلال 24 ساعة وصلت لـ 13 ألف طن
قضت محكمة دمياط الابتدائية بدائرتها السابعة (عمال) برئاسة محمد عبدالمحسن طه، وعضوية كل من مصطفى حامد عقل ومحمد محمود قزامل، اليوم الأربعاء، بإلزام شركات توزيع الكهرباء بصرف المقابل النقدي للعمّال عن بدل الراحات التي عملوا فيها بالشركة بنظام الـ«3 ورادي» دون الحصول على راحات أو إجازات، وألزمتها بأحقية العاملين في المقابل النقدي عن ساعات العمل الإضافية بهذه الشركات.
وأكدت المحكمة في حيثيات الدعوى التي أقامها إسلام مراد، المحامي بمحافظة دمياط، أن المادة 76 من لائحة الشركة تقضي بحق العامل في إجازة بأجر كامل خلال أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تقررها الدولة، عدا العاملين بنظام الورادي.
ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات؛ إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أيام إجازة عوضَا عنها، أو بمنح أجر مضاعف في تلك الأيام، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام الصادرة في هذا الشأن.
واختتمت المحكمة حيثياتها بالحكم بأحقية العاملين بنظام الثلاث ورادي بالمقابل النقدي عن ساعات العمل الإضافية بشركات توزيع الكهرباء.
شركة توزيع كهرباء دمياطالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
بنظام المقاصة.. الداخلية تضبط عصابة النقد الأجنبي بعد غسل 75 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى “ بنظام المقاصة”.
غسل أموال بـ 150 مليون.. الداخلية تضبط أخطر ديلر للمواد المخدرة الداخلية تكشف حقيقه فيديو اختطاف طفلتين فى المرج الداخلية تنفي انتشار السرقات في محور عمرو بن العاص الداخلية تنفى اختطاف أطفال مدارس فى الشرقية بهدف الإتجار بالاعضاء الداخلية ..كشف قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه قبل موسم الحج.. الداخلية تضبط 6 شركات للسياحة بدون ترخيص عليه أحكام بالإعدام.. مصرع مسجل خطر خلال تبادل إطلاق النار مع الداخلية بـ 4 مليون عبوة.. الداخلية تضبط أكبر مصنع للمكملات الغذائية وسكر التخسيسإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة" ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية ).
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات
ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة