وزير العدل: متوسط إنجاز القضايا في المحاكم العمالية بلغ 20 يوماً فقط
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, واهتمام ومتابعة صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -؛ مما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعاً.
وأكد خلال لقائه رؤساء المحاكم العمالية، أن دور القاضي هو تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية بشكل تلقائي، ومن ضمنها نظام الإثبات.
وشدد على ضرورة تفعيل الدور الإيجابي المنوط برؤساء المحاكم، فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها والرفع بالمقترحات، والمتابعة المستمرة للشكاوى الواردة التي تستدعي المعالجة المباشرة من رئيس المحكمة.
وبيّن وزير العدل على أهمية التقييم المستمر لأعمال رؤساء الدوائر القضائية، لمعرفة فرص التحسين، والمعالجة والجودة، وأهمية السعي لتطوير بيئة العمل داخل المحكمة وتعزيز الترابط بين أعضائها.
ولفت الانتباه إلى أن مسألة الاجتهادات السلبية، انتهت تماماً، منوهاً بضرورة الالتزام بالأصول المهنية لعمل القضاة مثل الحيادية والاستقلال، والأمانة والتجرد، والمحافظة على الضمانات القضائية وحسن التعامل واستشعار عظم المسؤولية الملقاة على القضاة لتحقيق العدالة وإيصال الحق إلى مستحقيه دون تأخر.
واستعرض وزير العدل خلال اللقاء، مؤشرات إنجاز القضايا في المحاكم العمالية؛ حيث بلغ متوسط إنجاز القضية 20 يوماً، مقدماً الشكر لمنسوبي المحاكم العمالية على سرعة إنهاء القضايا، دون أي إخلال بجودة الأحكام القضائية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير العدل المحاكم العمالية الاعمال القضائية وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
«وزير العدل» يعتمد ترقية 2415 موظفا بالشهر العقاري
اعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أكبر حركة ترقيات بمصلحة الشهر العقاري، حيث تم ترقية 2415 موظفا، ممن استوفوا شروط الترقية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، يأتي ذلك سعيًا من وزارة العدل نحو تعزيز الأداء المؤسسي ودعم الكفاءات الفنية والإدارية، وتحفيز الموظفين لتحقيق أعلى مستويات الأداء.
شملت الحركة تخصصات القانون، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية والحرفية، والخدمات المعاونة، بمختلف المجموعات النوعية لترقية بعض العاملين إلى الوظائف الأعلى، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، 1143 باحث قانون، و 353 باحث تمويل ومحاسبة، و 658 الوظائف الكتابية والفنية والحرفية و العمال، و 261 من شاغلي الوظائف القيادية والإشراف.
جدير بالذكر أنه سيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية في المصلحة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية ولا يوجد مانع من موانع الترقية، وذلك طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحسب موافقة وزير العدل.
اقرأ أيضاًتجديد حبس رجل أعمال نصب على نجم النادي الأهلي في 13 مليون
مأساة على الأوسطي.. تريلا تطيح بميكروباص والحصيلة 3 وفيات و10 مصابين