«قضاء أبوظبي» تناقش جودة أعمال وتقارير الخبرة أمام المحكمة العمالية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ناقش ملتقى أبوظبي، لشركاء العدالة الذي نظمته دائرة القضاء - أبوظبي، تحت عنوان «جودة أعمال وتقارير الخبرة القضائية في ضوء ملاحظات التفتيش القضائي ومحكمة أبوظبي العمالية ومحكمة العين الابتدائية»، أبرز الملاحظات التي وردت على تقارير الخبرة، وذلك بهدف صقل القدرات والمهارات، ورفع كفاءة الأداء بما يضمن إنتاج تقارير فنية شاملة ودقيقة ذات جودة عالمية.
ويأتي الملتقى في إطار اهتمام الدائرة بتعزيز الجودة الشاملة لأعمال وتقارير الخبرة القضائية، بما يسهم في تجويد الأداء القضائي، وذلك تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة، بما يدعم تنافسية إمارة أبوظبي.
وسلط الملتقى الضوء على أهمية دور الخبرة الفنية في تحقيق العدالة، حيث إنها تعد من أهم الوسائل التي يستند عليها القضاء، فيما يصعب على القاضي الوصول إليه بنفسه لتحقيق الواقع في الدعوى.
وتطرق الملتقى إلى أبرز الملاحظات الواردة من سلطات التفتيش القضائي والقضاة على تقارير الخبرة الفنية، بهدف تطوير قدرات الخبراء وتجويد أدائهم في إعداد التقارير وتعزيز الوضوح والدقة المطلوبة في ضوء تطبيق صحيح القانون.
وتناول الملتقى، الذي أداره المستشار عبد الله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، وشارك فيه عدداً من القضاة والمستشارين من أعضاء الهيئة القضائية، موضوعات عدة منها، الطلبات والدفوع التي تبدى من الخصوم أمام الخبير والرد عليها، ومدى التزام المحكمة بها، والصلح والتنازل الذي يثبته الخبير بتقريره، ومفاضلة الخبير بين المستندات المعروضة عليه لإثبات علاقة العمل أو نفيها واثبات المستحقات العمالية، واحتساب الخبير للحقوق العمالية في ضوء نصوص قانون تنظيم علاقات العمل، والملاحظات العامة للتفتيش القضائي على تقارير الخبرة القضائية في المجال العمالي والمدني.
و أكد الملتقى أهمية التزام الخبير بالإفصاح قبل مباشرة مهمته، عن أي علاقة تربطه بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها، والتزام الحياد في أداء عمله تجنباً لطلبات رده من الخصوم أو إثارة النزاع بشأن حياده في عمله، وضرورة الإدارة الفاعلة للوقت لأداء مهمة الخبير، والالتزام بالمهام والصلاحيات الواردة بالحكم الصادر بندبه، والمواعيد المقررة لإيداع التقرير وعرض ما صادفه من عقبات لتنفيذ مهمته، والالتزام بمعاينة الأماكن والأشياء اللازمة لتنفيذ مهمة الخبير، وعدم الاكتفاء بما يقدمه له الخصوم في هذا الشأن، وبيان المهام التي قام بها وملاحظاته بشأنها واتساق هذه الملاحظات مع النتيجة التي انتهى إليها، والالتزام ببحث المسائل الفنية وعدم التعرض للمسائل القانونية، وتسليم الخصوم تقرير الخبرة المبدئي، وتلقي ملاحظاتهم واعتراضاتهم عليه في المواعيد المحددة قانوناً، والرد عليها بتقريره النهائي، والالتزام بمواعيد جلسات المحكمة المحددة، لمناقشة تقريره واستكمال أي نقص تراه المحكمة.
(وام )
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية في مؤتمر الهيئات القضائية: الدستور يحمي كرامة الإنسان
شارك المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، الذي عقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجمهورية زيمبابوي، من ٣٠ أكتوبر إلى ٣ نوفمبر ٢٠٢٤ ، وتناول المؤتمر موضوعاً بالغ الأهمية وهو "كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي مصدر للتفسير الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية".
حضر المؤتمر نخبة من رؤساء المحاكم والقضاة من أربعين دولة إفريقية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلين منظمات دولية وإقليمية ومجتمع مدنى، لمناقشة سبل تعزيز حماية كرامة الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع في مختلف الدول الأفريقية.
وسلط في كلمته التي ألقاها في الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان " مفهوم كرامة الإنسان في القانون الدستورى"، الضوء على المكانة الرفيعة التي تحظى بها كرامة الإنسان في الدستور المصري والقانون المصري، فدستور جمهورية مصر العربية يضع كرامة الإنسان في صميم اهتماماته ويجعلها الأساس الذي تقوم عليه جميع الحقوق والحريات، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بحماية هذه الكرامة وتجسيدها في كافة التشريعات والقوانين.
وقال ،"إن دستور جمهورية مصر العربية في مقام بيانه للحقوق، أعلى من شأن الكرامة الإنسانية، بحسبانها الأساس الذي لا تتنفس الحرية الشخصية إلا بضمان وجوده ، وإنه لم يقف في مجال حماية الكرامة الإنسانية عند حد النص عليها كحق يتصدر كل الحقوق والحريات ويتقدم عليها، بل جعله غاية لكل الحقوق".
وتابع، أن الدولة تعمل على صون الكرامة الإنسانية بسائر تشريعاتها فتحول دون المساس بها، وتقوم على حمايتها والذود عنها؛ قاصدة من ذلك أن تكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، وحفظها من المساس بها" وفي ظل المكانة المرموقة التي تتمتع بها مصر في القارة الإفريقية، تم انتخابها عضواً في المكتب التنفيذي عن منطقة شمال إفريقيا، حيث شارك المستشار بولس فهمى بصفته نائباً للرئيس في اجتماعات الجمعية العامة السابعة واجتماعات المكتب التنفيذي للمؤتمر.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين