المحكمة العمالية تنصف وافداً وتلزم كفيله بدفع 180 ألف ريال
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أصدرت محكمة استئناف عمالية حكماً بإلزام صاحب عمل بتعويض مقيم بمبلغ 180 ألف ريال تعويضًا عن الضرر الذي أصابه وتأثر حاله وفوات كسبه نتيجة بلاغ تغيب كيدي من صاحب العمل وثبت كيديته.
وبحسب تفاصيل القضية الأولى، فإن المدعي رفع دعوى إلى المحكمة العمالية بمنطقة عسير مطالبًا بالحكم على المدعى عليها بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب الهروب المقدم ضده، وبعد النظر من قبل دائرة النظر بمحكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها القاضي برد دعوى المدعي، وإخلاء سبيل المدعى عليها من ذلك.
أخبار متعلقة 23 جمعية مختصة بالعلاج من إدمان المخدرات في المملكةفي 7 أيام.. ضبط 14955 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدودوبعد أن تسلّم المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضية، أُحيلت إلى الدائرة المعنية والتي طلب فها قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف عليه، والحكم له بطلباته بالتعويض عن الضرر، وذلك لعدة أسباب ذكرها المدعي أبرزها أن المدعى عليها أنهت عقده معها دون سبب مشروع، ومماطلتها في دفع مستحقاته لديها والتي صدر بشأنها حكم بالتعويض عن المدة المتبقية من العقد والبالغة 8 أشهر، ورفضها إعطائه نقل كفالة، وتقديم بلاغ تغيب عن العمل كيدي ضده.
قبول اعتراض الوافد
وبعد الإطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبيّن أن الاعتراض قُدّم خلال المدة المقررة نظامًا ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع فإن ما استندت له دائرة النظر بمحكمة الدرجة الأولى في غير محله لأن ما بدر من المدعى عليها فيه ضرر متحقق على المدعي ومنع له من العمل وتفويت لكسبه دون أن يكون لذلك وجه معتبر، والشريعة جاءت برفع الضرر، وقد ثبت كيدية البلاغ، ولم تبادر المدعى عليها برفعه، ولم يرتفع إلا بعد إقامة دعوى في ذلك.
وحكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الصادر من الدائرة العمالية الرابعة بالمحكمة العمالية بأبها المتضمن رد الدعوى، وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغاً وقدره "180" ألف ريال تعويض عن الضرر الذي لحقه من بلاغ التغيب، ورد ما زاد عن ذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض المحكمة العمالية المدعى علیها عن الضرر
إقرأ أيضاً:
تأييد إلزام حسن شاكوش بدفع نفقة 950 ألف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق
قررت محكمة الأسرة المصرية بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الثلاثاء، تأييد إلزام مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بدفع نفقة متعة وعدة، تقدر بمبلغ 950 ألف جنيه لطليقته ريم طارق، بشكل نهائي.
وأكد ياسر قنطوش محامي ريم طارق في بيان صحفي له، أن هذا التأييد جاء من المحكمة ليكون قرارا نهائيا وإلزام حسن شاكوش بالدفع وإذا امتنع عن ذلك يعاقب بالحبس.
وجاء القرار بعد أن تقدمت ريم طارق بدعوى تطالب فيها بزيادة المبلغ الذي حصلت عليه سابقا، واعتبرت أن المبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاتها، ما دفع المحكمة إلى إعادة التحقيق في القضية وإصدار حكم يلزم شاكوش بدفع النفقة.
وسبق أن تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامي وكيلا عن ريم طارق باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأسرة بالزام طليقها حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع مبلغ 960 ألف جنيه نفقة متعة.
واعتبرت ريم طارق أن المبلغ غير جابر للضرر ولا يتناسب مع أرباح طليقها حسن شاكوش التي يتحصل عليها من الحفلات التي يتقاضى منها مبالغ خيالية وأرباحه من يوتيوب، وحددت المحكمة جلسة الاستئناف في شهر ديسمبر المقبل.
وأودعت محكمة الاسرة بأكتوبر أسباب حكمها في الزام حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع 960 ألف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق في 3 صفحات حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعية حضرت بشخصها الى المحكمة وقدمت حافظة مستندات احتوت على صورة من شهادة زواجها وما يفيد طلاقها بعد 4 أشهر فقط من الزواج وتستحق عليه نفقة متعة.
وأضافت أنه لما تقدم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لشهادة الطلاق وأن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه وطلقت منه غيابيا وكان في إيقاع ذلك الطلاق من المدعى عليه قرينة على انه هو المتسبب في هذا الطلاق الذي تطمئن معه المحكمة ومن ثم تستحق متعتها، ولذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 960 الف جنيه فقط لا غير وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
يذكر أن محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، أصدرت حكما من قبل يفيد إلزام حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات، بدفع 20 ألف جنيه شهريًا نفقة إلى زوجته ريم طارق.
وتضمنت أوراق دعوى النفقة أن ريم طارق استحالت عشرتها مع حسن ولم تستمر حياتهما طويلًا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها، وعدم الإنفاق عليها وإهانتها دائما أمام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الإنفاق عليها، وتبين من خلال أوراق الدعوى أن الأرباح التي يكسبها الزوج من حفلاته داخل وخارج مصر بخلاف أرباح «اليوتيوب» و«التيك توك»، التي تصل لملايين الجنيهات، إذ تبين أنه يتقاضى في الحفلة الواحدة خارج مصر 70 ألف دولار- أي ما يعادل 2 مليون و156 ألف جنيه- ويتقاضى 40 ألف جنيه مقابل الغناء نصف ساعة في الملاهي الليلية، ومبلغ 15 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية