المحكمة العمالية تؤجل قضية إلزام شركة دواء أجنبية بسداد نصيب موظفيها من الأرباح
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قررت محكمة القاهرة الجديدة العمالية في الدعوى العمالية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي لصالح أحد مديري التسويق إلزام شركة دواء أجنبية بتقديم ميزانياتها وقوائمها المالية وقرارات توزيع الأرباح مع إمهال الشركة لجلسة 22 مايو وذلك لتحديد نصيب موظف بأرباح الشركة وفق قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981ومادته رقم 41 وتنص على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الارباح التي يتقرر توزيعها تحددها الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور الثانوية للشركة.
يذكر أن القضية برقم 3091 لسنة 2023 بينت استحواذ الشركة على أرباحها شركة استرازينكا البريطانية السويدية متعددة الجنسيات للأدوية والتكنولوجيا الحيوية وتقوم بتحويل ارباحها من مجهودات مديريها وعمالها ومندوبيها الى الخارج على هيئة دولارات من ارباحها من أموال المرضى وفي الدعوى أن الشركة حققت أرباحا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها مئات المليارات عن العشر سنوات الماضية.
حيث تتصدر قوائم الشركات الأكثر ربحا ومبيعا بسوق الدواء المصري مع كون منتجاتها مرتفعة الثمن رغم وجود مثائل بذات الكفاءة وبقيمة لاتتجاوز 10% من اسعار منتجات الشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. التصريح بدفن جثة سيدة تعرضت لحادث مروع بالطالبية
استمرار حبس «ذئب بشري» لتعديه جسديًا على طفلة بكرداسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع المحكمة العمالية حوادث حوادث الأسبوع قضية محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تؤجل الإفراج عن لبناني متواطئ في اغتيال دبلوماسيَين
أرجأت محكمة الاستئناف في باريس، الخميس، حتى 19 يونيو (حزيران)، النظر في طلب إطلاق سراح الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله، المعتقل منذ 40 عاماً، لإدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيَين أمريكي وإسرائيلي في فرنسا.
وأفاد مصدر قضائي ومحامي عبدالله جان لوي شالانسيه، بأن المحكمة أرجأت النظر حتى يتمكن المحكوم عليه من إبراز إثباتات على التعويض للأطراف المدنية، وهو ما كان يرفضه حتى الآن.
ويبلغ عبدالله حاليا 73 عاماً. وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ عام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج، شرط أن يكرس بقرار طرد، الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.
وقال شالانسيه إن موكله أصبح "استثناء"، في حين أُطلق سراح "سجناء سياسيين" رئيسيين في البلاد من السجن.
وأضاف المحامي في تصريحات للصحافيين "لم أشاهد قراراً مثل هذا من قبل"، متحدثاً عن "تعذيب معنوي".
وأضاف "إنهم يعترفون بذلك، ولكنهم يريدون الاستسلام للولايات المتحدة مرة أخرى"، وتابع "لكنه قال دائماً، وأنا معه، إنه لن يعوض أبداً الولايات المتحدة التي ترسل القنابل لإلقائها على الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين".
وأثناء محاكمته في 23 فبراير (شباط) 1987 في قضية اغتيال الدبلوماسيَّين، بدت قاعة المحكمة أشبه بمعسكر محصّن، خوفاً من أي هجمات محتملة، إذ كان يشتبه وقتها بوقوفه وراء موجة من الهجمات القاتلة في باريس، إلا أنها في الواقع كانت من تنفيذ أفراد مؤيدين لإيران.
لكن اليوم، أصبح منسياً إلى حد كبير، فيما يقتصر الدعم الذي يحصل عليه من لجنة دعم صغيرة، وعدد قليل من البرلمانيين اليساريين، أو شخصيات مثل آني إرنو، الحائزة جائزة نوبل للآداب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس